شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٩١

.105 القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات 185 ويسقط ما زاد [بلا] (1) يمين عليه عياض : لا بد من يمينه لاحتمال استغناء اليتيم عن مثل تلك النفقة التي لا شك فيها أياماً متفرقة ، أو متوالية لمرض ، أو صلة أحد ، ومفهوم ما هنا أنه إذا ادعى ما لا يشبه لا يقبل ، ونحوه عن الموازية . والله أعلم . ص : والصلح جائز إلا ما جرّ إلى حرام ، ويجوز على الإقرار والإنكار . >> ش : أَصل هذا الباب قوله - عليه الصلاة والسلام ـ : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». أخرجه أبو داود(2) وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه - ع : الصلح : انتقال عن حق أو دعوى [إلى عوض](3) لرفع نزاع أو خوف وقوعه (4) . قال : وقول عياض : الصلح معاوضة عن دعوى يخرج [منه](5) صلح الإقرار ، وأَصل بابه الندب، لكن قد يعرض له الوجوب ، والتحريم](6) ، والكراهة (7) . ولا يجوز نقض صلح أبرما وإن تراضيا وجبرا ألزما](8) عياض : الصلح معاوضة عن دعوى ، وهو على ثلاثة أضرب : صلح على (1) في ط «من» . (2) في سننه 4 / 19 كتاب الأقضية ، باب الصلح حديث 3594 ، وابن ماجه في سننه 2 / 788 كتاب الأحكام ، باب الصلح ، حديث 2353 . (3) في ط ( وفيها يعوض ) . (4) حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 421/2 . (5) في ط و م ( عنه ) . (6) في ط والتحريم والانكار » . (7) انظر شرح ابن ناجي 2 / 292 . (8) ساقطة من ص و م .
الكتاب — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.