الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٧٧

(قوله ومنهاوصى الفذ الوصية الخ) يعنى وقد ثبت بالبينة وقضى بها و هذا لظاهر فيما اذا لم يكن في الورثة كبير حاضر اوكان والموصى به من نحو الدراهم وهو موجود في التركة والا فالتصرف عليه يستلزم بيع الوصى نصيبه من العروض جبر الاخذ الوصية والموارث اخذ عين التركة ودفع قدر ما اوصى به من ماله و كذا لو كان الوصی وارنا معه وارت آخر و يستلزم الاطلاق ايضا والتركة عروض ان يكون الوصى مشتر بالنفسه ما للكبير منها ولا يجوز بدون رضاء وفى شرائه حصة الصغير لا يصح الا ان يكون خير الليتيم بان يشترى التي بزيادة على ما يساويه بشطر قيمته كالذى بساوى عشرة فيشتريه بخمسة عشر والتقييد بالوصى احتراز من الفاضي قانه لا يجوز شراؤه مطلقا لانه حكم لنفسه ولا يجوز وفيه خلاف ذكر فى العمادية واحترز بالوصى لان الجد اذا باع التركة لقضاء الدين او تنفيذ الوصية ذكر الخصاف انه لا يجوز و اذا باع القاضى من التركة بقدر التنفيذ هل يملك بيع مازاد هايه عند الامام يجوز وعندهما. لا يملك ( قوله وكذا الوصى اذا اشترى كوة الخ) لم يشترط فيه الاشهاد و يخالفه ما فى العمادية انفق الوصى على اليتيم من مال نفسه ومال اليتيم غائب فهو متطوع الا ان يشهدانه قرض عليه او انه يرجع فى ماله ثم قال ولو ضمن الاب مهر امرأة ابنه الصغير وادى لا يرجع في مال الصغير الا ان يشترط الرجوع ولو كان مكان الاب وصى او غيره من الأولياء يرجع فى مال الصغير وان لم يشترط في اصله الضمان اه و هذا موافق الكلام المصنف وبنة الفه المتقدم من الفصول ويخالفه ابنا ما في الفصول الوصى اذا اشترى الطعام او الكسوة لليتيم بشهادة الشهود يرجع به فى ماله اه فقد اضطرب كلام ائمتنا فى الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه فليحرر (قوله ولو قضى دين المبيت من مال نفسه بغير امر الوارث) يعنى الوارث الكبير وعلى هذا لوكان صغير او قضاء و ٤٥٢ که بدون امر القاضى واشهد على ذلك لا يكون منطوطا واقول اشتراطمه تسمع دعواه و منها وصی انفذ الوصية من مال نفسه قالوا ان كان هذا الوصى وارث الاشهاد مخالف لاطلاقه المتقدم بقوله الميت يرجع فى تركة الميت والافلان وقيل ان كانت الوصية للعباد يرجع لان لها من غير قيد (قوله وكذلك بعض مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وان كانت الوصية الله تعالى لا يرجع فكان كفضاء الدين لانه حكم برجوعه وقيل له ان يرجع على كل حال وعليه الفتوى وهو كالوكيل بالشراء اذا ادى الثمن الورثة اذا قضى دين الميت اقول ليس على الملافه ولا على ظاهره لان البعض من مال نفسه كان له ان يرجع وكذا الوصى اذا اشترى كسوة للصغير اواشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فانه لا يكون متطوعا ولوقضى دين الميت من مال لا ولا ية له على باقي الورثة والدين لم يبين نفسه بغير ام الوارث واشهد على ذلك لا يكون متطوعا و كذلك بعض الورثة اذا قضى كونه ثابتا بالاقرار او الجدة وهو مفترق لما قال في العمادية فان ثبت الدين بالبينة دين الميت او كفن الميت من مال نفسه اواشترى الوارث الكبير طه اما او كسوة وقضى به فأدى احد الورثة من مال الصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع فى مال الميت وكذا الوصـ نفسه له ان يأخذ من التركة و لو دفع من التركة من غير قضاء القاضي كان للغائب ان لا يجيز ويسترد بقدر حصته و لو دفع ( اوادی ) من مال نفسه لا يرجع على الغائب لانه لم يثبت الدين بحجة شرعية وكذا الوصى لا يؤدى وديعة المدهبها ولا دينا على الميت الا ان يثبت عند الحاكم و اما مهر المرأة فقال القاسم ان ادمت مقدار مهر مثلها فذلك واجب وكفى بالنكاح شاهدا قال الفقيه ان كان الزوج بني بها يمنع عنها ما جرت العادة بتجميله والقول في ذلك القدر الورثة وفيما زاد على ذلك فالقول قول المرأة كذا فى العمادية (قوله او كفن الميت من مال نفسه اقول كذا الطلقه وكذا فيما سيأتى وجعل الوارث والوصى سواء فى الرجوع بما انفقه في الكفن ولا بد من كون ذلك من غير اسراف بحسب ماذكره الأئمة من كفن السنة ومراعاة حال الرجل بمايليسه فى الاعياد ومجامع الناس وتلبسه المرأة للزيارة (قوله او اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة الصغير من مال تنفسه لا يكون متطوعا) اقول كذا فى العمادية قال الولى او الوصى اذا اشتری کسوة الصغير او اشترى ما اتفق عليهم لا يكون متطوعا وان كان للمبيت وصى اجنبى اللوارث ان بقضى دينه و يكفنه بغير امر الومي ويرجع في الميراث اه لكن يخالفه ما فى الفصول ايضا قال ورثة صغار وكبار وفي التركة دين ومقار ثوى بعض المال وانفق الكبار البعض على انفسهم وعلى الصغار فانوى فيه و على كاهم و ما انفقه الكبار ضمنوا حصة الصفار ان كانوا التقوا بغير امر القاضي او الوصى وما انفقوا عليهم بامر القاضي او الوصى حسب اهم إلى نفقة مثلهم وفى نوادر ابن سماعة من محمد فيمن مات وترك ابنين صغيرا وكبير او الف درهم فانفق الكبير على الصغير خمسمائة درهم من الالف نفقة مثله وهو ليس بوصى قال هو متطوع في ذلك ولو كان الميت ترك طعاما أو ثوبا فالمهم الكبير الصغير والبسه الثوب استحسنت ان لا يكون على الكبير ضمان في ذلك اه وفي شرح التمر ناشي لا يحل لمورثة ان ينتفعوا بشيء من متاع البيت من باب او حطب او دهن او مأكول او غيره اذا كان فيهم صغير واقول هذا في خير نصيبه من المثلى فانه يجوز للمكبير اخذ قدر نسيبه منه لغلبة الافرار فيه على المبادلة بدون قسمة
الجزء 2 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.