الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٢٣

6 أن يغتسل لم يضر ذلك صومهما عند مالك ، وابن القاسم وقال عبد الملك : إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع الفجر ، فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر وليست كالذي يصبح جنباً فيصوم ، لأن الاحتلام لا ينقض الصوم ، والحيضة تنقضه ، هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك ، ثم قال : وقال محمد بن مسلمة إذا فرطت في الغسل حتى طلع الفجر صامت ذلك اليوم وذكر ابن الحلاب عن عبد الملك انها ان طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ، ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب وان كان الوقت ضيقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجزها صومها ، وقال محمد بن مسلمة في هذه تصوم وتقضي . هكذا ذكر ابن الجلاب عنهما ، والصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك ، وابن القاسم وعليه أكثر أصحاب مالك ، وهو قول جمهور العلماء . قال مالك إذا طهرت امرأة ليلا في رمضان ، فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده صامت وقضت ذلك اليوم ، ولا تترك المستحاضة الصوم إلا في الأيام التي لها أن تترك فيها الصلاة ، والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، وليس على المسافر المفطر في سفره إذا قدم بلده في بعض النهار ان يكف عن الطعام ، وكذلك الحائض تطهر في يوم من رمضان ، بعد الفجر ، ولو قدم مسافر في رمضان ، فوجد امرأته قد طهرت كان له وطؤها ان شاء ، ومن عجز عن الصيام بكبر أفطر ، وأطعم عن كل ، ان كان قوته ، والا فمن قوته ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوم ، مد قمح عند مالك استحباب وعند غيره إيجاب، والحامل كالمريض تفطر ، وتقضي ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن ، وذلك إذا خشيت على نفسها ، أو على مـا في بطنها ، ولم تطق الصوم ، وأما المرضع إذا خافت على ولدها فانها تفطر ، وتقضي الأيام التي أفطرتها ، وتطعم عن كل يوم مـداً لمسكين القضاء مع ، وهو أعدل الأقاويل في ذلك إن شاء الله. ومن أغمى عليه نهاره كله أو أكثره في رمضان ، لم يجزه عند مالك صومه ، وسواء كان قبل الفجر أو بعد الفجر . ومن أغمي عليه يسيراً من يومه أجزأه صوم ذلك اليوم ، وسواء أيضاً كان الاغماء اليسير قبل الفجر أو بعده ، وقد قيل : إن اغماءه ان كان قبل الفجر ، ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه يسيراً كان أو كثيراً ، وقد قيل : ان الإغماء بعد الفجر لمن بيت الصوم لا يضره يسيراً كان أو كثيراً ، وهذا أولى ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.