دينار (1) يُعِيدُ كالغَسْلِ (2) وقال أَشْهَبُ [ وابنُ نافع وابن الماجشون : ]
لا إعادة ؛ ويُغْسَلُ الإناء من وُلُو الكَلْبِ سَبْعاً للحديث فقيل : تَعَبُدُ (3) ، وقيل : لِقَذَارَتِهِ ، وقيل : لنجاستِهِ والسَّبْعُ تَعبُد ، وقيل : لتشديد المَنْع ، وقيل : لأَنَّهُمْ نُهُوا فلمْ يَنْتَهُوا (4)، وفي وُجُوبِهِ وَنَدْبِهِ : رِوَايَتَانِ(5)، ولا يُؤْمَرُ إِلا عند قضد الاستِعْمَالِ على المشهُورِ (6) ولا يَتَعَدَّدُ الغَسْلُ بتعَدُّدِه على المشهورِ ) (7)، وفي إلحاق الخنزير به روايتان، وفي تَخْصِيصِه بالمَنْهِيِّ عن اتِّخَاذِهِ: قولان(8)، وروى ابنُ القَاسِمِ في الماءِ خَاصَّةً، وروى ابن وهب : وفي الطَّعَامِ (9)، وفيها :
،
(1) عيسى بن دينار: هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي الفقيه العابد سمع من ابن القاسم له كتاب الهدية في الفقه توفي سنة 212 - الشجرة 64. (2) ذهب خليل وابن عرفة إلى أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط، ومشى الأمير والصاوي على تضعيف قول ابن حبيب هذا، وقالا : والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النضح : انظر: الأمير : المرجع نفسه 66/1 ، وحاشية الصاوي : 31/1، ومواهب الجليل : 1/ 166، 167 . (3) هذا هو المشهور من المذهب لطهارة الكلب . انظر : الحطاب : 1/ 177 - والتعبد هو الحكم الذي لا يظهر حكمه بالنسبة إلينا : المرجع نفسه .
(4) انظر ابن رشد المقدمات الممهدات : 90/1. (5) المشهور في المذهب أن ذلك مندوب انظر أسهل المدارك : 57/1 والأمير : المجموع 70/1 ، وابن رشد : المقدمات 92/1 .
(6) وقيل : يؤمر بالغسل بفور الولوغ. الحطاب : المرجع نفسه 178/1، والخلاف مبني هل الغسل للتعبد أو للنجاسة؟ فمن قال للتعبد قال بغسل الإناء عند ولوغ الكلب لأن العبادات لا تؤخر ومن قال للنجاسة، فقال بغسله عند استعماله، وهو مذهب البغداديين . انظر : حاشية العدوي على الأمير : 70/1. (7) لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو الصلاة، وموجبات الحدود.
في
(8) والأصل في الخلاف : هل الألف واللام في الكلب للجنس أو للعهد؟
فمن قال للجنس قال بالعموم فلا يختص الغسل بالمنهي عن اتخاذه، وهو المشهور . ومن قال للعهد قال بتخصيص الغسل بالمنهي عن اتخاذه فقط - انظر : الحطاب : المرجع نفسه ،1791 ، وابن رشد : المقدمات : 89/1 .
:
(9) المشهور ما رواه ابن القاسم والخلاف مبني على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة، إذ الغالب في الأواني التي تبتذلها الكلاب هي أواني الماء لا أواني
40
ص ٤٠