غير سؤال وقد أسلفناه اه وذكرته قريبا قوله وان علم أنه مخالف لامامه ) أى حال اقتدائه فسدت وأيضا لوكان عنده أنه تقدم عليه لا تجوز صلاته ذكره ابن كمال باشا عن الخلاصة وتنبيه يؤخذ مما قد مناه ان الاعمى لا يشترط الصحة صلاته امساس المحراب كما تقوله الشافعية بل حاله عندنا كغيره ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنبات) كذا استدل به فى الهداية وغيرها ولا يدع لان الاصوليين ذكروا ان هذا الحديث من قبيل ظنی الثبوت والدلالة لأنه خبر واحد مشترك الدلالة فيفيد السنية والاستحباب لا الافتراض كذا فى البحر قوله بل الصواب في الجواب و ٦٢ کنیم هر ۶۲ کلام الخ ) لا يخفى ان ما ذكره ينزع أيضا الى تفسير النية بالعلم لانه الكعبة (والا) أى وان علم أنه مخالف لامامه أو تقدم عليه فى الواقع ( فلا يجوز فعله (فلا فر النية التي هي الإرادة بعمل القلب أما الأول فلانه اعتقد امامه على الخطأ بخلاف جوف الكعبة لأن الكل قبلة وأما وفره بان علم بداهة أى صلاة يصلى الثانى فلتر كه فرض المقام كما اذا وقع في جوف الكعبة والظاهر أن مراد صاحب بل الظاهر ان قول الهداية والشرطان الوقاية بقوله و هم خلفه بيان كونهم خلفه فى الواقع لا أنهم يعلمون أنهم خلفه فيحمل يعلم بقلبه ليس تفسير اللارادة ليلزم ما قوله على التساهل كما حمله صدر الشريعة عليه نعم في قوله لا لمن علم حاله تساهل لان علمة بحاله لا يفيد عدم الجواز بل لا بد أن يعملا مخالفته للامام ولهذا غيرت العبارة الى |
قيل بل هو شرط التحقيق تلك الارادة
ولا يخفى أن الشرط غير المشروط فلا ماترى ) ومنها ( أى من الشروط (النسبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال يتأتى نسبة ماذكر اليها لان المراد غير بالنيات ) وهى الارادة ) وهى صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين على الآخر الظاهر وكلامها ظاهر قوله والتلفظ ( لا العلم ) قاله في مجمع الفتاوى قال عبد الواحد في صلاته اذا علم أية صلاة يصلى قال بها مستحب يعنى طريق حسن أحبه محمد بن سلمة هذا القدرنية وكذا فى الصوم والاصح أنه لا يكون نية لانها غير العلم ألا المشايخ لا أنه من السنة لانه لم يثبت عن يرى أن من علم الكفر لا يكفر ولونواء يكفر والمسافر اذا علم الاقامة لا يصير مقيما طريق صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولونواها يصير . قيما و فى الهداية النية هى الارادة والشرط أن يعلم بقلبه أى صلاة أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته واعترض عليه
اصلى
من الصحابة والتابعين ولا عن أحد من بان هذا نزع الى تفسير النية بالعلم و هو غير صحيح و أجيب بان مراده أن يجزم الأئمة الأربعة بل المنقول أنه صلى الله بتخصيص الصلاة التى يدخل فيها و يميزها عن فعل العادة ان كانت تقلا و عما عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة كبر يشاركها في أخص أوصافها وهى الفرضية ان كانت فرضا لان التخصيص والتميز فهذه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة بدون العلم لا يتصور أقول هذا الجواب يقوى الاعتراض ولا يدفعه لان الجزم علم المحيط ينبغي أن يقول اللهم انى أريد صلاة تلبيه لكنه لم يصرح بكيفية النية و في الخاص بل الصواب فى الجواب ان مراده بيان أن المعتبر في النية التي هي الارادة عمل القلب اللازم للارادة وهو ان يعلم بداهة الى صلاة يصلى و ان لم يقدر على كذا فيسرهالى وتقبلها منى وهو يفيد الجواب الا نتأمل لم تجز صلاته ولا عبرة بالذكر اللساني فبنى كل من الاعتراض أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة لا بنحو نويت أو أنوى ولا يخفى أن سؤال التوفيق والجواب الغفلة عن قوله أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ( والتلفظ مستحب المافيه
م
من
والقبول شئ آخر غير التلفظ بها يذكر في استحضار القلب لاجتماع العزيمة ولا يفصل بينها ( أى النية وبين التحريمة الاحرام للحج لكثرة شاقه و طول زمانه بغير لائق للصلاة ) كالاكل والشرب ونحوهما و أما نحو الوضوء والمشي إلى المسجد فلا ولا كذلك الصلاة فيكون صريحا في يضره ووقتها الأفضل أن يقارن الشروع ) بان يتصل بالتحريمة هذا ظاهر الرواية نفي قياس الصلاة عليه و هو ظاهر مفهوم ( وقيل تصح ( النية (مادام ) المصلى (في اثناء وقيل) تصح (قبل الركوع وقيل) كلام المصنف والكنزو ينبغي أن يلحق تصح ( قبل رفع رأسه ) عن الركوع وفائدة هذه الروايات ان المصلى اذا غفل عن الصوم بالحج في سؤال التيسير كالقبول لطول زمانه و مشقته فوق الصلاة قوله و المشى الى المسجد) يعنى إلى مقام الصلاة (النية ) قوله ووقتها الافضل الخ ) يعنى الافضل مما شمله ظاهر الرواية وهو عدم صحتها بالنية المتأخرة عن التحريمة فنصح بالمتقدمة عليها من غير فاصل أجنبي وبالمقارنة للتحريمة والافضل منهما المقارنة قوله وقبل تصح النية مادام في الثناء) معطوف على مقدر هو مقابل ظاهر الرواية و هو كما قيل انها تصيح بالنية المتأخرة عن التحريمة وهو ماروى عن الكرخي انها تعتبر واختلفوا على قوله فقيل الى التعوذ وقيل الى الركوع وقيل الى الرفع منه قياسا على نية الصوم .
الجزء 1 — ص ٦٢