واختلف في السنن والنوافل صرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبو بي عدم الكراهة فى السنن والنوافل لان أمرها أسهل واختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة كما فى البحر قوله لانها وقت غفلة ) أقول يعنى بالنوم والافطلق الغفلة موجود في جميع الأوقات ولهذا أطلق محمد السنة في الجميع وهما فرقا بين الغلة بسبب الكسب والغفلة بالنوم لان الأولى مضافة اليه حتى استحق عليها العقاب بخلاف النوم كا فى الكافى وكذا الخلاف في الجمعة والعيدين كما في جامع المحبوبى و في نظم الزند ويستى تستوى الركعتان في القراءة في الجمعة والعيدين بالاتفاق كما في البحر ثم قال في الخلاصة قول محمد أحب وفي المعراج الفتوى على قول محمد لكن ذكر ابن أمير حاج ما يظهر به قوة دليلهما ثم قال وحيث ظهر قوة داء لهما كان الفتوى على قولهما فا في المعراج من أن الفتوى على قول محمد ضعيف قوله اما بيان الحكم فالتفاوت وان كان فاحش الا بأس به ) أقول يعنى به في الركعة الأولى لان الحالة الثانية عليها مكروهة كما يذكره اه و عدم البأس اذا لم ينقل على القوم والاففيه بأس بمعنى كراهة التنزيه قوله وانما يكره التفاوت بثلاث آيات الخ ) أقول كذا ذكره في البحر عن الكافي ثم قال ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين من قراءته صلى الله عليه وسلم و ٨٣ كم فى الجمعة والعيدين فى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى و في الثانية بها وسنة الفجر لانه وقت غفلة بخلاف سائرها والتطويل معتبر من حيث الآى ان أتاك الحديث الغاشية مع أن الثانية كانت متقاربة في الطول واقصر وان كانت متفاوتة اعتبر الكلمات والحروف أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات وينبغي أن يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين الثلثان فى الأولى والثلث في الثانية فان الأولى تسع عشرة آية والثانية وهذا بيان الاستحباب أما بان الحكم فالتفاوت وان كان فاحشا لا بأس به لورود است وعشرون آية وقد يجاب بأن الاثر واطالة الثانية على الاولى تكره اجانا وانما يكره التفاوت ثلاث آيات هذه الكراهة في غير ما وردت به وان كان آية وآتين لا يكره لانه عليه السلام قرأ في المغرب بالمعوذتين وأخراهما السنة وأما ما ورد عنه صلى الله عليه أطول من الأولى بآية كذا فى الكافى ( ولم تنعين سورة لجواز الصلاة ) يعنى لم وسلم فى شئ من الصلوات فلا أو يجز تعيينها الجواز الصلاة بحيث لولم تقرأ فدت الصلاة لاطلاق قوله تعالى فاقرؤا الكراهة تنزيهية وفعله عليه الصلاة ماتيسر من القرآن وقال الشافعي سورة الفاتحة متعينة للجواز لقوله عليه الصلاة والسلام تعليما للجواز لا يوصف بها. والأول أولى لانهم صرحوا باستان واللام لإصلاة الابفاتحة الكتاب قلنا النص مطلق وخبر الواحد لا يقيده قراءة هاتين السورتين في الجمعة لانه نسخ ( وكره تعيينها ) أي سورة ( لها ) أى الصلاة مثل أن يقرأ لم تنزيل والعيدين اه قلت الاحسن في الجواب السجدة وهل أتى فى صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة ان هذا لا يرد لما ذكره في الكافي من ان الجمعة وانما كره لما فيه من هجر الباقى قالوا هذا اذا رآه حتما بحيث لا يجوز التطويل معتبر من حيث الآى ان غيرها أو رأى غيرها مكروها أما لوقرأها لكونها أيسر عليه أو تبركا بقراءته عليه كانت متقاربة في الطول والقصروان الصلاة والسلام فلا كراهة فيه لكن يشترط أن يقرأ غيرها احيانا لئلا يظن كانت متفاولة اعتبر الكلمات والأحرف الجاهل أن غيرها لا يجوز ) سوى الفاتحة ) فانها متعينة للقراءة في كل صلاة بلا اه اذا التفاوت بين السورتين من كراهة وان لم تتعين لجوازها ( المؤتم لا يقرأ ) خلف الامام ) بل يستمع وينصت حيث الكلمات لتفاوت آيا تهمنا في الطول والقصر من غير تقارب فناناتهما فى الكلمات يسير قوله وخبر الواحد الخ ) أقول وتمامه ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوب الفاتحة وقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة محمول على تفى الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد قوله سوى الفاتحة ) استثناء من قوله وكره تعيينها كما هو ظاهر قوله المزتم لا يقرأ ) أقول فان قرأ كره تحريما وفي بعض الروايات انها لا تحل خلف الامام والعالم يطلقوا اسم الحرمة عليه الماعرف من اصاء م اذا لم يكن الدليل قساميا و ما يروى عن محمد انه يستحسن على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد فى كتبه بعدم القراءة خلف الامام فيما يجهر فيه وما لا يجهر فانه في كتاب الآثار في باب القراءة خلف الامام بعدما استدالى علقمة بن قيس انه ماتراً قط فيما يجهر فيه ولا في الاجهر فيه قال و به نأخذ لا نرى القراءة خلف الامام في شيء من الصلوات مجهر فيه أو لا يجهر وقال الرخى تفسد صلاته اى بالقراءة في قول عدة من الصحابة كذا في فتح القدير وقال في الكافي ومنع المقتدى عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الاربعة رضى الله تعالى عنهم وقد دون أهل الحديث أساميهم لله
.
اء
شود
الجزء 1 — ص ٨٣