شرح احمد بن احمد البرنسي الفاسي (زروق)-ماجستير — الصفحة ١٩٠

القسم التحقيقي / باب في الأقضية والشهادات 184 الآية (1) ، وذلك في الوصي يدفع للأيتام . وقال ابن القاسم : من بعث بمال صلةٌ أو هبة لرجل ، أو صديقه مع رجل فأنكر القابض فعلى الرسول البينة ، وإلا غرم ، وكذلك لو أمره بصدقة على مساكين [بأعيانهم (2) ، فإن لم يكونوا معينين فهو مصدق (3) . يريد وإن اتهم حلف ودليل قول الشيخ " فأنكر "فلان" [فإنّه] (4) لو أقر بالقبض [وادعى](5) الضياع قبل قوله ، وبرئ الدافع ، [قالوا (6) : وهو دليل لا يصح على إطلاقه بل فيه تفصيل [ يطول](7) ، فانظره وقوله : وإن كانوا في حضانته صدق [في النفقة](8) فيما يشبه ، النفقة ](8) فيما يشبه ، [و](9) نحوه في المدونة (10) ، وقال فيها : ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره ما لم يأت بسرف عياض : قال مالك وابن القاسم وأشهب : بعد يمينه ، قال : وهذا لا يختلف قال أبو عمر : ولو أراد الوصي أن يحاسب بما لا بد منه ، ولا يشك فيه (1) النساء 6 . (2) في ط من أعيانهم . (3) انظر المدونة 7 / 2371 ، 5 / 1670 (4) في ط و م ( أنه » . (5) في ط « وادعيا » (6) ساقطة من ط و ص (7) ساقطة من ط و م .. (8) ساقطة من ط و م . (9) ساقطة من ط و م . (10) انظر 6 / 1961 ، 1962 ، و 7 / 2268 .
الكتاب — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.