القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات
186
[إقرار ] (1) ، وصلح على إنكار ] (2) ، وصلح على سكوت من المطلوب . قال : وهو عندنا جائز [في] (3) الوجوه الثلاثة (4) . ولابن الجهم - عن بعض أصحابنا - منعه على الإنكار ، وهو مذهب الشافعي (5) ، وعلى الإقرار معاوضة صحيحة فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع . يعني مما يحل ويحرم (6) ، وعلى الإنكار يختلف فيه أصل مالك ، وأصل ابن القاسم ، فمالك يعتبر فيه ثلاثة أشياء : ما يجوز على دعوى المدعى ، وإنكار المنكر ، وعلى ظاهر الحكم فيما اصطلحا عليه دعوى؛ فإن صح الصلح على الوجوه الثلاثة صح الصلح ، قال : وعلى هذا يأتي مذهبه في [الكتاب](7)
ويفهم من قوله إذا كان مقر المسألة ، [بقوله] (8) وهو مقر بها ، دليلـه أنه إن لم يكن مقراً لم يجز وهو قوله في العتبية (9) ، وذلك مع الإقرار يكون محسناً بتأخيره ، وفي الإنكار على مراعاة ما يوجبه الحكم ، فالمدعى يخشى قلب اليمين عليه ، أو يحلف الآخر فيذهب ماله [فتأخيره ] (10) سلف جرّ منفعة فيمنعه [فيمنع](11) على أصل مالك (12) في مراعاة الأصول الثلاثة ، كذا لا يجوز على دعوى المدعي ، ومنع إنكار المنكر على ظاهر الحكم ، وأما على أصل ابن
(1) في ط ( الإقرار ) .
(2) في ط ( الإنكار ) .
(3) ساقطة من م .
(4) انظر عقد الجواهر 2 / 635 ، 638 ، والتفريع 289/2 ، 290 .
(5) انظر زاد المحتاج بشرح المنهاج 2 / 203 .
(6) انظر المقدمات الممهدات 2 / 519 ، 520 .
(7) في ص » الكتب » . انظر المدونة 5 / 1651 .
(8) في ط و م ) فقوله ) .
(9) انظر البيان والتحصيل 14 / 207 ، 208
(10) في ص و م بتأخيره)
« .
(11) في ط « فيمتنع » .
(12) انظر المدونة 5 / 1642 .
الكتاب — ص ١٨٦