القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات
184
الآية (1) ، وذلك في الوصي يدفع للأيتام .
وقال ابن القاسم : من بعث بمال صلةٌ أو هبة لرجل ، أو صديقه مع رجل فأنكر القابض فعلى الرسول البينة ، وإلا غرم ، وكذلك لو أمره بصدقة على مساكين [بأعيانهم (2) ، فإن لم يكونوا معينين فهو مصدق (3) . يريد وإن اتهم
حلف
ودليل قول الشيخ " فأنكر "فلان" [فإنّه] (4) لو أقر بالقبض [وادعى](5) الضياع قبل قوله ، وبرئ الدافع ، [قالوا (6) : وهو دليل لا يصح على إطلاقه بل فيه تفصيل [ يطول](7) ، فانظره
وقوله : وإن كانوا في حضانته صدق [في النفقة](8) فيما يشبه ، النفقة ](8) فيما يشبه ، [و](9) نحوه في المدونة (10) ، وقال فيها : ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره ما لم
يأت بسرف
عياض : قال مالك وابن القاسم وأشهب : بعد يمينه ، قال : وهذا لا يختلف
قال أبو عمر : ولو أراد الوصي أن يحاسب بما لا بد منه ، ولا يشك فيه
(1) النساء 6 .
(2) في ط من أعيانهم .
(3) انظر المدونة 7 / 2371 ، 5 / 1670
(4) في ط و م ( أنه » .
(5)
في
ط « وادعيا »
(6) ساقطة من
ط
و
ص
(7) ساقطة من ط و م ..
(8) ساقطة من ط و م .
(9) ساقطة من ط و م .
(10) انظر 6 / 1961 ، 1962 ، و 7 / 2268 .
الكتاب — ص ١٨٤