الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٦٥

أن يقال بأتى بالاقامة وذكر مايفيده و هذا خلاصة ماذكره في كتابه المسمى بنور الشمعة في بيان ظهر الجمعة فعليك به قلت ولا يجوز الاقتداء فيها بل تؤدى على الانفراد وهو ظاهر فلذا لم يذكره المقدسى قوله وينوى اقتداء بالامام ) أطلقه فشمل الجمعة وقال قاضيحان ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالامام اختلفوا فيه بعضهم جوز ذلك لان الجمعة لا تكون الا مع الامام اه قلت فعلى هذا صلاة العيدين قوله أقول فيه بحث الخ ) أجيب عن الزيلعي بان ما قاله هنا مبني على قول الصاحبين قوله أو متأخر عنه ) الاولى تأنيث الضمير في عنه لرجوعه لانية قوله واختلف فى النساء الخ ) أقول كذا فى الهداية والكافى والتبيين قال في الكافي وانما شرطت نية الامام اذا انتمت محاذيه أى اذا كانت المحاذاة ثابتة زمان اقتد انها به بان قامت بجنب جل خلف الامام لانها تلزم الذي بجنبها فسادا و هو مولى عليه من جهة امامه فيتوقف ما يلزمه على الزامه كما لو وقفت بجنب الامام فان لم يكن بجنبها رجل زمان اقتدائها به بان قامت خلف الصفوف ففي رواية اصبح اقتداؤها بلانية الامام لانه لافساد فى الحال كذا فى الهداية والكافي والتبيين بخلاف ما تقدم لان الفساد ثم ثابت فى الحال وهذا الفساد موهوم والاصل عدم هو ٦٤كم اشتراط نية الامامة والماتركناه الفساد الذي يعتري المقتدى و لم يوجد عليه ( ثم يصلي أربعانية السنة) لانها أحسن من مطلق النية (و) ينوى ( في الوتر صلاته) فلم تشترط النية فصح الاقتداء لكن بشرط أن لا تلزم المرأة أحدا فسادا أى الوتر (لا الواجب) للاختلاف في وجوبه (و) ينوى (في) صلاة الجنازة الصلاة الله تعالى والدعاء لهذا الميتوان اشتبه ) انه ذكر او أننى ) قال نويت أن أصلى مع الامام فان لم تتقدم بقى اقتداؤها على الصحة و ان الصلاة على من يصلى عليه و ) ينوى ) فى قضاء النفل ( الذي شرع فيه نافسده و في رواية لا يصحح لانه لما احتمل الفساد ( قضاءه ) اى قضاء نفل أفسده (و) ينوى ( في العيد صلاته ) أى صلاة العيد (المقندى) بالامام ( ينوى صلاته ) أى صلاة نفسه (و) ينوى ( اقتدائه بالامام) اذ يلزمه الفساد تقدمت بطال اقتداؤها لقوات الشرط ) من جنها توقف ذلك على اختياره بلا اعتبار الاحوال لان ذا . فض الى الحرج المشايخ و اونوى الاقتداء به ولم يعين الظهر أو نوى الشروع فى صلاة الامام الاصح أنه اه و قال الزيلعي فان لم يكن بجنبها رجل فقيه روايتان في رواية كالاول اى كما يجزيه و ينصرف إلى صلاة الامام و الافضل المقتدى أن يقول أقتدي بمن هو اما مى أو بهذا اذا ائتمت محاذية فلا فرق بينهما وفى الامام قال الزيلعي والافضل للمقدى أن ينوى الاقتداء تكبير الامام ليكون مقتديا بالمصلى أقول فيه بحث لان الافضل اذا كان ان ينوى الاقتداء بعد تكبير الامام لزم أن يكون من جهة امامه فلا بد من التزامه و لونواء حين وقف الامام . وقف الامامة جاز عند عامة | رواية تصير داخلة في صلاته من غيرنية الامام ثم ان لم تحاذ أحدا تمت صلاتها الافضل تكبير المقتدى بعد تكبير الامام لان التكبير اما مقارن بالنية أو متأخر عنها وسيأتى ان الافضل أن يكبر القوم مع الامام (و) ينوى الامام ( صلاته فقط ) و ان تقدمت حتى حاذت رجلا أو وقف لا امامة المقتدى ( اذا أم الرجال واختلف في النساء اذا لم تقتد محاذية ) واما اذا اقتدت بجنبها رجل بطلت صلاتها دون الرجل والفرق بينها وبين المحاذية ابتداء أن محاذية لرجل فلا يصح اقتداؤها الا أن ينوى الامام امامتها وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في مسئلة المحاذاة ان شاء الله تعالى الفساد في هذه محتمل و في تلك لازم اهـ . قلت الا أن قول الزيلعي أو وقف بجنبها رجل لم يذكره فى الكافي والعناية بل اقتصرا على ما اذا تقدمت ( باب ) بعد احرامها فحاذت رجلا وذا ظاهر فى فساد صلاتها لعدم ايفائها بالشرط لانها ألزمت الفساد لمن حاذته بصنعها وهو تقدمها اليه بعد احرمها وأما اذا وقف رجل بجنبها وقد أحرمت متأخرة عن الصفوف لم يوجد منها الزام فساد فليتأمل فا قاله في البحر و خالف في هذه العموم بعضهم يعنى فى عموم عدم صحة صلاتهن اذالم ينو اما متهن فقالو الصح اقتداء النساء وان لم ينو امامتهن في صلاة الجمعة والعيدين وصححه صاحب الخلاصة و الجمهور على اشتراطها فى حقهن لما ذكرنا اه ينبغي أن يحمل الخلاف على ماذا لم تقتد محاذية أما اذا كانت محاذية عند الاقتداء فلا خلاف في لزوم نية امامتها كما قدمناء والقول بصحة صلاتها وان لم ينو امامتها اذا لم تقتد محاذية في الجمعة والعيدين ظاهره الحمل على وجود النية حتى اذا علم عدم النية لا يصح اقتداؤهن في الجمعة والعيدين أيضا لما قاله الكمال واعلم أن اقتداء من فى الجمعة والعيدين عند كثير لأتجوز الاأبالنية وعند الاكثر يجوز بدونها نظرا الى اطلاق الجواب جلا على وجود النية منه وان لم يستفسر حاله اه لكن لا يخفى ما بين البحر والفتح من الخلاف في نسبة ماقبل من الجواز وعدمه للاكثر اه وأما صلاة الجنازة فلا يشترط فى صحة اقتدائهن فيها نية امامتهن بالاجماع كذا في البحر عن الخلاصة اه 7
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.