صلاة المسبوق لان صلاة المدرك لا تفسد بالاتفاق وفى صلاة اللاحق روايتان اه صحيح في السراج الوهاج الفساد و صحح في الظهيرية عدمه معللا بأن النائم كانه خلف الامام و الامام قد تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا له قال صاحب البحر وفيه نظر لان الامام لم يبقى عليه شيء بخلاف اللاحق و في تتح القدير لو كان في القوم لا حق ان فعل الامام ذلك بعد ان قام يقضى ما فاته مع الامام لا تفسد و الاتفد عنده انتهى ما قاله في البحر و الضمير فى عند. راجع للامام (قلت) كذا اطلق في فتح القدير عدم الفساد بفعل الامام ذلك بعد قيام اللاحق للقضاء ولم يقيده بالتقييد بالسجود كما في المسبوق و امله تركه انكالا لانه ذكره عقبه فليتأمل قوله وان تكلم او خرج من المسجد الخ ) اى اذا فعل ذلك بعدة موده قدر التشهد ولم يكن سلام لا تفسد صلاة المسبوق قوله لإن القهقهة مفسدة للجزء الخ ) اقول هذا بيان الفرق بين القهقهة او الحدث عمد او بين التكلم او الخروج من المسجد وليس تعليلا لقوله لا تفسد صلاة المسبوق لان القهقهة اذا افسدت الجزء الذي لاقته من صلاة الامام يلزم بالضرورة فساد صلاة المسبوق فلا به صح ان يكون علة لعدم فساد صلاة المسبوق قوله واصابة بول كثير ) اقول المراد به مالم يسبقه او فيه خلاف ابي يوسف فانه يقول بجواز البناء وان لم يكن مماسبقه و اما ان كان مماسبقه بنى اتفاقا و الفرق لهما ان في ذلك غسل بدنه و تو به بتداء وفي هذا تبع للوضوء ولو اصابته ۹۷ به من حدثه وغيره لا يبنى ولو اتحد محله ما كما فى الفتح قوله و سيلان شيحة) اقول اى لوجود المنافى خلالها ( وان تكلم او خرج من المسجد لا) اى لا تفسد صلاة المسبوق لان بصنع احد ابتداء فان وقعت عليه طوبة القهقهة مفسدة للجزء الذى بلاقيه من صلاة الامام فتفسد مثلة من صلاة المقتدى الا ان من سطح ان كان بمرور مار استقبل خلافا الامام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق يحتاج اليه والمبنى على الفاسد فاسد بخلاف الكلام لانه لا بى يوسف والا فالصحيح الخلاف بين فى معنى السلام فانه منتهلا مناف و اهذ الآية وت به شرط الصلاة وهو الطهارة فاذا صادف مشايخنا مثل وقوع الثمرة من الشجرة جز ألم ية سيده فلم يؤثر ذلك في حق المسبوق ولكنه يقطع في اوانه لا فى غير او انه والكلام كما فى مختصر الظهير بة قوله و ظهور في معناه من حيث انه لا يبطل شرط الصلاة وهو الطهارة مخلاف القهقهة والحدث العمد العورة فى الاستنجاء الا ان ضطر كذا وكذا الخروج من المسجد فانه قاطع لا مفسد ( ومانعه) اى مانع البناء (الحدث العمد و الجنون (المرأة) اقول هذا الاستثناء قول ابى علي والاغماء والامناء باحتلام ) بان نام في صلاته نو مالا ينقض وضوءه فاحتلم (اوغيره) النسفي وقال قاضيخان هو الصحيح و فرق كند كراو مس بشهوة كذا فى الظهيرية ( والقهقهة واصابة بول كثير ) جاوز قدر بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة . الدرهم وسيلان شجة وظهور العورة فى الاستنجاء الا ان يضطر كذا المرأة ) اى ابتداء ويخالفه ما نقله في البحر لو كشف ظهور عورتها في الاستنجاء يمنع البناء الا ان تضطر ايضا ( والقراءة ذاهبا و جانبا ) عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر قبل او قر أذاهبا تفسدو آنيا لا وقيل بالعكس والصحيح الفساد فيهما لانه فى الاول المذهب وكذا اذا كشفت المرأة ذراعيها ادى ركنا مع الحدث و فى الثانى مع المشي ( بخلاف التسبيح والتهليل فى الاصح اذا الوضوء وهو الصحيح وفي الظهيرية عن ليس فيهما اداء ركن ) وطالب الماء بالاشارة ( عطف على الحدث العمدأ او القراءة ) ابى على النسفي انه اذالم يجد منه بدا لم تفسد و كذا المرأة ( درر ( اذا احتاجت (۱۳) الى البناء لها ان ( ل ) تكشف عورتها واعضاءها في الوضوء وتغسل اذالم تجد بدا من ذلك اه و مثله في الفتح من غير ذكر تصحيح لقول ابى على وعملت تصحيح قاضيخان له قوله وطلب الماء بالأشارة ) اقول هذا مشكل مسئلة در المار بالاشارة وكذا بما ذكره الزيلعي عن الغاية فى باب ما يفيد الصلاة او طلب من المصلى شي فأشار بيده او برأسه هم او بلا لا تفسد صلاته وفي البحر مثله عن الخلاصة والظهيرية وغيرهما ثم نقل عن شرح المجمع انه لور د السلام بده فسدت و نقل عن ابن امير حاج انه قال ان بعض من ليس من اهل المذهب قد عز الى ابن جنينة ان الصلاة تفسد بالرد باليد وانه لم يعرف ان احدا من اهل المذهب نقل الفساد في رد السلام باليد وانا يذكرون عدم الفساد من غير حكاية خلاف في المذهب فيه بل صریح كلام الطحاوى في شرح الآثار يفيد ان عدم الفسا- قول ابى حنيفة وابن يوسف ومحمد وكان هذا القائل فهم من الود بالاشارة الفساد على تقديره كما هو كذلات في النطق لكن الثبت ما ذكرنا اى قال صاحب السحر والحتى ما ذكره العلامة الحلى ان الفساد ايس ثابت فى المذهب وانما استنبطه بعض المشايخ من فرع نقله فى الظهيرية والخلاصة وغيرهما انه لو صافح المصلى. انسانا بنية السلام فسدت صلاته ونقل الزاهدي بعد نقله عن حسام الأئمة انه قال فعلى هذا تفسد أيضا إذارد بالاشارة. لانه كا نتسليم باليد ثم استدل صاحب البحر على عدم النساد باشارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالرد يده لكنه ناقش
الجزء 1 — ص ٩٧