.15
القسم التحقيقي / باب : أحكام الدماء والحدود
59
ص : وإذا عفا أحد البنين فلا قتل ، ولمن بقي انصيبهم (1) من الدية .
ولا عفو للبنات مع البنين .
أن عفو أحد البنين [مسقط ] (2) للقود لأن الدم لا يتبعض ، وإسقاط ش : يعني البعض كإسقاط الكل في عدم القود ، وينتقل الحكم للدية(3) في حق من بقي على القعدد (4) حقه ، وغير البنين من الولاة كالبنين في ذلك ، إن كانوا رجالا وهم في [سواء](5) ، كالأخوة الأشقاء أو لأب أو العمومة ، وكذلك (6) بنو البنين ، أعني الأخوة والعمومة عند عدم أبائهم، إذا عفا أحدهم سقط القود كأحد البنين وإن كان بعضهم (7) أقرب من بعض .
فالقول قول الأقرب ، وإن كانوا رجالاً ونساء (8) ، وهم في [القعدد] (9) سواء ونساء](8) فلا قول للنساء في عفو ولا قتل . يفهم هذا من قول الشيخ : "ولاعفو للبنات مع البنين" . وأما إن كان النساء أقرب فلا بد من اجتماعهم على العفو أو القتل ، أعني الرجال والنساء ، [والأب (10) مقدم على الأم، فإن لم يكن للمقتول غير أم وعصبة ، فلا عفو للعصبة عند ابن القاسم إلا بموافقة الأم(11) .
(1) في م «نصيبه )
(2) في م ( يسقط » .
(3) انظر المدونة 7 / 2586
(4) إذا كان قريب الآباء إلي الجد الأكبر . انظر الصحاح 2 / 460 ، مادة قعد
(5)
ط « كذلك ) في
ط (6) في
وكذا » وفي م « كذلك »
(7) في م ( أحدهم» .
(8) في ط ، ص ، نساء أو رجالاً .
العقد » (9) في م «العدد» وفي ص
(10) في ط وطلب العصبة » .
(11) انظر المدونة 7 / 2589 .
الكتاب — ص ٥٩