البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7 — الصفحة ٢٠٠٠

(قوله فصار كمال المشترى) قال في الفتح فصار كمال المشترى لا يدخل في حكم عقده بانفراده و يدخل اذاضم البائع اليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة حيث يجوز البيع في المضمون بالحصة من الثمن المسمى على الاصح وان كان قد قيل ۷۹ المال المشترك من رجلين مع مثلا كدابة او دارفان أحدهما يذيع الكل لا يصح أصلا فيي اهـ فى البيع في حق أنفسهما وانما ذلك ليثبت حكم البيع فيما يضم اليهما فصار كمال المشترى لا يدخل في حكم عقده با نفراده و انما يثبت حكم الدخول فيما ضمه اليه كذا هذا كذا فى الهداية وظاهره انه قات فلتحفظ هذه المسئلة الاضمان ان هلك المكاتب في يد المشترى اتفاقا واليه يشير كلام العناية وفي المعراج ان الرواية فانها تقع كثيرا في نحو عنه كقولهما النماهي في المدير وأما أم الولد فغير مضمونة عنده با تفاق الروايات وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان ومشايخنا صححوا هذه الرواية وقدمنا فى العتاق ان قيمة المدير نصف قيمته لو كان قناو به يفتى وان قيمة أم الولد ثلاث قيمتها قنة فاذا احتيج إلى تقويمهما باعتبار المضموم اليهما فالامر على ماذكرنا و في السراج الوهاج هنا أن قيمة المدير ثلثا قيمته قنا على الأصح وعليه الفتوى وماذ كرناه لشريكه بصفقة واحدة من الافتاء بالنصف منقول في الفتاوى الصعرى وصرح به في البناية وفتح القدير هنا اعلم ان أم حتى وجدتها هنا (قوله الولد تخالف المدير فى ثلاثة عشر حكم لاتضمن بالغصب ولا بالاعتاق ولا بالبيع ولا تسعى لغريم جرين التمر ) أبرن التمر وتعتق من جميع المال واذا است ولد أم ولد مشتركة لم يتمتلك نصيب شريكه وقيمتها الثلاث ولا ينفذ القضاء بجواز بيعها وعليها العدة بموت السيد أو اعتاقه ويثبت نسب ولدها بلا دعوة ولا يصح تدبيرها أولا وقد بحثت عنها كثيرا جمعه فيه والجرن بالضم و يصح استيلاد المديرة ولا يملك الحربى سبع أم ولده و يملك بع مديره وصح استيلاد جارية ولده والسمك قبل الصيد ولا يصح تدبيرها كذا فى التلقيح (قوله والسمك قبل الصيد) أى لم يجز بيعه لكونه باع مالا حجر منقور يتوضا منه علكه فيكون باطلا أطلقه فشمل ما اذا كان في حظيرة اذا كان لا يؤخذ الا يصيد لكونه غير واجترن اتخذ جرينا مقدور التسليم فيكون فاسد او معناه اذا أخذه ثم ألقاه فيها ولو كان يؤخذ بغير حيلة جاز الا اذا اجتمعت قاموس ( قوله وقد سئلت فيها بانفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك وروى الامام أحمد مرفوعا لا تشتروا السمك في الماء حين تاليف كتاب البيوع فانه غرور و الحاصل ان عدم جوازه قبل أخذه لعدم ملكه له فان أخذه ثم ألقاه في خطيرة كبيرة الخ) قال في النهر واعلم فعدم جوازه لكونه غير مقدور التسليم فان سله بعد ذلك فكالروايتين في بيع الابق اذا سلم وان ان في مصر بركا صغيرة كانت صغيرة جاز وله خيار الرؤية بعد التسليم ولا اعتبار برؤيته في المساء واذا دخل السمك كبركة الفهادة تجمع فيها الحظيرة احتياله ملكه وكان له بيعه على التفصيل وقيل لا مطلقا لعدم الاحراز والخلاف فيما اذالم الاسماك هل تحوز اجارتها لصيد السمك يهيتها له فان هيأ هاله ما كه اجماعا فان اجتمع بغير صنعه لم يملكه سواء أمكنه أخذه من غير حيلة منها نقل في البحر عن وفي القاموس الحظيرة جرين التمر والمحيط بالشي خشبا وقصبا له وفسرها في البناية بالحوض الايضاح عدم جوازها والبركة أطلقه فشمل ما أذا باعه في نهر أو بحر أو اجمة وقد صرح الامام أبو يوسف في كتاب الخراج منعه اذا كان في الأجام وانه اذا كان يؤخذ باليد من غير أن يصاد فلا باس ببيعه اه والاجمة الشجر ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي مسائل التهيئة حفر حفيرة فوقع فيها صيدوان كان اتخذها للصيد ملكه وليس لاحد أخذه وان الملتف والجمع أجم مثل قصبة وقصب والأجام جمع الجمع كذا في المصباح وفي فتح القدير فرع من الزناد قال كتبت الى غير لم يتخذها له فهو من أخذه نصب الشبكة فتعلق بها صيد ملكه فان كان نصبها ليجففها من بلال ابن الخطاب الخ وما في الايضاح بالقواعد فتعلق بها الايملكه وهو لمن ياخذه الا أن ياخذه فيجوز ومثله اذا هيا هجره لوقوع النشار فيه الفقهية الدق اه قال ملك ما يقع فيه ولو وقع في حجره ولم يكن هنأه لذلك فلو احد أن يسبق و ياخذه مالم يكف حجره عليه الرملي أقول والذي علم وكذا من هيأ مكانا للسرقين الى آخره وسياتي في باب متفرقات السبوع ان شاء الله تعالى وقد مما تقدم عدم جواز سئلت حين تأليف كتاب البيوع من هذا الشرح في سنة ثمان وستين وتسعمائة عن البحيرة بناحية البيع مطلقا سواء كان في بحر أو نهر أواجة وهو باطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال او أرض الوقف وما تقدم عن كتاب الخراج لابي يوسف غير بعيد أيضا عن القواعد و مرجعه إلى اجازة موضع مخصوص لمنفعة معلومقهى الاصطياد وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكل
06_bhrr — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.