!
على
المسفوح نجس، وغيره طاهر (1) ، وقيل : قولان كأكله، ودمُ السَّمك المشهور، وفي [دم] الذُّباب والقراد : قولان(2)، والقيحُ والصَّديدُ نجس، والبول والعذرة من الآدمي والمحرَّم الأكل نجس، وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة وكذلك الدَّوابُ ونحوها على المشهور، وقيل إلا بول من لم يأكل الطَّعامَ من الآدمي. وقيل من الذُّكور، وطاهر من المباح. ومكروه من المكروه، وقيل : نَجس، وفيها (3) : ويغسل ما أصاب بول الفأرة، والمذي والودي نجس، والمذهب أنَّ المني نجس فقيل : لأصلِهِ وقيل : لمجرى البول (4) . وعليهما (5) مَنِيُّ المُباح والمكروه، ولبنُ الآدمي والمباح طاهر ، ومن الخنزير نجس، ومن غيرهما الطَّهارةُ والتَّبعيَّة والكراهة في المحرّم، والبيض طاهر مطلقاً لأنَّ الطير كله مباح ما لم ينقلب إلى نجاسة، وفي لَبَن الجلالة وبيضها والمرأةِ الشَّارِبَةِ وعرق (6) السَّكْرانِ (7) ، كرماد الميتة وشبهه مما ينتقل قريباً قولان، وسؤر ما عادته استعمال النَّجاسة إن ريئت في أفواهها نجاسة عُمل
(8).
أبو إسحاق التونسي وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها فهو نجس انظر : المواق: 95/1 ، والحطاب : 94/1.
،
(1) أي: أن الدم غير المسفوح طاهر كالباقي في العروق وهو من التقديرات الشرعية التي يُعطى فيها الموجود حكم المعدم للضرورة .
(2) أصل الخلاف في المذاهب : هو هل للقراد والذباب نفس سائلة أم لا؟
(3) يشير بفيها للمدونة . (4) قال أبو عمر : المني نجس لمجرى البول، وقال ابن شاس: وقيل المني نجس لأصله .
المواق : 1/ 104 .
(5) فعلى القول بأن نجاسة المني لأصله يكون مني المباح والمكروه نجساً، وعلى القول بأن نجاسته لمجرى البول لا يكون نجساً من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله طاهر، ولا من المكروه على القول بأن بوله تابع - انظر: الحطاب : 104/1، والكشناوي: أسهل المدارك 6461/1 حيث ذكر أن المشهور نجاسة المني. (6) ذكر صاحب التوضيح في اللبن والبيض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعبد الحق والمازري وابن يونس الطهارة وإن الخلاف في هذه الأشياء مبني على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها تطهر أو لا ؟ - الكشناوي /1/ 63 ـ الحطاب 10/ 93 .
(7) في (م): وعرق السكران قولان . (8) لو قال المصنف : وإن تيقن وجود النجاسة في أفواهها لكان أحسن؛ لان النجاسة قد =
33
ص ٣٣