بالصواب إن شاء الله ، وكل ذلك قول مالك وأصحابه إلا عبد الملك ، فإنه شرط في الإغماء أنه ان اتصل بمرض قبله أو بعده ، وإلا فهـو كـالـنـائـم والله أعلم . اهـ
*
باب ما يحرم على الصائم ، ويفسد صومه ، وما لا يفسده معنى الصيام في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وذلك فرضه . وسنته : ان يجتنب الصائم قول الزور، والغيبة ، والخنا ، وما لا يصلح من القول والعمل. ومن أكل أو شرب أو جامع ناسياً ، أو مجتهداً متأولا في نهار رمضان ، فليس عليه إلا القضاء وكذلك كل صوم واجب ، وان كان متطوعاً فلا شيء عليه ، وقد قيل : ان جامع ناسياً في شهر رمضان ، القضاء ، قاله عبد الملك ورواه عن مالك ، والأول تحصيل
فعليه الكفارة مع
مذهبه
والاحتلام من الرجال والنساء لا يفسد الصيام. والحيض إذا طرأ على
الصوم
أفسده ، ولا
يصح الصوم أكل أو شرب أو جامع عامداً ذاكراً لصومه ، فإن كان صومه تطوعاً ، فعليه الفضاء ، وكذلك كل صوم واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامداً ، وإنما فيه الإثم والمعصية ، وان كان ذلك في رمضان فعليه الكفارة مع القضاء ، والكفارة في ذلك عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً . أي هذه الثلاثة فعل اجزأه واستحب مالك الاطعام في ذلك
معه ، وتقضيه الحائض بعد طهرها ، ومن
والاطعام ستون مداً لستين مسكيناً بمد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقل ما يجزئه من الإطعام، وان أطعم مداً ونصفاً ، أو مدين لكل مسكين فحسن ، ولا يزيد على مدين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكيناً طعام الستين مسكيناً ، ولا يجزئه أن يكــرر الأيام على مسكين واحد ستين يوماً ، ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكيناً ، وجائز أن يطعم أولئك المساكين بأعيانهم في كفارة أخرى عن يوم آخر قريب أو بعيد ، وسواء جامع في الفرج أو دون الفرج إذا أنزل ، وكذلك إذا قبل عامداً أو لمس عامداً فأنزل ، والتقاء الختانين يوجب الكفارة ، ويفسد
١٢٤
ص ١٢٤