البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٠٠٣

٨٢ أو ذراع من كرباس أوديباج لا يجوز ممنوع في الكرباس أو محمول على كرباس يتعب به أما مالا يتعيب فيه فيجوز كما يجوز بيع قفيز من صبرة وأشار المصنف الى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك لانه لا يمكن تسليمه الا بقطع جميعه وكذا بيع فص خاتم مركب وكذا نصفيه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك ولا اعتبار بما التزمه من وضربة القانص والمزابنة الضر ولا نه انما التزم العقد ولا ضر وفيه ويرد عليه بيع الحباب التي لا تخرج الا بقلع الابواب على قول من أجاز والبعض قد منعه وأجيب بان المتعيب الجدران دون الحباب وهذا يفيد ان المنظور النخل والنهجر على أن اليه في المنع تعيب المبيع والكلام السابق يفيد أنه تعيب غير المبيع وهو الظاهر كذافى فتح يقطعه المشترى وقال فى القدير فلو قطع البائع الذراع أوقاع الجذع قبل فسخ المشترى عادم بحالزوال المفسدوذ كر في المجتبى النهر وفى الصغرى فيه أقوالا فقيل لم يحير على القبول الا أن يقبل برضاء وقبل لم يجز الا بتجديد البيع وقيل ينعقد تعاطيا القياس في بيع القوائم عند أخذه وقبل ينعقد من الاصل بخلاف ما اذا باع النوى في التمر أو البزر فى البطيخ حيث لا يصح أن لا يجوز ولكن جاز وان شقهما وأخرج المبيع لان في وجودهما احتمالا اما الجذع فعين موجودة وبخلاف الصوف فانه للتعامل ويسع الكرات لا ينقلب صحيحا بالتسليم وقيد بذراع من ثوب لانه لو باع عشرة دراهم من نقرة فضة جاز لانه لا ضرر وان كان ينمو من أسفله في تبعيضه ولو لم يكن معين الا يجوز لماذ كرنا والله هالة أيضا كما فى الهداية وخرج أيضا ما لا ضرر فى يجوز للتعامل أيضا وبه تسليمه كبيع نخل أو شجر على أن يقطعه المشترى أو زرعا على أن يحصده كذا في المعراج وأطلقه أيضا يحصل الجواب عما استدل فشمل ما اذا باع ذراعا وعين الجانب فلا يجوز أيضا كما في المعراج وفي المجتبى وفي جواز بيع التبن قبل به الفضلي على المنع في أن يداس والارز الابيض قبل الدق والحنطة قبل الدرس وحب القطن في قطن بعينه ونوى تمر فى تمر القوائم (قوله وفى المجتبى بعينه فيه روايتان اهـ ( قوله وضربة القانص) أى لم يجز بيع ما يخرج من ضربة القانص وهو وفي جواز بيع التبن الخ) بالقاف والنون الصائديقول بعتك ما يخرج من القاء هذه الشبكة مرة بكذا وقيل بالغين والياء الـ قال في النهر وجزم الغائص قال في تهذيب الازهرى نهى عن ضربة الغائص وهو الغواص تقول أغوص غوصة فا الولوالجي في بيع حب أخرجته من الله لي فهو لك بكذا وهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا القطن بالجواز والاوجه وبجهالة ما يخرج كذا في فتح القدير وصحح في البناية رواية الغائص بالغين وذكر ان القانص من في بيع نوى التمر ولو تمرا قنص بقنص قنصا اذا صاد من باب ضرب يضرب يعنى ان الغائص كما في الصحاح له استعمالان بمعنى بعينه الفساد (قوله ان النازل تحت الماء و بمعنى الهاجم على الشئ وفي الصحاح ان القنص بالتحريك الصيد وبالتسكين يبتاع ثمرتها من المعرى مصدر قنصه صاده ولم يذكر فى القاموس سوى اقتنصه اصطاده كت قنصه ذكره في الصادمع القاف يتمر الاول بالثاء المثلثة وذكر مع الغين الغوص والخاص والغياصة والغياص الدخول تحت الماء والمغاص موضعه وأعلى والمرادية الرطب والثاني الساق وغاص على الامر علمه والغواص من يغوص في البحر على اللؤلؤ اه وفي المصباح خاص من باب قال فهو غائص والجمع غاصة مثل قائف وقافة وغواص مبالغة (قوله والمزابنة) هو بالجر فى الكل عطفا على الميتة أى لم يجزيع المزاينة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة والمحاقلة أما المزابنة فقال في الفائق يع النمر فى رؤس النحل بالتمر لانها تؤدى الى النزاع والمدافعة من الزين وهو الدفع والمحاقلة من الحقل وهو القراح من الارض وهى الطيبة التربة الخالصة من شائبة السيخ الصالحة للزرع ومنه حقل يحقل اذا زرع والمحاقلة مفاعلة من ذلك وهى المزارعة بالثلث أوالر وغيرهما وقيل هي اكثراء الأرض بالبروقيل بيع الطعام فى سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل ادراكه وفي رواية ورخص في العرايا قال العربية النخلة التي يعربها الرجل محتاجا أى يجعل له ثمرتها فرخص المعرى أن يبتاع ثمرتها من المعرى بتمر لموضع حاجته سميت عرية لانه اذا وهب بالتاء المثناة بع
06_bhrr — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.