يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى ، لأنه لا معنى لكفه كما يكف عنه الصائم هاهنا ، إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً ، وأمـا الكفارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه انها لا تجب في ذلك وهو قول جمهور العلماء ، قال مالك : ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله أو
،
غير ذلك كفارة ، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم ، هذا معنى قوله في موطئه وكذلك روى ابن القاسم عنه في كتاب الظهار من المدونة ، وروى عنه في غير ذلك الموضع من كتبه ان من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان ، وكان ابن القاسم يفتي به ، ثم رجع عنه ، وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ما يدل على ان كان عليه يوم من رمضان قد كان أفطره عمداً ثم أفطره في قضائه من عمداً ان عليه يومين كالحج ، ولو كان فطره بعذر أو إباحة لم يكن عليه إن أفطره في قضائه عمداً إلا يوم واحد وذلك أنه قال ابن القاسم : إذا صام الرجل يوماً متطوعاً ، ثم أفطر من غير عذر ، كان عليه قضاؤه ثم أن أفطر أيضاً
عمداً كان عليه قضاء يومين
،
قال : فأما الذي يفطر عمداً في رمضان من مرض أو سفر ثم يقضي صيامه فيفطر يوماً من أيام القضاء عمداً فانما عليه أن يقضي يوماً مكانه ثم ان أفطر عمداً في قضاء كان عليه مكانه صيام يومين كمن أفسد حجه بإصابـة قابلا فأفسد أيضاً بإصابة أهله كان عليه حجتان ، قال أبو حجه عمر ، وقد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك ، وليس يصح القياس على
أهله
، وحج
أصل مختلف فيه والصواب عندي ، والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم أفسده مرتين فإذا لم يخلص لصاحبه ما أراد من قضائه ، كان يوم واحد عليه أن يأتي به يوماً سالماً حتى يصح له قضاؤه
لأنه
6
وكل ما وصل إلى الجوف من وجور ، أو سعوط ، أو حقنة ، أفطره وعليه في ذلك كله القضاء لا غير وقد قيل : القضاء في الحقنة استحباب لا ايجاب ، وهو عندنا الصواب ، لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق ، والجوف . ومن استقاء عامداً فعليه القضاء لا غير ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه إذا لم يزدرد شيئاً من ذلك إلى جوفه . ومن ابتلع حصاة أو نــواة عامداً ، فعليه القضاء لا غير ، وقال المتأخرون من المالكيين : ان القضاء في
١٢٦
ص ١٢٦