3.
اعتماده
قوله و في صلاة الامام (روايتان أقول صحح كل من الرواينين لانه صرح قاضيخان بان الاصح من الروايتين الفساداه وقال في الظهيرية لم بين محمد حال الامام وذكر الطحاوی رحمه الله ان صلاته فاسدة أيضا و ذكر أبو عصمة أن صلاته لا تفسد و هو الاصح اه وعلله في شرح المجمع بانه كالمنفرد الفساد استخلافه ام قوله كا اذا حصين بوزن تعب فعلا و مصدرا العى وضيق الصدر كما في الفتح وفي النهاية ضم الحاء فيه خطاناً كما في المغرب وقال الاتقانى ويجوز أن يكون حصر على فعل مالم يسم فاعله من حصره اذا حبه من باب نصرو معناه حبس ومنع عن القراءة بسبب خجل أو خوف بالوجهين حصل لى السماع و بهما صرح فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير وقد وردت اللغتان أيضا في كتب اللغة كالصحاح وغيره فأما انكار المطرزى ضم الحافه و في مكسور العين لانه لازم لا يجى له مفعول مالم يسم فاعله الا في مفتوح العين لانه متعد مجوز بناء الفعل منه للقمول نافه راه قوله فانه يستخلف حينئذ عنده خلا فالهما ) أقول ولم يذكر ما الحكم عنده مالو استخلف هل تبطل أو يتمها بلا قراءة قال فى العناية جازاى الاستخلاف عند ابى حنيفة وقالا لا يجزيهم اه وقال في النهاية بل يتمها بدون القراءة كالا مى اذا أم أمين ونسبه بعض الشارحين الى السهولان مذهبهما انه يستقبل و به صرح الامام فخر الاسلام رحمه الله في شرح الجامع الصغيراه (قلت) وما قاله في النهاية من أنه يتمها بلاقراءة عندهما تبعه فيه الزيلعى والكمال ابن الهمام ورأيت بخط شيخنا عن شيخه معزيا الى البدائع و فخر الاسلام ان عندهما لا تجوز و تفسد صلاتهم اه قوله ولو فر أذاك القدر لم يجز الاستخلاف بلا خلاف أقول كذا في كثير من كتب المذهب المعتمدة لكن قال صاحب البحرانه ذكر فى الحيط و ٩٥ كم بصيغة قبل ثم قال وظاهره ان المذهب الاطلاق وهو الذي ينبغى وفي صلاة الامام روايتان ( كما اذا حصر ) الامام ( عن القراءة ( أى قراءة قدر الما أنهم صرحوا في فتح المصلى على امامه ما تجوز به الصلاة فانه يستخاف حينئذ عنده خلافالهما ولو قرأ ذلك القدرا، يجز بانها لا تفسد على الصحيح سواء قرأ الامام الاستخلاف بلا خلاف لعدم الحاجة اليه ( فيتوضأ ) الامام ) و يبنى ( باقيها على ما تجوز به الصلاة اولا فكذلك هنا مامضى (وينم ) صلاته (تمة) أى مكان التوضى (أو يعود الى مكانه ان فرغ امامه يجوز الاستخلاف مطلقا اهـ ( قلت ) أى الذى استخلفه متصل بقوله يتم ثمة أو يعود (كالمنفرد) فإنه أيضا مخير بين الاتمام يؤيده ما قال في الفتاوى الصغرى كتبت ثمة و بين العود ووجد التطبيران في الاول قلة المشي وفي الثاني اداء الصلاة في مكان في شرح الجامع الصغير اذا حصر واحد فيختار المشاء ) والا ( أى وان لم يفرغ امامه (عاد) الى مكانه قطعا ) كذا ) فاستخف بعد ما قرأ ما تجوز به صلاته لا يجوز بالاجماع ولم اذكر انه هل تقصد الصلاة لاني كتبت في مسئلة الامي ان الاستخلاف عمل كثير يفسد فيفسد هذا أيضا فعلى هذا القياس ينبغي ان يفسد و على قياس ما ذكر في الجامع الصغير أن نفس الفتح لا يفسد فلا يفسد أيضا هنالان الفتح ليس بعمل كثير فلو أفسد أنما يفد لا لانه عمل كثير لكن لانه غير محتاج اليه وهنا هو محتاج اليه فلا يفداه (قلت) وللاحتياج للاتيان بالواجب أو المسنون من القراءة تعبير المصنف بقراءة ما تجوزيه الصلاة اشارة الى أنه قد حصل الحصر في ركعة بعد الأولى وقد قرأ فيهما ما تجوزبه الصلاة فيستفاد منه انه اذا قرأ فى ركعة فقط مانجوز به ثم حصر فيها جاز له الاستخلاف بلا خلاف فتأمل قوله فيتوضأ ) قال الزيلعي ويتوضأ ثلاثا ثلاثا و يستوعب رأسه بالمديح ويتمضمض ويستنشق و يأتى بسائر سن الوضوء وقبل يتوضأ مرة مرة وان زاد فسدت صلاته والأول أصبح اه وسنذكر الخلاف في كشف العورة الوضوء وله أن يستقى الماء من البئر اذالم يكن عنده ماء وذكر الكرخي والقدورى أن الاستقاء يمنع البناء ذكره في مختصر الظهيرية قوله و يبنى ) أقول ولا كراهة في صلاته كما سنذكره قوله كالمفرد فانه أيضا مخير الخ ( أقول ولم بين الافضل له واختلفوا فى الافضل للفرد والمفندى بعد فراغ الامام قال خواهر زاده العود أفضل ليكون في مكان واحد وهو اختيار الكرخي و الفضلى و شمس الائمة السرخی و شیخ الاسلام خواهرزاده وقيل في نزله أفضل لما فيه من تقليل المشى قال الاكل وهو اختيار بعض شايخنا وذكر في نوادر ابن سماعة أن العود يفسد لانه مشى بلا حاجة وقال الكمال والصحيح عديه أى عدم الفساد قوله والاأى و ان لم يفرغ اما مه عاد الى مكانه قطعا ) أقول ليس المراد خصوص عين كانه بل ما يصح أن يكون قند يا فيه حتى لو أتم بقية صلاته فى ، وضع وضوبه وهو في المسجد أو فيما هو حكم المسجد من حيث صحة الاقتداء جاز والالزمه العود الى صلاه واذا عاد قال الاكل فى العناية فان ادرك امامه في الصلاة ، وتخير بين ان يقضى ما سبقه الامام في حال اشتغاله بالوضوء بغير قراءة ثم يقضى آخر صلاته وبين ان يتابع الامام ثم يقضى ما سبقه الامام بعد تسليمه لان ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط خلافا لزفر كذا في شرح الطحاوى رحمه الله اه (قات) وهذا مخالف لما
الجزء 1 — ص ٩٥