(2)
البواسير وعَمَّا أصاب يده بردّها إن كثر الدم بخلاف ، وعن يسير عموم البول وغيره، وقيل: يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ مَا لم يَرَهُ في الصَّلَاةِ، وَرُويَ يَسِيرُ الحَيْضِ كَكَثِيرِه وقيل : وَدَمُ المَيْتَةِ وفي يَسيرِ القَيْح والصَّدِيدِ قولان، وفي اليسير والكثير طريقان ابنُ سابق : ما دون الدَّرْهَم وما فوقَهُ (3) وفي الدَّرْهَم روايتان، ابْنُ بشير : قدرُ الخِنْصَرِ والدَّرْهَم وفيما بينهما قولان(4)، وعن دم البراغيث غير المُتفاحشِ (5) النَّادِرِ ، وعن أثرَ المَخْرَجين، وعن الخُفَّ والنعل من أرواثِ الدَّوابِّ وأبوالها يَدْلُكُه ويُصَلِّي به للمشقَّة ورَجَع إليه للعمل(6) بخلاف غيرهما كالعَذِرَةِ فَلِذلك يخلَعُهُ المَاسِحُ لا ماء معه ويَتَيَمَّمُ ابنُ حَبيبٍ : عُفِيَ عن الخُفْ لا النَّعْلِ، وفي الرَّجْلِ مُجَرَّدَةٌ : قولان وعن طين المطر ونحوه كالماء المستنقع في الطرق وإن كان فيها العذرة وقال ما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويُصَلُّونَ ولا يغسلونه (7) ، وفي عين النَّجاسة فيه : قولان، ولو عَرِق من المُسْتَجمِرِ موضع الاستجمارِ فقولان(8)، والمرهَمُ النَّجس يغسل
.
ويتقيه بأرض الإسلام ما استطاع فهو موضع تخفيف للضرورة. المواق - المرجع
السابق 1/ 149.
الكثرة، أما ما
(1) قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد وبالتالي ينتفي غسلها مع الكثرة، الثوب أو الجسد من الباسور فمعفو عنه ولو لم يكثر الرد.
يصيب
(2) واليسير ما كان دون الدرهم انظر المواق: المرجع نفسه 146/1 وظاهر كلام الله أنه يعفى عن ذلك مطلقاً . في الصلاة وغيرها.
المصنف
رحمه
(3) أي : أن مادون الدرهم يسير وما فوقه كثير . (4) طريقة ابن بشير أن قدر الخنصر يسير والدرهم كثير، وما بين الدرهم وا
قولان .
،
والخنصر
(5) اختلف في حد التفاحش فقيل : ما يستحيا به في المجالس من الناس، وقيل: ما له
رائحة .
(6) معناه أن الإمام مالك رجع إلى القول بالعفو عنه لعمل أهل المدينة، وقيد سحنون العفو بالمواضع التي تكثر فيها الدواب بخلاف ما لا يكثر فيه الدواب فيعفى عنه . قول المصنف . الله للمشقة» إشارة إلى هذا القيد . انظر : الحطاب : 154/1
رحمه
(7) المدونة : 20/1.
(8) أصح القولين إن هذا مما يعفى عنه .
وفي
37
ص ٣٧