جامع الأمهات - ابن الحاجب - ت الأخضري - ط اليمامة — الصفحة ٣٩

الأصح (1)، ، فإن شَك في إصابَتِها نَضَحَ (2) كما لو شَكٍّ في بعض الثَّوْبِ يُجْنِبُ فيه أو تحيضُ فيه [امرأَةٌ) ونحوه ، قال : والنَّضْحُ من أمر النَّاس وهو طهورٌ لِكُلِّ ما يُشَكُ فيه (3) . فإن شَكٍّ في كونِهِ نجاسَةً : فقولان(4)، فإن شُكٍّ فيهما فلا نضح (5). وفي النيَّة في النضح : قولان (6) ، والجسد في النَّضْحِ كالنَّوْبِ على الأصحُ (7) وفيها : ولا يغسلُ أُنْثَيَيْهِ من المذي إِلَّا أَنْ يَخْشَى إصابتهُمَا فَأُخِذَ الغسل (8)، ولو تُركَ النَّضْحُ : فقال ابنُ القاسم(9) وسَحْنُونُ (10) [وعيسى بنُ هو (1) أي : إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وشك في محلها غسل جميع ما شك فيه، هذا الأصح كما ذكر المصنف. وقال ابن العربي: يجتهد فما أداه اجتهاده أنه نجس غسله. انظر: الدردير الشرح الصغير 30/1 ، والحطاب : 160/11 والأمير : 1/ 65 . (2) إن شك في إصابة النجاسة للثوب نضحه وجوباً . انظر الأدلة على وجوب النضح عند الحطاب : 166/1 . (3) المدونة : 22/1. (4) إذا تحققت الإصابة وشك في نجاستها، فالمشهور عدم النضح لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وقيل فيه النضح وهذه رواية ابن نافع عن مالك وعزاها ابن عرفة لرواية ابن القاسم . . انظر : المواق : 168/18، والحطاب : 168/1، والأمير : 67/1 . أن يشك في الإصابة وفي نجاسة المصيب. (5) وهو (6) ظاهر المذهب عدم اشتراط النية في النضح - انظر : حاشية العدوي على المجموع : 65/1، والدردير : 31/1. (7) في هذه المسألة قولان مشهوران عبر عنهما خليل بكلمة خلاف» وحيث قال خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر أحد القولين. وقال الحطاب : والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه وهذا مذهب ابن رشد وعبد الحق - وبسط المسألة بأدلتها في مواهب الجليل للحطاب: 1/ 168 169، والأمير من شرح المجموع: 67/1، وحاشية العدوي على المجموع: 67/1. (8) المدونة : 12/1 (9) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك وأثبتهم. توفي سنة 191 هـ خارج باب القرافة - الشجرة 58 . (10) سحنون: هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي. توفي سنة 240 هـ ـ الديباج 160 . 39
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.