شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ٦٣

القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود 57 النوادر (1) عن الموازية : قتل الغيلة من الحرابة (2) أن يغتال رجلاً أو صبياً فيخدعه حتى يدخل موضعاً فيقتله ويأخذ ما معه . اللخمي : من أخذ مال رجل بالقهر ثم قتله خوفاً من أن يطلبه بما أخذ لم يكن محارباً وإنما هو مغتال(3) ع : هذا إذا فعل ذلك خفية ، وإلا فليس بغيلةٍ . عبد الوهاب (4) : وإنما لم يجز العفو في قتل الغيلة؛ لأنه حق الله ، وكل حق تعلق به حق الله [تعالى](5) فلا عفو فيه كالزكاة وغيرها قلت وعلى هذا [فهو ](6) مقتول حداً لا قوداً (7) ، [والله أعلم](8) (1) 14/ 475 كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرهما من الأمهات : أكبر موسوعة في فقة المالكية استوفى فيه - ابن أبي زيد القيرواني - النقول عن الإمام مالك ، وفقهاء المذهب من أعلام تلامذة الإمام مالك ، من المصادر الأصلية للمذهب التي ذهب الزمان بها إلا قليلا مما لم يرد في المدونة ، طبع حديثاً بدار الغرب الإسلامي في خمسة عشر جزءا طبعة أولى سنة 1999م بتحقيق مجموعة من الأساتذة الأفاضل جزاهم الله - عن هذا العمل ـ خير الجزاء . (2) في اتفاق الفقهاء : هي إشهار السلاح ، وقطع السبيل خارج المصر . انظر القاموس الفقهي 83 . (3) التبصرة اللوحة 359 (4) عبد الوهاب بن نصر البغدادي ، من فقهاء المالكية، كان أديباً شاعراً ، له كتاب التلقين ، والمعونة ، والإشراف على مسائل الخلاف ، وشرح فصول الأحكام وغيرها . توفي سنة 422هـ . له ترجمة في : کتاب قضاة الأندلس 40 ، وشذرات الذهب 3 / 223 ، والبداية والنهاية 12 / 32 . (5) ساقطه من ط (6) ساقطه من م . (7) الحد : العقوبة المحددة بنصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة . والقود : وهو جزاء عن فعل ألحق ضررا بالغير . والفرق بينهما أن الحدود حق الله لا يجوز العفو فيه ، والقود حق للأفراد يجوز العفو فيه بمقابل أو بدونه . ينظر الفقه الإسلامي وأدلته 5274/7 : 5286 . وانظر معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية 94/3 . والصحاح 462/2 ، مادة « قود» ، و 3 / 882 ، مادة قصص » . و لسان العرب 8 / 560 ، مادة « قصص » . (8) ساقطة من ص و م .
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.