البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٠٠٢

AI أشهر من وقت الوصية ولو خالعها على ما في بطن جاريتها أوما في بطن بهيمتها جاز وللزوج الولد اذا جاءت به لاقل من ستة أشهروان جاءت به لستة اشهر لا سبيل له عليها ولكن ينظران قالت اخلامنى سعه على ما في بطن جاريني من ولد رجع عليها بالمهر وان لم تقل من ولد فـلاشى عليها ولو باع شاة على انها حاملة لم يجزلان المحمل مجهول ولو اشترى جارية على انها حاملة ان قصد به التبرى من العيب واللبن في الضرع واللؤلؤ جازوان قاله على وجه الشرط الم يجز ومنهم من قال بعدم الجواز في الوجهين اذا شرط انها حامل فى الصدف والصوف تجارية أو بغلام أو بحدى أو بعناق وأما اذالم يغسر الحمل جاز اه وقد كتبنا في الفوائد الفقهية على ظهر الغنم والجذع في مالا يجوز افراده للحمل وما يجو زدون أمه فليراجع (قوله واللبن فى الضرع) أى لا يجوز السقف وذراع من ثوب للغر رفعساء انتفاخ ولانه ينازع في كيفية التحلب وربما يزداد يختلط المبيع بغيره وفي المصباح (قوله بخلاف القوائم) الضرع لذات الطلف كالندى المرأة والجمع ضروع مثل فلس وفلوس (قوله واللؤلؤ فى الصدف) أي قوائم الخلاف كماياتي للغرروه ومجهول لا يعلم وجوده ولا قدره ولا يمكن تسليمه الا بضر ر وهو كسر الصدف وعن أبي قوله ومنهم من أجازه يوسف الجوازلان الصدف لا ينتفع به الا بالكسر فلا يعدضر را قيد به لانه لو باع تراب الذهب للتعامل) قدم في فصل والحبوب في غلافها جاز لكونها معلومة وتعلم بالقبض وفي السراج الوهاج لو اشترى دجاجة فوجد ما يدخل تبعا عن البزازية في بطنها لؤلؤة فهى للبائع ولو باع كرش شاء مذبوحة لم تسلخ جازوا خواجه على البائع والمشترى اشترى أشهار القطع ولم بالخيار اذا رآه واللؤلؤ الدر واحده بهاء كذا فى القاموس والصدف محركة غشاء الدر الواحد بهاء يقطع حتى جاء الصيف والجمع أصداف منه أيضا (قوله والصوف على ظهر الغنم) لانه من أوصاف الحيوان ولانه يثبت أن أخر القطع بالارض من أسفل فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لانها تزداد من أعلى وبخلاف القصيل لانه يمكن قلعه وأصول الشجر يعطى والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع وقد صح أنه عليه السلام نهى عن بيع البائع المشترى قيمة شهير الصوف على ظهر الغنم وعن اللبن في الضرع وسمن في لبن وهو هجة على أبي يوسف في تجويز بيع قائم جبرا وقال الصدر صوف في رواية هذه كذا فى الهداية وصح الامام الفضلى عدم جواز بيع قوائم الخلاف لانه وان قيمة مقطوع وان لم يضمر كان ينمو من أعلاه فوضع القطع مجهول فهو كمن اشترى شجرة على ان يقطعها المشترى لا يجوز بواحد قطع وان اشترى لجهالة موضع القطع وماذكره من منع بيع الشجر ليس متفقا عليه بل هي خلافية منهم من منعها الشجر مطلقاله القطع من اذلابد في القطع من حفر الارض ومنهم من اجازه للتعامل بخلاف القصيل لانه يقلع فلا تنازع الاصل اه وقدمنا عن فجاز بيعه قائما فى الارض وأشار المصنف الى ان كل ما يسع في غلافه فلا يجوز كاللبن في الضرع الخانية ما ينبغي مراجعته واللحم في الشاة الحية أو شحمها أو أليتها أوا كارعها وجلودها أو دقيق في هذه الحنطة أوسمن في هذا وسيذكر المؤلف في اللبن ونحوهم ا مما لا يمكن تسليمها الأبافساد الخلقة والحبوب في قشرها مستثناة من ذلك ما أسلفناء القولة الثانية عن المعراج وكذابيع الذهب والفضة في ترابهما بخلاف جنهما كذا في فتح القدير وفي السراج الوهاج لوسلم الطلاق الجواز في بيع الصوف واللبن بعد العقد لم يجز أيضا ولا ينقاب صحيحا اه وفي البناية معزيا الى الصغرى وبيع الكرات يجوزوان كان ينمو من أسفله اهـ والخلاف وزان كتاب شعر الصفصاف الواحدة خلافة صوا على تخفيف اللام و زاد الصغاني وتشديدها من من العوام قال الدينورى زعموا انه سمی ملا فالات الماء أتي به سبيا فندت مخالف الاصله و يحكى أن بعض الملوك مر بحائط فرأى شجرة الخلاف فقال لو زیره ما هذا الشجر فكره الوزير أن يقول شجر الخلاف لنفور النفس عن لفظه فسماه باسم ضده فقال شجر الوفاق فا عظمه الملك لنباهته ولا يكاد يوجد في البادية اه (قوله والجذع في السقف وذراع من ثوب) لانه لا يمكنه تسليمه الا بضرر أطلقه وهو محمول على ثوب يضره القطع كالعمامة والقميص أما ما لا يضره القطع كالكرباس فيجوز و قول الطماوى في آجر من حائط ۱۱ - بحر سادس کے
06_bhrr — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.