الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٢٢

ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غده ، ومن اختار الصوم في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلة ، ومن أصبح صائماً ثم خرج مسافراً فلا يفطر ، فإن أفطر ، وذلك في رمضان ، فعليه القضاء ، لا غير ، وقد قيل : والكفارة وليس ذلك بالقوى في أثر ولا نظر ، والذي عليه جمهور العلماء أن لا كفارة عليه ، وإنما عليه القضاء لا غير ، وان كان متطوعاً فلا شيء عليه ، وان أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفره ، فعليه القضاء ، والكفارة ، وقد قال عبد الملك بن الماجشون : لا كفارة في هذه أيضاً ، وذكر أن أنساً فعله ، وان الحسن أفتى به ، ومن بيت الصيام في سفره فأصبح صائماً فليس له أن يفطر ، وان أفطر فعليه القضاء لا غير ، رواه ابن أبي أويس عن مالك ، وقد قيل : عليه القضاء ، والكفارة ، رواه ابن القاسم ، والأول أصح عندي وبه أقول لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير وهو على أصله ، وهو متأول في فطره ، وقال المغيرة وعبد الملك إن أفطر لجماع فعليه الكفارة ، وان أفطر بأكل أو شرب فليس عليه كفارة . ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة ، وليس لذلك حد ، والله أعلم . ويعذر بالعذر ، ولو تحامل المريض فصام في الحال التي له أن يفطر فيها اجزأه ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر ، وهو قادر على صيامها ، فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مداً لكل مسكين بعد النبي عليه السلام ، ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت للورثة أن يطعموا عنه لذلك إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب وعليه واجب أن يوصي بذلك ، ولو كان معذوراً بمرض أو سفر حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء ولا يصوم في نذر ، ولا في غيره ، وسواء كان الميت وليه أو لم يكن وقضاء رمضان متتابعاً أحب إلينا ، وان فرقه اجزأه والاحتلام لا يفسد الصوم ، والحيض يفسده ، وان حاضت المرأة في بعض النهار بطل صومها ، ولزمها قضاء يومها ، ومن أصبح جنباً في رمضان ، أو أصبحت وقد طهرت من الليل من حيضتها فنوى كل واحد منهما الصوم قبل ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.