الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٢١

ما قدمنا من والتبييت عندنا في الفريضة والنافلة سواء ، على حسب أصل المذهب ، ومن أصحاب مالك ، وأهل المدينة من يرى التبييت واجباً في كل ليلة من كل سفر ، واجب في السفر ، والحضر ، وقد روى ذلك أيضاً عن مالك ، وقول مالك في المغمى عليه يقضي بصحة هذه الرواية عنه ، والأول تحصيل مذهبه . ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يجزه ، مسافراً كان أو حاضراً ، وكذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذراً لم يجزه عن رمضان ، ولا عن نذره ، ولا يصام في رمضان غيره ، ومن كان عليه قضاء رمضان ، فلم يقضه ، حتى دخل رمضان آخر فصام هذا عن ذلك ، ففيها لمالك ثلاثة أقوال يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك ، والآخر أنه عن ذلك ، وعليه قضاء هذا ، والثالث أنه لا يجزئه عن واحد منهما ، وعليه على - كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطاً ، وقد قيل : إنه يكفر بإطعام ستين مسكيناً لأنه كالمفطر عامداً ، قال ذلك بعض أصحاب مالك وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله ، أحدها ، أنه وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور ، فإذا انكشف لـه أنـه صـام رمضان بقصد منه إليه ، ان صادفه اجزأه وإن صام بعده أو صام قبله لم يجزه فإن كان ذلك سنين لم يجزه صوم السنة الأولى ، وان كان شعبان في الثانية ، قضى عن الأول ، وهكذا في كل سنة اجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل شهر ، ولو صام الأسير وغيره قاصداً إلى شهر رمضان بنيته ، واجتهاده ، لم يجزه * * باب صوم المسافر ، والمريض ومن له عذر باغماء أو غيره ليس للمسافر ان يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة ، وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة ، وكذلك ان نوى الإقامة ، وهو مسافر أربعة أيام فصاعداً 6 صام ، والمسافر مخير في الصوم أو الفطر فإن صام في السفر أجزأه . والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه ، ولا يجوز أن يصوم متطوعاً في سفره ، ويترك الفرض في رمضان . ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافراً ، ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.