الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٩٧

قدمناه في اللاحق من أنه يجب عليه ان يأتى بمافاته أولائم يتابع الامام والاائم فلا يخير لان هذا الفعل واجب عليه اللهم إلا ان يحمل التخيير هنا على الفعل من حيث الحكم بالصحة ولا يخفى مافيه فليتأمل قوله والافضل المنفرد و مقتد فرغ امامه الاستئناف الخ ) فيه تأمل لان حكمه بان الأفضل لمتد فرع امامه الاستئناف مدافع لقوله بعده والمقتدى يعنى احراز الفضيلة الجماعة اذ لا فرق بين فراغ امام المقندى و عدمه وحاصل الحكم أنه اختلف هل الاستئناف أفضل مطلقا أو في حق المنفرد قال في الهداية والعناية وتح القدير والنبيين والكافى والبرهان ان الاستئناف أفضل للجميع تحرزا عن شبهة الخلاف وقيل ان المنفرد يستقبل والامام والمقندى يعنى صيانة لفضيلة الجماعة اهـ وماذكروه من التفصيل بصيغة قبل مقابلا لاطلاق أفضلية الاستئناف صححه في السراج الوهاج اه وقال صاحب البحر وظاهر المنون أن الاستئناف أفضل فى حق الكل اله. فالمصنف مشي على خلاف ما عليه الاكثر مع مافيه من المدافعة ومعنى الاستئناف ان يعمل عملا يقطع الصلاة ثم يشرع بعد الوضوء ذكره الكا في قوله والاولى له أن يقدم مدركا) اليه أشار قوله صلى الله عليه وسلم من قلد انسانا عملا و في رعيته منه وأولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين ذكره الكافى قوله لأنه أقدر على اتمام صلاته كذا علله في الهداية وقال الكمال افاد التعليل أن الأولى ان لا يقدم مقيما اذا كان مسافرا ولا لاحقا لانهما لا يقدران على الاتمام وحينئذ فكما لا ينبغى المسبوق ان يتقدم. كذا هذا وكما يقدم مدرك السلام لو تقدم كذا الآخران أما المقيم فلان المسافرين و ٩٦ كم خلفه لا يلزمهم الاتمام بالاقتداء به كمالا يلزم هم بنية الأول بعد الاستخلاف أو أي كالامام ( المقتدى ) اذا سبقه حدث ) والافضل للمنفرد و مقتد فرغ امامه بنية الخليفة لو كان مسافرا في الاصل و الاستئناف ( ليكون أبعد عن شبهة الخلاف فيتحقق الاداء بلا ظن خلل و يبنى عند زفر ينقلب فرضهم أربعا للاقتداء الامام والمقتدى احزازا لفضيلة الجماعة ) و لو استخلف الامام مسبوقا ( جاز بالمقيم قلناليس هواما ما الاضرورة لوجود المشاركة في التقريمة والأولى له ان يقدم مدر كالاته أقدر على اتمام صلاته فيصير قائما مقامه فيما هو قدر صلاته وينبغى لهذا المسبوق ان لا يتقدم للجزء عن التسليم ولو تقدم أتم صلاة الامام أولا) فكانوا مقتدين بالمسافر معنى و صارت بان ابتدأ من حيث انتهى اليه الامام لقيامه مقامه ) واذا انتهى ) الى السلام القعدة الأولى فرضا على الخليفة ويقدم ) قدم مدركا يسلم بهم وحين أتمها أى المسبوق صلاة الامام بان قصد قدر التشهد بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضى (يضره) أى المسبوق والمراد صلاته (المنافي للصلاة) كالقهقهة والكلام ونحوهما المقيمون ركعتين منفردين و لو اقتدوانه ( و ) بضر الإمام (الأول) لانه وجد اثناء صلاتهما ( الاعند فراغه أى الامام - بعد قيامه بطلت صلاتهم دون المسافرين الأول بأن توضأ وأدرك خليفته بحيث لم يسبقه شي وأتم صلاته خلف خليفته لان اقتداء هم انما يوجب المتابعة الى هنا (لا القوم) اى لا يضر المنافي القوم اذ قد تمت صلاتهم ( وان لم يسبقه ) اى الامام اه ( قلت ) و هذا ليس تعليلا لفساد الاول حدث ) وقعد قدر التشهد فقهقه او احدث عدا فسدت صلاة المسبوق) الصلاة بل هو مسكوت عنه اذ لا ينخ فى ان ترك الواجب لا يلزم منه بطلان الصلاة ويظهر لى انه انما فسدت صلاة ( لوجود ) المقيمين صلاة بمتابعهم خليفة المسافر بعد تمام صلاة الاصل لانه صار منفردا فيما بعد لانه لا يكون اماما الا فيما هو قدر صلاة من أستخلفه وتقدم ان من حكمة أنه لا يجوز الاقتداء به واما المسائرون فقد تمت صلاتهم فاقتداؤهم فيما بعد لا يضرهم قوله ويضر الامام الاول ( أقول و الاصح لانه لما استخلفه صار مقتديانه فتفسد صلاته بفساد صلاة امامه ولهذا لوصلى مابقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لان الفراده قبل فراغ الامام لا يجوز وقبل لا تفسد لانه لا يصير قنديا بالخليفة قصدا كما في التبيين وهذا الملقبل رواية أبي . فقالوا وكأنها غلط وذكر الكمال وجهه وكذا تعد صلاة الامام والقوم والخليفة بتذكر الخليفة فاتة وكذالو تذكر الاماع قبل خروجه من المسجد وان تذكرها بعد الخروج فدت صلاته فقط كما في البحر قوله وان لم يسبقه أى الامام الاول حدث) أقول لفظ الاول ونع مثله فى الهداية وقال الكمال لفظ الأول هنا تعامل ادايس فى صورة هذه المسئلة امام نان اذليس فيها أستخلاف ام قول بدت صلاة المسبوق) أقول هذا اذا لم يقيد المسبوق بالسجدة فإن كان بان قعد معه قدر التشهد فقام للقضاء وقيد بالجودة القتل المتحدث الامام لا تفسد صلاته لانه تأكد انفراده حتى لا يتابع امامه في سجود السهرستان تابعه فسدت صلاته بخلاف ما اذالم يقيد بالسجدة و تابعه لا تفسدل دم تأكد الانفراد كما ذكره الكافي واللاحق كالمسبوق اذا قيد ما فاته بالسجدة لا تفسد صلاته كما في الفتح وقال في العناية قيد بفساد
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.