قوله كالرواتب الخمس والجمعة ( الكاف استقصائية قوله و الواجب كالوتر ( الكاف للتمثيل فلا يحتاج إلى قوله بعدها ونحوها والمراد بنحوها ما أوجبه ينذر أو افسادو ركعتا الطواف اه وكذا يشترطانية تعيين المسجود التلاوة لانية التعين في المجدات والمراد باشتراط التعيين وجوده عند الشروع فقط حتى او نوى فرضا و شرع فيه ثم ذى نظنه نطوعا فأتمه على انه تطوع فهو فرض مسقط وكذا العكس ويكون تطوعا كما في البحر قوله والجنازة ) في عد صلاة الجنازة من الواجبات تسامح قوله والخطأ في عددها. لا يضر ) أقول وكذا في وصفه الما تقدم من ان الذكر باللسان لا معتبر به حتى لو نوى الظهر و تلفظ بالعصر كان شارعا في الظهر قوله بخلاف المتنقل الخ ) أقول والاكتفاء بمطلق النية فى النفل متفق عليه قوله فان مطلق النية كان فيهما ايضا عند الجمهور ) أقول و هو ظاهر الرواية والظرف ليس متعلقا الاباالتراويح والسنن المؤكدة دون النفل لما قدمنا أن النفل متفق على مطلق النية فيه لكن الاحتياط في التراويح والسنن المؤكدة التعيين لانه صحيح عدم جوازها بنية، طلقة لكنه ضعيف لما قال في مختصر الظهيرية المتنقل تجوز صلاته بقية ، طلقة وكذا التراويح والسنن كلها عند عامة مشايخنا وقبل الاصح أن التراويح، السنن المطلقة لا تتأدى مطلق النية اه قوله يعنى فى الفرض ينوى ظهر و ٦٣ كم اليوم ) أقول فان لم يقيده بكونه ظهر اليوم بل قال الظهر لا غير اختلف. النية أمكن له التدارك فانه أحسن من ابطال الصلاة (لابد لصلى الفرض ) كالرواتب فيه و الاصح انه يحزنه كا فى الفتح قوله الخمس والجمعة ( والواجب) كالوتر وصلاة العيدو الجنازة ونحوها (من تعبينه) ليمتاز ولو نوى ظهر الوقت و الوقت باقی جاز ) أقول واو في الجمعة بخلاف فرض كل منها عما يشاركه فى أخص أو صافه و هو الفرضية أو الوجوب ) دون ) تعيين عدد ركعاته ( لانه لمانوى الظهرى مثلا فقد نوى عدد الركعات والخطأ في عددها الوقت فيها كما نذكره قوله ولوكان ) الوقت قد خرج الخ ) أقول وعدم لا يضر حتى لو نوى الفجر أربعا أو الظهر ركعتين أو ثلاثا جاز وتلغونية التعيين كذا
الاجزاء هو الصحيح كما فى الفتح اله قلت في الخانية ( بخلاف المتنفل) متعلق بقوله لمصلى الفرض فان مطلق النية كاف فيه لانه أدنى أنواع الصلاة فينصرف مطلق النية اليه ( ولو ) كان ذلك النقل ومفهومه انه لو علم خروج الوقت ( التراويح أو السنن المؤكدة ) فإن مطلق النية كاف فيهما أيضا عند الجمهور لانها اجزاء، قوله و لونوى فرض الوقت جاز الا في الجمعة) قال في البرهان الا أن يكون نوافل في الاصل ( ففي الفرض ) تفصيل لقوله لابد لمصلى الفرض الخ يعني ينوى في اعتقاده انها فرض الوقت اه أى فيجوز الفرض ( ظهر اليوم) مثلا ولو نوى ظهر الوقت والوقت باق جاز لوجود التعيين و او ينية فرض الوقت وكذا فى الفتح قوله كان الوقت قد خرج و هو لا يعلم لم يجزلان فرض الوقت حينئذ غير الظهر ( ولو ) نوى والاحوط أن يصلى بعدها الظهر ) ) فرض الوقت جاز الا في الجمعة) للاختلاف في فرض الوقت فيها ( فقيها صلاتها ) أي أقول ظاهر كلام المصنف عدم وجوبه ينوى فى الجمعة صلاة الجمعة ) والاحوط ان يصلى بعدها الظهر ) أي بعد صلاة الجمعة و هو صريح ما نقله شیخ الاسلام سرى قبل سنتها ) قائلا نويت ) أن أصلى (آخر ظهر أدركت وقته ولم أصل بعد ( لان الدين عن جده شيخ الإسلام أبي الوليد الجمعة التى صلاها ان لم تجز فعليه الظهر وان جازت اجزأته الاربع عن ظهر فائت من الشحنة اه وقال شيخ استاذى العلامة اشيخ على المقدسی رحمه الله قلت يتعين تقييده بما قال حفيده انه عند مجرد التوهم اما عند قيام الشك والاشتباه في صحتها أى الجمعة وعلى قول من يعتقد قول أبي يوسف فالظاهر وجوب الاربع ويؤيده تعبيرا التمرتاشي بلابد وكذا قول الفقيه اه لكن لا يفتى بهذه الصلاة اللعوام الذين يخاف عليهم الوقوع فى الاوهام * سئل شمس الائمة الحلواني عن قوم كسالى عادتهم الصلاة وقت طلوع الشمس أيمنعون عن ذلك قال لا انتهى فلا يفتي بها الا للخواص ولو بالنسبة قوله أى بعد صلاة الجمعة ) احترز به عن قول بعضهم انها تصلى قبل الجمعة وذكر وجهه فى نور الشمعة للقدسى قوله قبل تنها ( هكذا فى القنية وتداوله الشراح وفي الظهيرية انها تؤخر عن السنة وكذا في الجمة ولكن زاد فيها أنه يصلى بعده سنة الوقت ركعتين قال العلامة المقدسى فيصير ما يصلى بعد الجمعة عشرا و أنت أدرى بما هو أحوط وأخرى وتنبيه لم يقتصر على التشهد في القعدة الأولى منه ولا يفسد بتركها ولا يستفتح في النفع الثاني واختلفوا في القراءة قال في الفنية فقيل يقرأ الفاتحة والسورة فى الاربع وقبل فى الاولين كا الظهر قال حج و ه و اختياري و على هذا الخلاف من يقضى الصلاة احتياطا والمختار عندى أن يحكم فيهار أبد آب و قال العلامة المقدسى ولاشك ان الاحتياط أن يقرأهما في الاربع يذيده كلام الظهيرية وينبغى أن يكون هو المختار واختلف في مراعاة الترتيب بينها وبين العصر كما في القنية وقال العلامة المقدسي ولا يخفى أن الاحتياط مراعاة الترتيب ثم قال هل يؤتى لها باقامة أم لا لم أطلع على من صرح فيه بشئ ويمكن
الجزء 1 — ص ٦٣