۱۸۲
العجز
بكل الثمن المسمى (وسقط خياره) لانه مجرد اختيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب لان المستحق منه للمشترى الجزء الفائت وعند قولد وان استغرق الربح الثمن لم يرابح ) عن تسليمه يسقط ما يقابله من الثمن شرى) ثانيا بعد بيعه برمح فان رائج) ای آراد یعنی بلا بيان عند ابي حنيفة و هو مذهب المشترى ان بديع مرابحة (المرح عنه ماريح) اى كل ربح كان قبل ذلك وان استغرق احمد فان بين و رضى به المشترى جازلان الربع الثمن لم يراج) صورته اشترى نو با بعشرين ثم باعه مرابحة بثلاثين ثم اشتراء بعشرين المانع هند هدم البيان لمنى راجع إلى العباد فانه يبيعه مرابحة على عشرة ويقول قام على بعشرة ولو اشتراء بعشرين و باهد بار بعين لا الشرع وقال ابويوسف ومحمد بديعه مرابحة ثم اشتراء بعشرين لا يبيعه مرابحة اصلا لان شبهة حصول الربع الأول مرابحة على التمن الاخير كافى الفتح بالعقد الثاني ثابتة لانه تاكد به بعد كونه على شرف الزوال بالوقوف على عيب والشبهة قوله شرى من مأذونه الخ) كذا من في بيع المرابحة كالحقيقة احتياطا بخلاف ما اذا تخلل ثالث بان اشترى من مشتری مشتریه مكاتبه بالاتفاق كان الفتح (قوله يعنى لان التأكيد حصل بغيره (برامج) الى جازان يبيع مرابحة (سيد شرى من ماذونه اشترى جارية نامورت) اى من غير صنع المحيط دينه برقبته قيد به اذ لو لم يكن على المبددين فباع من مولاء شيئا لم يصح لانه احد بل بافة سماوية او بصنعها بنفسها لانه يفيد المولى شيئ الم يكن له قبل البيع لاء لك الرقبة ولا ملك التصرف ( على ماشري هدرو عن ابى يوسف وهو قول زفرانه المأذون) متعلق بقوله برامج صورته اشترى عبد ماذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه لا بديع مرابحة من غير بيان كما اذا دين محيط فباعه من المولى بخمسة مشرفاته بديعه مرابحة على عشرة ( كمكه) وهو احتبس بفعله قال الفقيه ابو الليث وقول ان يشترى المولى توبا بعشرة فباعه من عبده المأذون له المديون بخمسة عشر فانه ايضا ز فر اجود و به ناخذ قال الكمان واختيار ببيعه مرابحة على عشرة لان في هذا العقدوان كان صحيحا فى نفسه شيرة العدم لان العبد هذا حسن لان مبنى المرابحة على عدم ملكه وما فى بده لا يخلو من حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة لا يتنائها على الامانة فبق الخيانة وعدم ذكر انها انقضت ايهام الاعتبار للشراء الأول فصار كان العبد إشتراء للمولى بعشرة في الفصل الأول وبايعه المشترى ان التمن المذكور كان لها ناقصة للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الاول (و) برامج (رب المال على ما شراء مضاربه (قوله وبرامج بيبان بالتعيب) كذالو بالنصف متعلق بمضاربه (اولا) متعلق براه (و) على (نصف ماريح بشرائه ثانيا منه) اشترى ممن لاتجوز اشهادته له من اى من مضاربه متعلق بقوله بشرائه يعنى اذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف الوالدين والمولودين والزوجة لم يجز فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فانه بديعه مرابحة باثنى عشر ان يبيعه مرابحة هند ابي حنيفة حتى ونصف لان هذا البيع وان قضى بجوازه عندنا اذا عدم الربح كما هو كذلك ههنا لان بين له لانه تلحقه تهمة في ذلك لانه قد الربح الما يحصل اذا بيع من الاجنبي ففيه شبهة العدم لان المضارب وكيل من رب المال جعل مال كل واحد منهما كمال صاحبه فى البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح (برامج بلايان ولانه بحاببهم فصار كالشراء من عبده بالتعيب ووط التيب) یعنی اشترى جارية ناصورت او وطئها وهي ثيب (ولا ينقصها يعنى وقال ابو يوسف ومحمد له ذلك من غير لوطه) بيعها مرابحة ولا يجب عليه البيان الم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن الاول بيان واجعوا انه لو اشترى من مكاتبه لان الاوصاف لا يقابلها الثمن الا اذا كان مقصودا بالاتلاف كام مرارا ولهذا قال ولم لو مديره او مادونه سواء عليه دين اولا ينقصها الوط" قال الزيامي المرادية ولهم يبيعه مرابحة بلا بيان انه اشتراء سليما بكذا من الثمن او مماليكه اشتروا منه فانه لا يبيعه ثم اصابه العيب هنده بعد ذلك واما نفس العيب فلابد من بيانه بان بين العيب والثمن مرابحة حتى ببين كذا فى الجوهرة من غير أن بين انه اشتراه سليما ثم حدث به العيب هنده ( كفرض الفأر وحرق النار للمشترى) فان ماضاع بالقرض أو الحرق وان كان جزأ يقابله شي من الثمن كالعذرة لم يحبس هنده (و) برامج ( بديان بالتعيب) بان فقأ عينها نفسه
( او )
الجزء 2 — ص ٤٥٠