قِدْرِ أُكل منها (1) واستُشكل لأكله حتّى قال أبو عمران(2) سقط لا، وقال آخرون: يعني ولم يتحلل.
الأواني من جلد المُذَكَّى المأكول طاهِرةٌ [ ومن غيره نجسة، وفيما دبغ أو ذُكِّي من غيره إلا الخنزير ثالثها: المشهور : الميتة مُقيَّدُ الطَّهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده ولا يباع ولا يُصلَّى به ولا عليه (3)، والمذكى [طاهر] مطلقاً وإن لم يدبغ وفيها ولا يُصلَّى على جلد حمارٍ وإن ذُكِّيَ وتوقف عن الجواب في الكَيْمَخْتِ(4) .
،
الذَّهَبِ والفِضَّةِ حرام استعمالها على الرَّجُل والمرأة اتفاقا (5) واقتناؤها ومن على الأصح(6). قال الباجِيُّ : لو لم يَجُزُ لفُسِخَ بيعها(7)، وأنكر لانتفاء ضمان صَوْغِهَا وتحريم الاستيجار عليها، وصح بيعها لأنَّ عينها تُمَلكُ إجماعا (8) :
(1) انظر المدونة الكبرى : 4/1.
(2) أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي القيرواني، تفقه
بالقابسي، من مؤلفاته : التعليق على المدونة توفي سنة 430 ـ الشجرة : 106 (3) المشهور عند المالكية : هو أن جلد الميتة نجس ولو ذبح فلا يصلى به أو عليه، وقال أكثرهم مطهر طهارة مقيدة، أي يستعمل في اليابسات والماء وحده والرخصة لا تجاوز موردها انظر الدردير الشرح الصغير : 20/1، والحطاب : 101/1، والكشناوي :
أسهل المدارك : 55/1. (4) انظر المدونة : 92/1 .
وقال أبو محمد المخزومي وسألت مالكاً عن الصلاة بالكيمخت فغضب عليّ وقال : ما هذا التعمق؟ وقال ابن القاسم : ما يعجبني انظر: البيان والتحصيل 38، 2/29 .
(5) اتفق الأئمة على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام . (6) يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل؛ لأنه ذريعة للاستعمال، ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند المالكية، فلا يجوز اقتناؤه لعاقبة الدهر، ولا التزين به على الرف وهو المعتمد في المذهب انظر : الكشناوي: 41/1، والدردير الجامع الصغير : 23/1، والصاوي : بلغة السالك :
.23/1
،
(7) مذهب الباجي في الاقتناء الجواز، لأن الأصحاب أجازوا بيعها ـ الحطاب : مواهب الجليل : 1/ 128 .
(8) رُدّ على الباجي بأن عدم جواز الاقتناء مبني على حرمة الاستئجار على صياغتها =
35
ص ٣٥