.105
القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات
185
ويسقط ما زاد [بلا] (1) يمين عليه
عياض : لا بد من يمينه لاحتمال استغناء اليتيم عن مثل تلك النفقة التي لا شك فيها أياماً متفرقة ، أو متوالية لمرض ، أو صلة أحد ، ومفهوم ما هنا أنه إذا ادعى ما لا يشبه لا يقبل ، ونحوه عن الموازية . والله أعلم .
ص : والصلح جائز إلا ما جرّ إلى حرام ، ويجوز على الإقرار والإنكار .
>>
ش : أَصل هذا الباب قوله - عليه الصلاة والسلام ـ : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». أخرجه أبو داود(2) وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه -
ع : الصلح : انتقال عن حق أو دعوى [إلى عوض](3) لرفع نزاع أو خوف وقوعه (4) . قال : وقول عياض : الصلح معاوضة عن دعوى يخرج [منه](5) صلح الإقرار ، وأَصل بابه الندب، لكن قد يعرض له الوجوب ، والتحريم](6) ،
والكراهة (7) .
ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجبرا ألزما](8)
عياض : الصلح معاوضة عن دعوى ، وهو على ثلاثة أضرب : صلح على
(1) في ط «من» .
(2) في سننه 4 / 19 كتاب الأقضية ، باب الصلح حديث 3594 ، وابن ماجه في سننه 2 / 788 كتاب
الأحكام ، باب الصلح ، حديث 2353 .
(3) في ط ( وفيها يعوض ) .
(4) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 421/2 .
(5) في ط و م ( عنه ) .
(6) في ط والتحريم والانكار » .
(7) انظر شرح ابن ناجي 2 / 292 .
(8) ساقطة من ص و م .
الكتاب — ص ١٨٥