شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٩٢

القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات 186 [إقرار ] (1) ، وصلح على إنكار ] (2) ، وصلح على سكوت من المطلوب . قال : وهو عندنا جائز [في] (3) الوجوه الثلاثة (4) . ولابن الجهم - عن بعض أصحابنا - منعه على الإنكار ، وهو مذهب الشافعي (5) ، وعلى الإقرار معاوضة صحيحة فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع . يعني مما يحل ويحرم (6) ، وعلى الإنكار يختلف فيه أصل مالك ، وأصل ابن القاسم ، فمالك يعتبر فيه ثلاثة أشياء : ما يجوز على دعوى المدعى ، وإنكار المنكر ، وعلى ظاهر الحكم فيما اصطلحا عليه دعوى؛ فإن صح الصلح على الوجوه الثلاثة صح الصلح ، قال : وعلى هذا يأتي مذهبه في [الكتاب](7) ويفهم من قوله إذا كان مقر المسألة ، [بقوله] (8) وهو مقر بها ، دليلـه أنه إن لم يكن مقراً لم يجز وهو قوله في العتبية (9) ، وذلك مع الإقرار يكون محسناً بتأخيره ، وفي الإنكار على مراعاة ما يوجبه الحكم ، فالمدعى يخشى قلب اليمين عليه ، أو يحلف الآخر فيذهب ماله [فتأخيره ] (10) سلف جرّ منفعة فيمنعه [فيمنع](11) على أصل مالك (12) في مراعاة الأصول الثلاثة ، كذا لا يجوز على دعوى المدعي ، ومنع إنكار المنكر على ظاهر الحكم ، وأما على أصل ابن (1) في ط ( الإقرار ) . (2) في ط ( الإنكار ) . (3) ساقطة من م . (4) انظر عقد الجواهر 2 / 635 ، 638 ، والتفريع 289/2 ، 290 . (5) انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 2 / 203 . (6) انظر المقدمات الممهدات 2 / 519 ، 520 . (7) في ص » الكتب » . انظر المدونة 5 / 1651 . (8) في ط و م ) فقوله ) . (9) انظر البيان والتحصيل 14 / 207 ، 208 (10) في ص و م بتأخيره) « . (11) في ط « فيمتنع » . (12) انظر المدونة 5 / 1642 .
الكتاب — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.