عليها(1)، وإن لم تر وعسر الاحتراز كالهر والفأرة فمغتفر، وإن لم يعسر كالطَّير والسباع والدَّجاج والإوز المخلاة فثالثها المشهور : يُفَرَّق بين الماء والطَّعام لاسْتِجَازَةِ طرح الماء (2) ، وسُؤرُ الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر وشبهه [و] مثله، ولا يُصلَّى بلباسهم بخلاف نسجهم، ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم(3)، بخلاف سؤر الجنب والحائض، وفي قليل النَّجاسة في كثير الطَّعام المائع : قولان(4)، وأما الجامد كالعسل والسَّمن الجامدين فينجس ما سرت فيه خاصَّةً قليلة أو كثيرة، فتلقى وما حولها بِحَسَبِ طول مُكْثِها وقِصَرِه، وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلفِ النَّحلِ والدَّوابّ قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على الأشهر (5) وفي طهارة الزَّيْتِ النَّجِس ونحوه واللَّحْم يُطبخ بماء نجس والزيتون يملح بماء نجس، وفي الفخّار من نجس غوّاص كالخمر: قولان، وفي نجاسة يُصْلَقُ مع نجس بيض أو غيره قولان وفيها وإن وقع الخشاش في
البيض
تتيقن وإن لم تر ، ولهذا قال ابن شاس: فإن قطع بنجاسة أفواهها - هذا إذا جعلنا الرؤيا بصرية، وإن جعلت علمية فلا إشكال .
(1) قال ابن عبد السلام : لم يقيد ابن الحاجب زمن الرؤية وعادة الفقهاء تقييده فيقولون : إن ريئت في أفواهها وقت شربها نجاسة وهذا التقييد لا بد منه ـ الحطاب : 82/1 . (2) في المسألة ثلاثة أقوال الأول: الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظراً إلى الغالب.
الثاني : الحمل على الطهارة فيها نظراً إلى الأصل، واختاره ابن رشد.
الثالث : المشهور : يطرح الماء دون الطعام، لاستجازة طرح الماء، ولأن الماء يستجاز طرحه على النفوس أي أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام فيجوز طرحه على الأرض - الحطاب : 1/ 78 .
(3) المراد بالعالم هنا العالم بآداب الاستبراء. (4) المشهور أن الطعام المائع يتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه وإن لم تغيره - انظر :
الدردير: الشرح الصغير 1/ 21 .
(5) نقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ منه . الحطاب 1/ 120 نقلاً عنه .
34
ص ٣٤