جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٤٨

الكَافِرِ ولا غسلهُ بِخِلافِ الذُّمِّيَّةِ تُجْبَرُ (1) لِلْحَيْضِ لِحَقِّ الزَّوج لِلْحَيْضِ لِحَقِّ الزَّوجِ على المشهورِ بخلافِ الجَنَابَةِ . الثانية : غَسْلُ جميع الوجه بإيصالِ المَاءِ إِلَيْه مع الدَّلْكِ(2) على المشهور، والوجه : من مَنَابِتِ الشَّعَرِ المُعْتَادِ إلى مُنْتَهى الذَّقْنِ فيدْخُلُ موضِعُ الغَمَمِ (3) ولا يَدْخُلُ موضعُ الصَّلَعِ، ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ، وقيل: من العِذَارِ إلى العِذَارِ (4) ، وقيل : بالأَوَّلِ في نَقِيُّ الخَدّ وبالثَّاني في ذي الشَّعَر، وانْفَرَدَ عَبْدُ الوَهَّابِ بأنَّ ما بينهُمَا سُنَةٌ (5) ، ويجب تخليلُ خفيف الشَّعَرِ دونَ كَثيفه في اللحية (6) وغيرهَا حَتَّى الهُذب، وقيلَ : وكَثيفه (7) ، ويجب غسل ما طال من اللحْيَةِ على الأَظْهَرِ كَمَسْحَ الرَّأْسَ. الثَّالِثَةُ : غسل اليدين مع المرفقين وقيل : دُونَهُمَا فلو قُطِعَ المرفَقُ سَقَطَ ، (1) تجبر الذمية على الغسل في الحيض ولا تجبر في الجنابة هذا إذا أراد زوجها أن يطأها. وفي المذهب قولان آخران. مسمى الغسل (2) لم يعد ابن الحاجب الدلك فريضة مستقلة بل ذكره مع غسل الوجه. بعكس ما ذهب إليه خليل وغيره . وفي الدلك ثلاثة أقوال في المذهب المشهور ما ذكره المصنف؛ لأن لا يتحقق إلا به - ونفي الوجوب لابن عبد الحكم والقول الثالث: أنه واجب لغيره (أي: لتحقق إيصال الماء) . انظر : الاستذكار : 3/63 ، الذخيرة: 1/309، شرح زروق على الرسالة 109، 1/125 (3) الغمم : : ما نزل من الشعر على الجبين . (4) رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة - نقله الحطاب : 1/184. (5) أي : أن ما بين العذار والأذن سنة عند القاضي عبد الوهاب وهو ضعيف؛ لأنه إن كان من الوجه وجب وإلا سقط، ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل انظر مواهب الجليل 1/184، الذخيرة : 1253 زروق على الرسالة : 1/109. (6) هو قول محمد بن عبد الحكم، وقيل هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع - وقال ابن عبد السلام وهو الأظهر عندي بالقياس على المشهور في الغسل : زروق : 1/110، انظر التلقين 141 الذخيرة: 1/254 والمشهور سقوط تخليل الشعر الكثيف . (7) على خلاف المشهور . ، 48
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.