فيكثر السؤال عنها (قوله
فانه يسع السمك قبل الصيد ۸۰ ويجاب بانه في اجام هيئت لذلك وكان السمك فيها مقدور التسليم فتامل نام دا التحرير فان المسئلة كثيرة الوقوع كوم الشمس الجارية في وقف الحالى اليوسفي ايجوز اجارتها من الناظر لمن يصطاد السمك منها نفتشت ما عندى من الكتب فلم أرها الا فى كتاب الخراج لا بى يوسف قال وحدثنا عبد الله بن على وه والظاهر ( أى ظاهر الرواية كمافى الشرنبلالية عن اسحق بن عبد الله عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في بحيرة يجتمع فيها السمك بارض العراق أن يؤا جرها فكتب أن افعلوا قال وحدثنا أبو حنيفة عن حماد قال طلبت
وعزاء الى البرهان (قوله الى عبد الحميد بن عبد الرحمن فكتب الى عمر بن عبد العزيز يساله عن بيع صيد الاجام فكتب ان كان داجنا) قال الرملي البسه عمرانه لاباس به وسماء الجبس اه فعلى هذا الايجوز بيع السمك في الاجام الا اذا كان في الداجن المربى في البيت أرض بيت المال و يلحق به أرض الوقف لكن بعد مدة رأيت في الايضاح عدم جواز اجازته (قوله جاز بيعها) قال
في الفتح لان المعلوم عادة (قوله والطير في الهواء) أى لا يجوزلانه غير مملوك قبل الاخذ فيكون باطلا وكذالو باعه بعد كالواقع وتجويز كونها ما أرسله من يده لانه غير مقدور التسليم فيكون فاسد اولوسلمه بعده لا يعود الى الجواز عند مشايخ بلخ وعلى قول الكرخي يعود وكذا عن الطحاوي أطلقه فتعمل ما اذا جعل الطير مبيعا أوثمنا وشمل
لا تعود أو عروض عدم اما اذا كان من عادته أنه يذهب ويحى، وهو الظاهر وفي فتاوى قاضيخان وان باع طير اله يطيران كان ما عودها لا يمنع جواز السح
دا جنا يعود الى بيته و يقدر على أخذه بلا تكلف جاز بيعه والافلا وقول صاحب الهداية
كتجويز هلاك البيع والجمام اذا علم عودها وأمكن تسليمها جاز بيعه الانها مقدورة التسليم يوافقه وصرح به في الذخيرة قبل القبض ثم اذا عرض معز يا الى المنتقى وفي المعراج باع فرسا فى حظيرة فقال البائع سلمته اليك ففتح المشترى فذهب والطير في الهواء والحمل الفرس فإن أمكنه أخذه بيده من غير عون كان تسليمها والافلا لانه لو مديده لا يمكنه الاخذ اه وفى
والنتاج
الهلاك انفسخ كذا هنا
القاموس الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار والطيران محركة حركة ذى الجناح فى الهواء بجناحه اه والاكثر فيها التأنيث وقد تذكر كذا في المصباح والهواء ممدودا أيضا الشئ الخالي اميل النفس
اذا فرض وقوع عدم المسخر بين السماء والارض والجمع الهوية قال ان الصوم
المعتاد من عودها قبل وانحرافها نحو الشئ ثم استعمل في ميل مذموم يقال اتبع هواه وهو من أهل الأهواء كذا فى المصباح القبض انفسخ اه قال (قوله والحمل والنتاج) أى لا يجوز بيعهما والحمل بسكون الميم الجنين والنتاج جمل الحبلة والبيع في النهر وأقول فيه نظر فيهما باطل لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الجبل وجبل الحملة والمسافيه من الفرروفي لان من شرط صحة البيع مصنف عبد الرزاق نهى عن المضامين والملاقيح وجبل الحلة المضامين جمع مضمونة ما في أصلاب القدرة على التسليم عقبه الابل والملاقيح جمع ملقوح ما في بطونها وقيل بالعكس وحبل الجملة ولد ولد الناقة وفي البناية ولذا لم يجز بيع الأبق الحبل بفتح الباء الموحدة يطلق وبراد به المصد و يراد به الاسم كما يقال له الحمل أيضا وأماد خول نام اه و تعقبه بعض الفضلاء التأنيث في المحلة فانما هى للاشعار بالانوثة وقيل انها للمبالغة كما فى سخرة ويحتمل ان يكون جمع بان ما ادعاء من اشتراط حابلة ففى المحكم امرأة حابلة من نسوة حبلة وروى بعض الفقهاء حملت بكسر الميم ولم يثبت اه وفى
القدرة على التسليم عقبه تلخيص النهاية بفتح الحاء والباء وقد تسكن نتاج النتاج وهو يعم الدواب والناس وفي السراج الوهاج ان أراديه القدرة حقيقة
الاحوز
بيع الحمل وحده دون الام ولا الام دونه فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز
فهو ممنوع والالا يشترط وكذ الاتجوز هبته وان مسلم إلى الموهوب له مع الام ولا يجوز كتابته ولو قبلت الام عنه ولا الكتابة ضور المبيع مجلس عليه ولوتزوج عليه فالتسمية باطلة ويجب مهر المثل ولو صالح من قصاص عليه فالصلح صحيح و يسقط العقد ولا يقول به أحد القصاص والتسمية فاسدة و يكون للمولى على القاتل الدية وان اعتق الحمل أن جاءت به بعد العتق وان أراد به القدرة حكما الاقل من ستة أشهر عتق وان كانت لستة أشهر فصاعد الاوتجوز الوصية به اذا ولدته لاقل من ستة كما ذكره بعد هذا فانحن فيه كذلك محكم العادة بعوده اه قلت وهو وجيه فهو نظير بيع العبد المرسل في حاجة المولى فانه يجوز وعللوه اشهر بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما اذا الظاهر عوده ولو أبق بعد البيع قبل القبض خير المشترى في فسخ العقد كما سياتي
06_bhrr — ص ٨٠