58
القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
ص : وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة ، وعفوه عن الخطأ
في ثلثه .
ش : يعني
أن للمقتول - قبل قتله - إن [نفذت] (1) مقاتله العفو عن قاتله عمداً؛ لأن القتل [حق له (2) ، فإذا تركه صح تركه بخلاف قتل الخطأ [فإن](3) يصح إلا إذا كانت ديته ثلث ماله؛ لأنه قد تهيأ للورثة ما سواه
عفوه [عنه](4) لا
وإلا كان له ما يحمله الثلث لا غيره .
يدع
قال في صلح المدونة (5) : وللمقتول العفو عن دم العمد وجراحاته وإن لم
مالاً
، وإن كان عليه دين يستغرق لا مقال لغرمائه
·
وفي الجواهر (6) : للولى المفلس العفو عن القود إذ ليس بمال [ل](7) عن الدية بعد تقررها ، فلو كان الدم لرجلين مفلسين فعفا أحدهما ثم الثاني صح عفو الأول لا الثاني إلا فيما زاد [على](8) ديته .
وفي ديات المدونة(9) إن قطع يده عمداً فعفا عنه ثم مات فلأوليائه القود بالقسامة في النفس ، إن كان عفا عن الدية لا النفس واستثناؤه لقتل الغيلة لما تقدم (10) فوقه والحرابة كالغيلة في ذلك لما سيأتى [من ذلك] (11) إن شاء الله
(1) ساقطة من م .
(2) في ط « حق الله )
(3) ساقطة من ط .
(4) في ط (عن) .
1648/5 (5)
(6) عقد الجواهر 3 / 251 .
(7) في ط : ( إلا ) .
(8) ساقطة من ط و ص .
. 2598/7 (9)
(10) انظر ص - 56 - .
(11) ساقطة من ص ،
14
الكتاب — ص ٥٨