الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٨٥

وقال الكمال ثم لا يخفى ان الاحتياط فى عدم القراءة خلف الامام لان الاحتياط هو العمل باقوى الدليلين وليس مقتضى اقواهما القراءة بل المنع أم قوله وان قرأ الامام آية ترغيب أو ترهيب ( أقول وكذا الامام لا يشتغل بالدعاء حالة القراءة وماروى أنه صلى الله عليه وسلم ما مر بآية رحمة الاسألها وآية عذاب الااستعاذ منه محمول على النوافل منفردا كما في التبيين قوله وهذا الاعتراض ممكن الدفع الخ ) اقول لكنه يلزم منه استعمال المؤتم فى حقيقته بالنسبة الى قوله وإن قرأ آية الترغيت أو الترهيب و مجازه بالنسبة إلى الخطبة والصلاة وأجاب فى البحر بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد عند كثير من العلماء اه قلت وبقى من اعتراض الزيلعي ان كلام الكنز يقتضى أيضا ان تكون الخطبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقعتين في نفس الصلاة ولم يذكره المصنف وأجاب ابن كمال باشا بقوله أو حطب عطف على قرأ لما كانت الخطبة قائمة مقام ركعتى الظهر نزل من حضرها منزلة المؤتم فلا دلالة فيه وفي قوله أوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون الخطبة او الصلاة على النبي صلى الله عليه واقعتين في نفس الصلاة ولا اتجاه لما قيل انه يقتضى أن يكون الانصات واجبا قبل الخطبة لازمدام التنزيل المذكور حينئذ فتدبر اه وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز قوله لكن غيرت العبارة فقلت كذا الخطبة ) ه ٨٤ كيه أقول وكذا غيرها في النقابة بقوله وكذا في الخطبة قوله الجماعة - سنة وان قرأ الامام آية ترغيب أو ترهيب ) لقوله تعالى ولذا قرئ القرآن فاستمعوا له مؤكدة هو الاصح ) وفى شرح بكر وأنصتوا فإن أكثر أهل التفسير على أنه خطاب لاقتدين ومنهم من حمله على خواهر زاده أنها مؤكده غاية التأكيد حالة الخطبة ولاتنا في بينهما فانما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن ( كذا في الغاية لو تركها اهل ناحية أنمو او وجب الخطبة ) أى المؤتم يستمع الخطبة وينصت ) وان صلى ) الخطيب ) على النبي صلى الله قتالهم بالسلاح لانها من شعائر الإسلام عليه وسلم الااذ ترأ صلوا عليه فيصلى) المستمع (سرا ) وقعت العبارة في الكنز الا أن يتوبوا وقال محمد نضربهم ولا والوقاية هكذا لا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وان قرأ امامه آية ترغيب نفانا هم كما فى شرح المنظومة اه والجماعة أو ترهيب أو خطيب أوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه الزيلعي مازات على الواحد كما فى البرهان وسواء بان ظاهر قوله أو خطب معطوف على قرأ فلا يستقيم فى المعنى لانه يقتضى أن كان رجلا أو أمرأة حرا أو عبدا أو صبيا يكون الانصات واجبا قبل الخطبة والصلاة على النبي صلى الله وسلم وهذا يعقل كذا في البحر لكن قال بعده بنحو الاعتراض ممكن الدفع بأن يكون المؤتم بمعنى ما من شأنه أن يأتم ويجعل قوله أو صفحة واذا فاتنه الجماعة لا يجب عليه خطب عطفا على قرأ المحذوف بعد قوله لا يقرأ الموتم فالمعنى لا يقرأ المؤتم اذا قرأ امامه بل يستمع وينصت وان قرأ آية ترغيب أو ترهيب ولا يقرأ المؤتم اذا خطب الطلب في المساجد بلا خلاف بين اصحابنا بل ان أنى مسجدا آخر للجماعة فحسن امامه أوصل على النبي صلى الله عليه وسلم بل يستمع وينصت ليكن غيرت العبارة فقلت كذا الخطبة الخ لئلا يرد من أول الأمر ) والبعيد عن الخطيب ( كالقريب ) وان صلى في مسجد حيه منفرد المحسن في وجوب الاستماع والانصات ( الجماعة سنة مؤكدة ) وقيل فرض ( للرجال ) وذكر القدوري يجمع بأهله ويصلى بهم. يعنى و ينال ثواب الجماعة وقال شمس الائمة في زماننا يتبعها وسئل الحلواني عن يجمع باهله احيانا هل ينال ثواب ( وسيأتي ) الجماعة قال لا ويكون بدعة ومكروها بلا عذر اه قوله فقيل (فرض) أقول فقيل فرض عين و به قال أحد وقيل فرض كفاية وبه قال الطحاوى والكرنى كما في شرح النقابة اه ونقل في القنية القول بأنها فرض عين على أنه من المذهب اه والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا كما فى شرح المنظومة المصنفها ابن وهبان وبقى القول بالوجوب وذكره في شرج النفاية عن الغاية قال عامة مشايخنا الجماعة واجبة وفى التحفة ذكر محمد فى غير رواية الاصول أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما في المعنى سواء اه وقال الزيلعى وفى المفيد انها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة انه وبقى قول خامس هونها أمستحبة قاله في جوامع الفقه بصيغة وقيل الجماعة مستحبة والصحيح انها واجبة سنة مؤكدة لا يجوز تركها الا بعذر كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة قوله للرجال ) قال في البدائع انها تجب على الرجال العقلاء البالغين الاحرار القادرين عليها من غير حرج كذا في الفتح وشرح المنظومة ( قلت ) هذا الشرط لا يختص بالقول بوجوبها فيكون كذلك شرطا على القول بسنيتها وقد نظم العلامة داده زاده في منظومته التي على منوال نظم ابن وهبان الاعذار المسقطة للجماعة فقال دا منظر برد وخوف وظلة * وحبس على فلج وقطع ويذكر به ستقام واقعاد ووحل زمانة ، وشيخوخة تكرار فقه يسطر *
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.