الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٧٦

( قوله : هه: امسائل مهمة ) ذكرها لمناسبته الباب الوصى وقد ترك المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض والخنشى ولعل ذلك لكونه مما افرد بالتأليف واو خشية الاطالة لا لحقته بكلامه (قوله فافهم ان اباهم أوصى بوصايا و لا يعلمون) اقول يعنى لا يعلمون مقدارها ولا وصفها ( قوله فقالوا فدا جزنا ما اوصى به) يعنى على العموم الذى لم يبين ، قداره ولاذاته (قوله ذكر في المنتفى انه لا يجوز) اقول يعنى لا يلزم بالاجازة مازاد على الثالث ( قوله انما يجوز اذا جازوا بعد العلم) اقول المراد في اللزوم كما علمت فيما يزيد على الثلث لان الوصية لازمة في الثلث بدون الاجازة منهم ويتوقف فيمازاد عليه على اجازة من هو من اهل الاجازة منهم وليس قولهم اجزنا ما اوصى به رضاء الزائد قطعا لعدم العلم و ٤٥١ كه به يقينا فلهم ابطال الزائد حتى لو اوصى بتحربة رة الزيد فقبل بعد موته الوصية لآخرين بمبلغ دين على الميت والاخرين الاولين بمثله بخلاف الشهادة بوصية الف) ليس أورثة امساكها ولا تتوقف على هذا هو المماو قال ابو يوسف لا تقبل في الدين ايضا لان الدين بالموت يعاق بالتركة اذ اجازتهم لان الموصى له ملكها بالقبول الذمة خربت بالموت ولهذا الو است و فى احدهما حقه من التركة يشاركه الآخر فيه فكانت فلزمت من الثلث ولو اوصى بالبقرة الشهادة مثبتة حتى الشركة تتحققت التيمة ولهما ان الدين يجب في الذمة وهي قابلة للفقراء فناورثة أمساكها والتصدق لحقوق شتى فلا شركة ولهذا لو تبرع اجنبي بقضاءد بن احدهما ليس للآخر حتى بقيمها لأن المقصود القربة لغيرممين المشاركة بخلاف الوصية لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل فى العين فصار المال مشتركا بالشخص بل بالجنس ودفع القيمة صدقة بينهم قاورت شبهة (او) شهادة (الاولين يعبد و الآخرين ثلث ماله حيث لم تصحر ايضا الا وقربة وقربة كدفع العين ما جازتهم الوصية بها لان الشهادة توجب شركة في المشهود به أضعف الوصين) مبتدأخبره قوله الآتى للفقراء لا يلزمهم دفع عينها لعدم تمين کافوى الوصيين (وهو وصى الام والأخ والم فى اقوى الحالين و هو حال صغر الورثة المستحق هينا فجاز دفع قيمتها الفقراء كا قوى الوصيين و هورمى الاب والجدرا القاضى فى اضعف الحالين و هو حال كبر واشار يكون الإجازة بعد الموت الى الورثة لان الوصى المايستفيد التصرف من الموصى فيكون تصرفه على مقدار تصرف ان اجازتهم ما يزيد على الثلث في حال موصبه فوصى الام حال صغر الورثة كوصى الأب حال كبرهم (للا صعف) كوصي حياة مورثهم لا تعتبر فلهم لرجوع منها الام مثلا ( بيع المنقول وغيره لقضاء الدين عند فقد الاقوى) للضرورة (ولا يشترى) بعد موته كما فى الخانية ولابد من هذا اى الاضعف الامالابد للصغير منه من نفقة أو كسوة ولا يتصرف مطلقا فيما استفاد الحل لهذا الحل (قوله ثم ادعى شيا الصغير من غير ابيه) المامر من ان تصرفه على مقدار تصرف موصیه وصی الاب اولى في يد الوصى الخ) اقول و صحة دعوات به من الجد) لان وصيه قائم مقامه وهو اولى من الجد فكذا مختاره ولان اختياره مع وجود الجد بدل على ان تصرفه انفع لابنه من تصرف ابيه وهو الجد ( وان لم يوص لعدم ما يمنع منها لان الشهادة انه قبض اى لم ينصب وصيا (فالجد مثله) اى مثل الاب و قائم مقامه فى التصرفات حتى جميع تركة والده الخ ليس فيه ابراء ملك الانكاح دون الوصى وههنا مسائل مهمة نقلناها من الخانية منها رجل مات المعلوم من معلوم ولا من مجهول فهو وترك ورثة فبلغهم ان اباهم اوصى بوصايا ولا يعلمون ما اوصى به فقالوا قد اجزنا اقرار مجرد لم يستلزم ابراء فليس مانها ما اوصى به ذكر فى المنتقى انه لا يجوز انما يجوز اذا اجازوا بعد العلم وفى المنتقى اذا من دعواه وقد حصل بهذا اشتباه دفع الوصى الى اليتيم ماله بعد البلوغ فاشهد اليتيم على نفسه انه قد قبض جميع لصاحب الاشباء فظن ان هذا من قبيل تركة والده فلم تبق له من تركة والده عنده من قليل اوكثير الا وقد استوفاه ثم ادعى البراءة العامة وجعلها غير مانعة للورثة شيأ في بدالوصى وقال هو من تركذابي واقام البينة قبلت بينته وكذا لواقر الوارث من الدعوى على بعضهم بعد صدورها انه قداست و فى جميع ماترك والده من الدين على الناس ثم ادعى دينا على رجل عامة فيما بينهم بهذه المسئلة فظن انها تستثنى من متع البراءة العامة وساق مسائل اخرظنها مستثناة من البراءة العامة وقد حررت الحكم فيها و بينت انها ليست كماظنه وانه لا يستثنى من البراءة العامة شي فهي مانعة من الدعوى بما تقدم عليها مطلقا و اوضحته برسالة سميتها تنقيح الاحكام في حكم الاقرار و الإبراء العام ( قوله وكذا الواقر الوارث انه قد استوفى الخ ) كذلك الحكم فلا يمنع هذا الاقرار دعوى الوارث بدين لمورثه على خصم له لانه اقرار غير صحيح لعدم ارائه شخصاء مينا او قبيلة معينة وهم يحسون وهذا بخلاف الاباحة لكل من يأكل سيأ من تمرة بستانه فانه يجوز و په یفتى وبخلاف الإبراء من مجهول المعلوم مانه صحيح كقول زيد لعمر و حالانى من كل حق لك على ففعل برى مما لم و معالم يعلم وعليه الفتوى
الجزء 2 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.