جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٤٩

وفي تخليل أصابِعِهِمَا الوُجُوبُ والنَّدْبُ (1) ، وفي إِجَالَةِ (2) الخاتَمِ، ثَالِتُهَا : يجب في الضّيق، ورابعها : يُنْزَعُ . مسح بعضه لم الرابعة: مسحُ جميع الرَّأْسِ للرَّجُلِ والمرأة وما اسْتُرخي من شعرهما ولا تَنْقُضُ عِقْصَهَا ، ولا تَمْسَحُ على حِنَّاء ولا . ومَبْدَؤُهُ من مَبْدأُ غيره مَبْدأُ الوَجْهِ، وآخِرُهُ ما تحوزه الجمجمة، وقيل آخر منْبَتِ القَفَا المُعْتَادِ (3) فإن يجزئه المعتاد على المنصُوصِ ، وابنُ مَسْلَمَةَ : يُجْزِيءُ الثُّلثان، وقال أَبو الفَرَج : يجزىء الثلث، وقال أَشْهَبُ : النَّاصِيَةُ. وَرُوي عن أشهب أيضاً الإطلاق، وقال : إِنْ لم يَعُمّ رأْسَهُ أَجْزَأَهُ ولم يُقَدِّرُ ما لا يَضُرُّ تَرْكُهُ، وَعَسَلُهُ ثَالِتُهَا : يُكْرَهُ ويُجْزِىء في الغسل اتّفاقاً، وفيها : لو حلق رأسَهُ أو قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لم يُعِدْ، قال عبد العزيز : هذا من لحنِ الفِقْهِ، والظاهِرُ : الصَّوَابُ، فَتُفْتَحُ الحَاءُ، وحُكي عن عبد العزيز أنَّه بعيد . الخامسة : غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مع الكَعْبَيْنِ وقيل دُونَهُمَا، وَهُمَا النَّاتِتَانِ في السَّاقَيْنِ، وقيل : عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ، وفي تَخْليلِ أَصَابِعِهِمَا : الوُجُوبُ والنَّدْبُ والإنكار . السَّادسة : المُوَالا (4) ، وقيل : سُنَةٌ ، والتَّفْرِيقُ اليسيرُ مُغْتَفَرُ ، والكَثِيرُ ، ثالثهَا لِلْمُدَوَّنَةِ : يُفْسِدُ عَمْدُهُ لا نِسيانُهُ فإِن أَخَرَهُ حِينَ ذَكَرَهُ فَكَالمُتَعَمِّدِ، فَإِنْ اتَّفَقَ غَسْلُهُ بغيرِ تجديدِ نِيَّة لم يُجْزِهِ؛ ولا يَمْسَحُ رأسَهُ بِبَلَلِ لحيتِهِ بَلْ بِمَاءٍ جَديد، ولا يُعيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ إن كان وُضُوءُه قد جَفَّ، ورابعها : ُيفْسِدُ إلا في الرأس، وخامسها : وفي الخُفَّيْنِ ، وفيها : إذا قام لعَجْزِ الماء ولم يَطُلْ حتى جفَّ بَنَى . (1) منشأ الخلاف : هل تخليل الأصابع من الباطن فيسقط كداخل الفم والأنف والعين، أو من الظاهر فيجب؟ وهل محاكتها وتدافعها حالة الغسل تقوم مقام الغسل أم لا؟ - ذكره القرافي في الذخيرة: 1/258. (2) انظر هذه المسألة بأقوالها في مواهب الجليل والتاج والإكليل : 1/196 عند قول خليل: «لا إجالة خاتمه .13 . (3) قاله ابن شعبان ـ الذخيرة 1/259 . (4) الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، وهذا هو المشهور . 49
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.