ابن أمير حاج بأن صاحب المجمع نقل الفرع و هو من أهل المذهب اه ( قلت ) فلا يبعد أن يكون عدم فساد الصلاة بطلب الماء بالاشارة كرد السلام وغيره بالاشارة وعملت مافيه قوله و شراؤه بالتعاطى ) أقول يمكن أن يكون هذا على أحد تفسيرى العمل الكثير اه ومجاوزته ماء ولا عذر له تفسد اما او جاوزماء يقدر على الوضوء منه إلى أبعد منه لضيق المكان أو لعدم الوصول إلى الماء أو كان لا يحتاج الى الاستقاء منه وذلك مفسد أو كان بيته تجاوزه ناسيالاعتياده الوضوء من الحوض لا تفسد كما في فتح القدير قوله قباد به لظهور فساد الصلاة الخ ( فيه اشارة الى أنه مع كونه لم يوجد منه صريح ايجاب وقبول وقد فسدت فيهما أظهر قوله والصنوف فى غيره كالصحراء ) أقول كا الصحراء مثال لاغير وظاهره أن الغير شامل للجبانة ومصلى العيد وليس كذلك بل هما بمنزلة المسجد كذا روى عن أبى يوت اه و مكان الصفوف له حكم المسجد ولو تقدم من قدامه ولم يكن ثم سترة يعتبر قدر الصفوف خانه وان كان بين يديه سترة فال حاد السترة وعن محمد انه يعتبر فيه قدر الصفوف خلفه كما اذا لم يكن ثم سترة كما فى التبيين وفتح القدير ثم قال في قاع القدير والاوجه اذا لم يكن سترة أن عنتر موضع سجوده لان الامام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد ذلك اه وقال في البدائع والصحيح هو التقدير بموضع السجود أى في الصحراء وان كان بين يديه ماء او سترة فانه يبنى مالم يتجاوز ذلك اه وان استخلف هذا الفلان بطل مسلاته وان لم يجاوز الخد المذكور قبل هذا قولهما وعند أبي حنيفة لا تفسد وهو اختيار أبي نصروان كان منفردا في الصحراء فقده موضع سجود. وقبل مقدار ما يمنع صحة الاقتداء ذكره الزيلعى والمرأة ان نزلت عن مصلاها فدت صلا تبالانه منزلة المسجد في حق الرجل ولهذا تم تكف فيه قوله بعد ماظن الخ) فيه اشارة الى أن الانصراف مقيد بما اذا أراد اصلاح صلاته لسبق الحدث على ماظنه فلا تفسد حتى يخرج امالو انصرف على سبيل الرفض فهو كالوظن أنه افتح على غير وضوء أو ان مدة مسحه انقضت أو ظن سراباما، أو ظن ان عليه فاتنة و هو صاحب ترتيب أو رأى و ۹۸ به مجمرة فى ثوبه فظنها نجاسة فانصرف حيث نفسد صلاته وان اليخرج من المسجد ) و شراؤه بالتعاطى ( قيد به لظهورفساد الصلاة بصريح الايجاب والقبول ) والمكث كما في النبيين لكن نقل الكا في عن جامع قدر ) اداء ( ركن بعد سبق الحدث الا اذا كانا ) أي الحدث والمكث ( نائما) اى في التمرتاشي والنازلي ان الغازي لوظن حال نوم المحدث فان ذلك لا يمنع البناء ) والخروج من المستجدو ) تجاوز (الصفوف
حضور العدو فانصرف والأمر بخلافه فى غير كالصحراء ( بعد ماظن أنه أحدث ثم ظهر طهره ولو عل ) بعبدا ( بعد التشهد لم تفسد مالم يخرج من المسجداه ومفهوم
منا في الصلاة تمت الصلاة لوجود الخروج بصنعه ( ولو وجد ) منا فى الصلاة بعده
كلام المصنف أن الطان يتم مابقى من صلاته مالم يخرج من المسجد و به صرح فى الهداية والقياس الاستقبال و هو رواية عن محمد قال الكمال عن النهاية هى اى الرواية (بلا) فيما اذا كان باب المسجد لغير القبلة فان كان وهو يمشى متوجها لا تفسد بالاتفاق قوله ولو عمل عمدا بعد التشهد منا في الصلاة تمت ) أقول المراد بالتشهد الجلوس قدره اذلا يشترط للصحة الاتيان بالتشهد والمراد بالتمام الصحة اذلاشك فى انها ناقصة لتركه واجبا منها فلو قال المصنف بدل تثبت صحت لكان أولى وقول النبي صلى الله عليه وسلم تمت صلاتك أى قاربت التمام لان الشيء يسمى باسم ما قرب اليه قال تعالى انى أراني أعصر خرا و أمثاله ( قلت ) ولم يتعرض المصنف الحكم اعادتها وقال في البرهان تجب اعادتها النقصها بترك واجب لا يمكن استدار كه وحده اهـ ) وكذا قال فى البحر تجب اعادتها لانه حكم كل صلاة أديث مع كراهة التحريم اه لكن قال في الهداية وتبعه ابن كمال باشا انه لا اعادة عليه لانه لم يبق عليه شيء من الاركان اه ( قلت ) والذي ينبغي اتباعه ما قاله في البرهان و البحر ولا يخالفه ما فى الهداية لا مكان حمل نفيها الاعادة على الاعادة المفروضة يرشد اليه تعليله بقوله لانه لم يبق عليه شي من الاركان فرجع الامر الى القول بوجوب اعادتها ولم يتعرض الاكمل والكمال لحل هذا المحل ويؤيد ماقلته من الحمل ما قاله صاحب الهداية بعد هذا فيما يكره في الصلاة وتعاد أى الصلاة المكروهة على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة اه قال فى العناية كما اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة اه فليتنبه له فانه مهم قوله لوجود الخروج إصاعه ) أي وتدو جدت أركانها قوله لو وجدمنا في الصلاة بعده بلا صنعه بطلت الخ ) أقول في البرهان الاظهر قول الصاحبين ان اجحة فى المسائل الاثنى عشرية والقول بغداد الصلاة فيها مبنى على أن الخروج بالجمنع فرض عند أبي حنيفة وهو تخريج البرد عى ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم فى أن الخروج بفعله ليس بفرض ولم يرو عن أبى حنيفة بل انما هو حمل من البردعي لما رأى خلافه فى المسائل المذكورة وهو غلط ذكر وجهه الكمال والبرهان و غيرهما وقال صاحب البحر عن المجني وعلى قول الكرخي المحققون من أصحابنا وذكر فى معراج الدراية معزيا الى شمس الائمة أن الصحيح ما قاله الكرخي ثم بينت في رسالتي
.
الجزء 1 — ص ٩٨