شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٦٤

58 القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود ص : وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة ، وعفوه عن الخطأ في ثلثه . ش : يعني أن للمقتول - قبل قتله - إن [نفذت] (1) مقاتله العفو عن قاتله عمداً؛ لأن القتل [حق له (2) ، فإذا تركه صح تركه بخلاف قتل الخطأ [فإن](3) يصح إلا إذا كانت ديته ثلث ماله؛ لأنه قد تهيأ للورثة ما سواه عفوه [عنه](4) لا وإلا كان له ما يحمله الثلث لا غيره . يدع قال في صلح المدونة (5) : وللمقتول العفو عن دم العمد وجراحاته وإن لم مالاً ، وإن كان عليه دين يستغرق لا مقال لغرمائه · وفي الجواهر (6) : للولى المفلس العفو عن القود إذ ليس بمال [ل](7) عن الدية بعد تقررها ، فلو كان الدم لرجلين مفلسين فعفا أحدهما ثم الثاني صح عفو الأول لا الثاني إلا فيما زاد [على](8) ديته . وفي ديات المدونة(9) إن قطع يده عمداً فعفا عنه ثم مات فلأوليائه القود بالقسامة في النفس ، إن كان عفا عن الدية لا النفس واستثناؤه لقتل الغيلة لما تقدم (10) فوقه والحرابة كالغيلة في ذلك لما سيأتى [من ذلك] (11) إن شاء الله (1) ساقطة من م . (2) في ط « حق الله ) (3) ساقطة من ط . (4) في ط (عن) . 1648/5 (5) (6) عقد الجواهر 3 / 251 . (7) في ط : ( إلا ) . (8) ساقطة من ط و ص . . 2598/7 (9) (10) انظر ص - 56 - . (11) ساقطة من ص ، 14
الكتاب — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.