على الأَشْهَرِ ، والنَّجاسة على طرف حصير لا تُمَاس لا تَضُرُّ على الأَصَحُ )
(1)
ونجاسَةُ طرف العِمَامة مُعْتَبَرةٌ، وقيل : إن تحركت بحركته، وعن السيف الصَّقيل وشبهه يُمْسَحُ لانتفائها أو لإفسادِهِ (2) ولا يلحق به غيرُه على الأصح، وعن ماسح المَحَاجِمِ وفيها : يُؤْمَرُ بِغُسْلِهَا ويعيدُ في الوقت (3)، والمشهور أنَّ ذَيْلَ المرأَةِ المُطال للسِّتْرِ يُصِيبُهُ رَطْبُ النَّجَاسَةِ لا يَطْهُرُ بمَا بَعْدَهُ، ولا يَكْفِي مَج الرّيقِ فينقطعَ الدَّمُ ولا يَمُصُّ بفيه ويَمُجُه، واليسيرُ عَفْو (4) ، ولا تُزَالُ النَّجَاسَةُ إلا بالماء على الأَصَحُ ، وقيل : وبنحْوِ الخَلِّ (5) .
والاستنجاء يأتي وَأَمَّا الحدث فبالماء باتِّفَاقٍ ؛ وغيرُ المعْفُو إِن بقي طعمه لم يطهر، وإن بقي لونه أو ريحُهُ لعُسْرِ قَلْعِهِ بِالمَاءِ فَطَاهِرُ .
والغُسَالَةُ (6) المُتَغَيَّرَةُ ،نجسةٌ، وغير المُتَغَيَّرَةِ طَاهِرَةٌ ولا يَضُرُّ بَلَلُها لأَنَّهُ جزء المُنْفَصِلِ، وإذا لم يَتمَيّزُ مَوْضِعَهَا غَسَلَ الجميع (7) ، وكذلك أحد كُمَّيْهِ على
الإفساد
(1) ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته، وليس كذلك . انظر : الحطاب : المرجع نفسه 1371 . (2) معناه أن كل ما كان صلباً صقيلاً وكان يخشى فساده بالغسل فإنه يعفى عما أصابه من الدم، وأشار المصنف بقوله «لإفساده) إلى أن المشهور في تعليل العفو هو بالغسل. واشترط بعضهم في الدم أن يكون مباحاً كدم الجهاد والقصاص، وبالتالي لا يعفى عن دم العدوان وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا؟ انظر: العدوي، حاشية على المجموع 64/1، والحطاب : 156/1. (3) انظر: حاشية العدوي على المجموع: 63/1 ، والحطاب : 150/1، والمواق:
150/1
!
(4) انظر الحطاب : المرجع نفسه 1/ 149.
(5) هذا قول ابن بشير وغيره، الحطاب : 162/1.
(6) الغسالة
هي
الماء الذي غسلت به النجاسة .
(7) قال في التوضيح : إلا أن لا يجد الماء ما من يعم به الثوب ويضيق الوقت فإنه يتحرى
موضعها. نقلاً
عن الحطاب : 160/1 .
38
ص ٣٨