الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٩٥

. وسورة ثم يشهد ثم يأتي بركعتين أولاهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة لو باب الحدث في الصلاة كم قوله سبقه حدث الح ) أقول ولو من تنخيمه أو عطاسه لما قال في البحر وصححوا البناء فيما إذا سبقه الحدث من عطاسه أو تنتحه اه ويخالفه ما في مختصر الظهيرية أو عطس فسبقه الحدث من عطابه أو تنجح فخرج من قوته ريح قبل لا يبني هو الصحيح اه فقد اختلف التصحيح قوله لما عرفت ان الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة ( أقول يجوز الاستخلاف والبناء وان كان الخروج غير فرض بل واجب على الصحيح فلا يختص بما ملله به قوله استخلف خبر لقوله امام أى استخلافه المخ ) أقول لم يقدر له عاملا كما في النسخ التي رأيتها وينبغي أن يكون هكذا أى جاز استخلافه ولا يقدر بما يدل على اللزوم كوجب لان الاستخلاف لاحراز فضيلة الجماعة كما سيد گره ولهذا قال فى البحر الأفضل للامام والمقتدى البناء صيانة للجماعة وللمفرد الاستئناف تحرزا عن الخلاف و صححه في السراج الوهاج وظاهر كلام المدون أن الاستئناف أفضل فى حق الكل فما فى شرح المجمع لابن الملك من انه يجب على الامام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر اه (قلت) عبارة شرح المجمع من سبقه حدث يتضوضأ و يبنى كما لو كان اما ما جاز له ان إستخلف غيره اتفاقا قالوابل وجب عليه الاستخلاف صيانة لصلاة ٩٤) القوم اه فلا اتفاق على وجوب استخلاف الامام وذلك لان لفظة قالو الانما الاستعمار نيا فيما من ذوات الأربع صلى ركعة ) أخرى (وقرأهما) أى الفاتحة وسورة (وتشهد) هو مختلف فيه ذكره في النهاية اه ويجوز لانه كأنه صلى ركعتين بالنظر إلى التشهد ) ثم صلى ركعة ( أخرى وقرأهما ) أى أن يكون المراد بالواجب اللازم من الفاتحة وسورة لان ما يقضى أول صلاته بالنظر إلى القراءة ) ولا يقتهد ) لان حيثية بقاء صحة صلاة القوم لا من حيثية ما يقضى آخر صلاته بالنظر الى التشهد ) وخير فى الثالثة ) بين القراءة والترك ترتب العقاب بترك الاستخلاف فلا ) والافضل القراءة ) خلاف في جواز ترك الاستخلاف باب الحدث في الصلاة كم خروجا من الخلاف قوله ادخلو كان ) امام سبقه حدث غير مانع البناء ) لابد من هذا القيد لان المطلق كما في أكثر الامام عن الامام يفسد صلاة المقندى) الذيخ غير صحيح كما سيظهر (ولو) أى واوكان سبق الحدث ( بعد التشهد ) قبل أى و لو حكما بان وقف فيه بعد الحدث السلام اذ حينئذ لم يتم صلاته الما عرفت ان الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة قدر أداء ركن كما سيذكره المصنف قوله ولم يوجد ( يستخلف ( خبر لقوله امام أى يجوز استخلافه ادخلو مكان الامام عن كذا فى الكافي) أقول ليس جملته في هذا الامام يفسد صلاة المقتدى حتى لو احدث الامام فلم يقدم أحدا حتى خرج من المحل منه بل في أوله وآخر الباب قوله المسجد تفسد صلاة القوم كذا في الكافي * صورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا صورة الاستخلاف الخ) هذا على وجه واضعايده على أنفديوهم انه رهف فينقطع عند القانون ويقدم من الصف الذي يليه السنية قوله ويقدم من الصف الذي يليه بالاشارة ولو تكام بطلت صلاتهم وله أن يستخلف مالم يجاوز الصفوف في الصحراء بالاشارة) أقول أو يأخذ ثوب من يقدمه ومالم يخرج من المسجد فيه فلو لم يستخلف حتى جاوز هذا الحد بطلت صلاة القوم إلى المحراب كما فى الفتح قوله : ما يخرج من المسجد ( أقول فلو استخلف ثم خروج تحكمه هو ما قاله الكمال لو استخلف (وفى) لا من آخر الصفوف ثم خرج من المسجدان نوى الخليفة الامام من ساعته صار اما ما فتفسد صلاة من كان متقدمه دون صلاته وصلاة الامام الاول و من عن يمينه وشماله في صفه ومن خلفه و ان نوى أن يكون اما ما اذا قام مقام الاول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى المحراب أو قبل أن ينوى الامامة فسدت صلاتهم وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل ان يخرج الامام من المسجداء قوله فلو لم يستخلف حتمي جاوز هذا الحد بطلت صلاة القوم) أقول ظاهره الاطلاق سواء كانت الصفوف متصلة إلى خارج المسجد أولا و سيصرح به فيما يفسد الصلاة وهو صريح قاضيخان حيث قال استخلف رجلا من خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد لم يصح استخلافه و تفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله اه ومفهومه صحة الاستخلاف من خارج عند محمد و به صرح الكمال وغيره وقلب الخلاف صاحب الظهيرية فجعل جواز الاستخلاف من خارج قولهما لاقول محمد فقال النمايه مع الاستخلاف مادام الامام فى المسيجدوان استخلاف رجلا من خارج المسجد والصفوف متصلة جاز خلاف المحمداه
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.