الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٣

اسماع نفسه ) قال فى انكا فى الالمانع أى فيكفي ما انه لو لم يكن مائع لسمع نفسه قوله هذا مختار الهندواني) أقول وكذا قال الفضلى أدنى الجوزان يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه وقال شمس الائمة الحلواني رحمه الله الاصح أن لا يجز به مالم يسمع أذناء واسمع من بقربه كما في الكافي و مختصر الظهير بة لامينى قوله كالتسمية (الخ) قال شيخ الاسلام وكذا الايلاء والبيع على الخلاف وقبل الصحيح في البيع انه لا بد أن سمع المشترى كذا في فتح القدير ونقل في البحر عن الذخيرة معزيا الى القاضى علاء الدين في شرح مختلفاته ان الاصبح هندى أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه و فى بعض التصرفات يشترط سماع غيره مثلا فى البيع لوادنى المشترى صماخه الى فم البائع وسمع يكفى ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه المشترى لا يكفى وفيما اذا حلف لا يكلمه فناداه من بعد بحيث لا يسمع لا يحنث اه قلت قد ضعفه في الكافي حيث قال وقيل الصحيح أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه المخ وقال صاحب المحيط الأصح قول الشيخين أه وقول الشيخين الشرط سماع نفسه وكذا يضعفه ما قدمناه عن الكمال قواه قرأها أى السورة ) أقول كذا فى الجامع الصغير وهو يقتضى وجوب قضاء السورة لانه قال قرأ فى الآخر بين الفاتحة والسورة وهو اخبار عن المجتهد فجرى مجرى اخبار صاحب الشرع في اقتضاء الوجوب وذكر فى الاصل ما يقتضى الاستحباب لانه قال أحب إلى أن يقرأها في الاخر بين اه كذا في الكافي وقال الكمال ولا يخفى أنه اى ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية أه وقال في البحر نقلا عن ٨٢ ك غاية البيان الاصح ما قاله في الجامع الصغير لانه آخر التصنيف من المقوله مع الفاتحة ) ( الجهر اسماع غيره والمخافتة اسماع نفسه ( هذا مختار الهندواني وقال الكرخي أقول لم يذكر كيفية ترتيبهما وقالى الجهر اسماع نفسه والمخافتة تصحيح الحروف لان القراءة فعل اللسان لا الصماخ يقدم السورة وقيل يقدم والأول أصبح لان مجرد حركة اللسان لاتسمى قراءة بلاصوت وعلى هذا الخلاف الفاتحة وهو الاشبه اذ تقديم السورة على الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية فى الذبيحة ووجوب السجدة في التلاوة والطلاق والعتاق والاستثناء ( ترك سورة أولى العشاء وقرأ الفاتحة قرأها ) أي السورة الكمال قبل لمعهوداه و اختلف في الفاتحة هل تصير (مع الفاتحة جهرا فى الآخر بين ولوترك الفاتحة ) فى الاوليين ( لا ) أي لا يقضيها واجبة كالسورة وينبغى ترجيح عدم في الآخريين لانه يقرأ فاتحة الآخريين فلوقضى فيهما فاتحة الاولين لزم تكرار الوجوب كما هو الأصل فيها ذكره الفاتحة فى ركعة واحدة وهو غير مشروع ) وتطال أولى الفجر ) على الثانية في البحر قوله جهرا ) قيد في ( فقط ) أى لا أولى سائر الصلوات لانها سنة في الفجر اجماعا ليدرك الناس الجماعة القراءة وهو واجب فى حتى الامام (وسنة) كما تقدم وهذا ظاهر الرواية وهو الصحيح لان الجمع بين الجهر و المخافتة في ركعة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة وا أولى و صحيح التمرتاشى انه يجهر بالسورة فقط وجعله شيخ الاسلام الظاهر من الجواب وفخر الاسلام الصواب قولا بعدم التخيير ولا يلزم الجمع بين الجهر والاسرار فى ركعة لان السورة تلتحق ، وضعها تقديرا كما فى البحر قلت فهذا يفيد أن الجمع بين المخافتة والجهر في ركعة واحدة والقراءة في مجاله مكروه اتفاقا و یزد ها به ما نقله يعقوب باشا عن الخالية أن من شرع في صلاة مجهر فيها بالقراءة وليس أحد يقتدى به واختار الخافتة وقرأ الفاتحة ثم دخل في صلاته جماعة بجهر بالسورة ان قصد الامامة اه الا أن يقال ان الجمع هنا باعتبار بن تتحمل الكراهة على ما اذا لم يكن كذلك قوله ولوترك الفاتحة فى الاوليين لاالخ ) أقول يرد على ما علل به قراءة السورة فى الاخريين لانها غير مشروعة كما أورده أبو يوسف لنفيه قضاءها في الاخر بين كالفاتحة والجواب ما قاله الزيلعي ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة فى الشفع الثاني مشروعة فإذا قرأها مرة وقعت عن الاداء لانها أقوى لكونها في محلها ولو كررها خالف المشروع بخلاف السورة فان الشفع الثانى ليس محلالها أداء فجاز أن تقع قضاء لانه محل القضاء اه قلت فظاهره عدم مشروعية السورة فى الآخرين وماتقل عن شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام كاقد مناء عن غاية البيان مصرح بان السورة فى الاخر بين مشرو عقله نفلا و القضاء صرف ما شرغ له لما عليه نقضاء السورة فى الآخر بين مشروع و بالاتيان به تحصل قضاء ما عليه اه وقال الكمال موردا على ما قاله الزيلعي وقد يقال ان كان ايقاع السورة فى الآخر بين يخليهما عنها. ما حكما كذلك يجب أن يكون قراءة الفاتحة نائبا للقضاء يجب أن يلحق بالأوليين فيجا والثانى عن تكرارها حكمها ثم بعد هذا كله المتحقق عدم المحلية فلزم كونها قضاء اه قوله أو لا أولى سائر الصلوات) أى المفروضات وهذا عندهما و عند محمد هي كالفجر
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.