الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٢٨

أحد والأول قول مالك ، وهو الأولى لأنها من أيام الحج ، وقد قال الله عز وجل : فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ [البقرة ١٩٦ ] ، وقد روي ذلك عن ابن عمر ، وعائشة ، وهو قول ابن شهاب ، وعروة (١) ، ولا يتطوع بصيام أيام منى وهي أيام التشريق ، وذكر يوسف بن عمر قولين فيمن أفطر في النذر ناسيا ، هل يجب عليه الإمساك أو يجوز له أكله ، فيصومه عند مالك من نذره ، أو نذر صيام ذي الحجة ، ومن كان عليه صيام متتابع فمرض ثم صح ، وقوي على الصيام في ذلك اليوم ، فإنه يصومه ويبني به على صيامه الذي صامه في الظهار، أو القتل ولا يقضي فيه رمضان ، ولا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه ، تطوعاً ، فأما مع الشك فلا من نذر صوم باب جامع النذر سنة بعينها لم يصم يوم الفطر ولا أيام النحر الثلاثة ولا قضاء عليه في ذلك كما لا يكون عليه قضاء رمضان وقد قيل إنه ان لم ينو ان لا قضاء عليه قضاها ، والأول هو الصحيح وبه أقول ، وقيل إنه إن نوى ان يقضيها قضاها وإلا فلا وهذا أيضاً ليس بشيء لأنه لو تعمدها بالنذر مـا لـزمـه شيء لأن صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها فقد نـذر صومها وهو أشبه عندي من قول من قال إذا نوى قضاءها فكأنه نذر أياماً عادها . ومن نذر صوم شهر بعينه غير رمضان ولم يصمه كان عليه قضاؤه ولا كفارة عليه غير ذلك فإن مرضه لم يقضه . وقد روى المدنيون عن مالك ان الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم ينوها متصلة صام اثني عشر شهراً بالأهلة ، وإن لم يبتدىء من أول الشهر أتمه ثلاثين يوماً فإن أراد أن يصومها متتابعة الشهور وهو المستحب له لم يعتد بصـوم ومن نذر صوم يوم يجوز صيامه فعليه ان يصومه وان لم يجز صيامه لم يصمه ولم يكن عليه بذلك شيء من كفارة ولا غيرها ولو نذر صوم رمضان من ذلك (1) أبو محمد عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ، المدني الفقيه الحافظ جمع العلم والـسـيــادة والعبادة . حفظ عن والده وكان الدهر ومات سنة ٩٤ هجرية صائماً . وهو أحد فقهاء يوصم المدينة السبعة . أنظر : شذرات الذهب ١٠٣/١ . ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.