أجزأه، وفي الجُنُبِ تحيض. والحَائِضُ تُجْنِبُ فَتَنْوِي الجَنَابَةَ : قولان، فإِنْ نَوَتِ الحَيْضَ فيهما فَالمَنْصُوصُ يُجْزِىءُ لِتَأْكُدِهِ (۱) وخَرَّجَ الْبَاجِيُّ نَفْيَهُ لِقِرَاءَةِ الحَائِضِ ، فَإِنْ خَصَّهُ مُخْرِجاً غَيْرَهَ فَسَدَتْ للتَّنَاقُضِ كَما لَوْ أَخْرَجَ أَحَدَ الثَّلاثة فَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ المُسْتَبَاحِ فَثَالِتُها : يَستَبِيحُ مَا نَوَاهُ دُونَه (2)، ولو نَوَى ما يُسْتَحَبُّ له : الوُضُوءُ كالتَّلَاوَةِ لم يَجْزِهِ على المَشْهُورِ ، ولو شَكَ في الحَدَثِ وقلنا : لا يُوجِبُ فتوضاً أو توضَّأَ مُجَدِّداً فَتَبَيَّنَ حَدثُهُ ففي وُجُوبِ الإِعَادَةِ : قولان(3)، ولو ترك لُمْعَة (4) فانْغَسَلَتْ ثانِياً بنيَّةِ الفضيلة فقولان (5) ، ولو نوى الجُمُعَةَ والجنابة ففيها : تُجزىء عنهُمَا (6) ، وفي الجَلاب: ولو خَلَطَهُمَا بِنِيَّةٍ واحدةٍ لم يجز بناءً على انْتِفَاءِ التَّنَافي أو حصوله، ولو نَوَى الجنابة ناسياً للجُمُعَةِ (7) أو بالعكس فَعَنِ ابْنِ القاسِمِ: لا يُجْزِىءُ عَنِ المَنْوِيُّ في الثَّانِيَةِ، وَلاَ عَنِ المَنْسِي فيهما، وقيل: يُجْزِى في الأُولَى لَا الثَّانِيَةِ، وقالَ ابْنُ حَبِيبٍ: بالعَكْسِ، وَلَا يَصِحُ وُضُوءُ
(1) إذا تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها وكذلك العكس؛ لأنه فرض ناب عن فرض - وذكر المصطلح «المنصوص» ليقابل التخريج انظر : التاج والإكليل : 236/ او كشف
نقاب الحاجب : 99 الذخيرة : 1/251.
(2) وهو المشهور. انظر مواهب الجليل : 1/236 . (3) لا يجزئه وضوءه على المشهور ؛ لأنه قصد بوضوئه الفضيلة . انظر : مواهب الجليل
1/239، التاج والإكليل 1239 عند قول خليل: (أو جدد فتبين حدثه) ـ 14 . (4) اللمعة بالضم: قطعة من النَّبت أخذت في اليبس، والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل القاموس المحيط مادة لمع 984.
·
(5) المشهور عدم الإجزاء ولا بد من غسلها بنية الفريضة - مواهب الجليل 1/239 . (6) يشير المصنف بفيها للمدونة - وقال بالإجزاء؛ لأن المقصود من الجنابة رفع الحدث، ومن غسل الجمعة النظافة ولا منافاة بين المقصودين ومن قال بعدم الإجزاء عوّل على أن المكلف مأمور بغسل جملة جسده للجنابة فإذا لم يفعل ذلك، وجعل الجمعة مشتركة فلا يكون آتياً بما أمر به في واحد منهما، فلا يجزئه عن واحد منهما - انظر :
الذخيرة: 1/308 . (7) انظر الذخيرة 1/307 ، الاستذكار 3/70 ، التاج والإكليل 1/312، الاستذكار 5/38. قال خليل: وإن نوت الحيض والجنابة، أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نيابة عن الجمعة حصلا وإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها، انتفيا» : 18
47
ص ٤٧