الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٢٥

وهي الصوم أنزل أو لم ينزل ، وكذلك إذا غابت الحشفة في فرج آدمي أو بهيمة من قبل أو دبر عامداً في رمضان، فعليه القضاء مع الكفارة ، وان جامع امرأته طائعة كان عليها الكفارة أيضاً عن نفسها مع القضاء ، ولا تجزئهما كفارة واحدة عند مالك وأصحابه وان أكرهها على ذلك لزمه الكفارة عنها ، كفارة تامة سوى كفارته عن نفسه هذا تحصيل مذهب مالك وعليه أكثر أصحابه وقال سحنون : لا كفارة عليه عنها ، لأنها لا كفارة عليها وقد سقطت عنها بإكراهها وعليه مع ذلك القضاء ، والعبد والأمة لا يكفران إلا بالصوم ، قال مالك : ولو ملكا شيئاً فأطعما منه رجوت أن يجزئهما ، ولا فرق عند مالك وأصحابه بين المفطر عامداً بأكل أو شرب ، أو جماع في وجوب الكفارة التي 6 القضاء ذكرنا مع واختلف قوله وقول أصحابه فيمن رفع نية الصوم في بعض النهار متعمداً ، أو نوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ، فقيل عليه القضاء والكفارة ، وقيل عليه قضاء دون كفارة ، وقيل لا قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئاً من الأكل والشرب ، وان قل عامداً ذاكراً لصومه وهذه أصحها ، وقال سحنون : انما يكفر من بيت الفطر ، فأما من نواه في نهاره فلا يضره ، وإنما يقضي استحباباً ، وكل من لزمته الكفارة فالقضاء عليه واجب ، لا تسقطه عنه الكفارة ، وسواء كانت عتقاً أو إطعاماً أو صيام شهرين ، وان أفطر في يومين أو أيام عامداً فعليه لكل يوم كفارة سواء كفر قبل الوطء الثاني أم لا ومن أفطر في رمضان ناسياً ثم أكل في يومه ذلك ، أو جامع متعمداً ، فإن كان متأولا فيقضي ولا كفارة ، وان كان قاصداً لهتك حرمة صومه جرأة وتهاوناً ، فعليه الكفارة مع القضاء ، وقد كان يجب على أصل مالك : ان لا يكفر ، لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك ، فأي حرمة 6 هتك، وهو مفطر ، وعند غير مالك : ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لـصومه وقال عبد الملك من أكل ناسياً أو شرب ، ثم أكل متعمداً في يومه ذلك فلا كفارة ذلك كفر ، ففرق بين الأكل هاهنا والجماع ، وهو عامداً في يومه عليه فإن جامع خلاف أصل مالك، وخروج إلى قول الشافعي ومن أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه ويستحب أن يتمادى فيه للاختلاف ، ثم يقضيه ، ولو أفطره عامداً أثم ولم ١٢٥
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.