الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٩

اناطة عدم النجاسة بعدم نبع شي عند العصر ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر ٤٨ اه ولا يخفى انه لا يتيقن بانه مجرد ندوة الشريعة واختاره في الخلاصة واختار الا اذا كان النجس الرطب هو الذى لا البلة منه ( فانه اذا كان كذلك لم تجز الصلاة فيه ( كذا ) أى كالثوب الملفوف فيه يتقاطر بعصره اذ يمكن ان يصب الثوب في جواز الصلاة فيه ( او وضع ( الثوب حال كونه (رطبا علی) جدار (يابس طين منه شي بعصره كما هو مشاهد عند بمافيه سرقين او تنجس) عطف على وضع ظرف منه ) أى من ذلك التوب (فنسى) البداءة بغسله فيتعين ان يفتي بخلاف أى وقع النسيان ( وغسل) طرفا (آخر) منه ( بلا تحركا الوبال حمر على ماتدوسه) من ما صحيح الحلوانى ام قوله أو تنجس الخطة ونحوها ( فقسم أو غسل بعضه حيث يطهر الباقي) وان لم يوجد التحرى (غسل) طرف منه فنى الخ ) هكذا قال صدر النجاسة المرئية عن الثوب فى اجانة حتى زالت) النجاسة (أو غيرها ثلاثا ) أى غسل في البدائع غسل الجميع احتياطالان غير المرئية من النجاسة ثلاث مرات في ثلاث اجانات او واحدة بعد غسلها مرتين ( وعصر) النجاسة ) كامر) أى ثلاثا مبالغا في الثالثة ( طهر) الثوب استحسانا و ان كان م وضع النجاسة غير معلوم و ليس القياس أن لا يطهر الأبصب الماء عليه أو الغسل فى الماء الجارى لتنجس ألماء باول البعض باولى من البعض كما فى البحرثم ان قوله و غسل طرف آخر منه لا مناسب : الملاقاة ثم الاجانة (و المياه) التي غسل بها الثوب (نجسة) لانتقال النجاسة من الثوب الى الماء (لكن) تلك المياه في النجاسة ) كالمحل حال اللقاء ) أي عند ملاقاة الماء اياه واتصاله به قوله ونسى لان الآخرية تشعر بالعلم - الاحال الانفصال عنه ( فى الاظهر ( احتراز عاذهب اليه البعض وهو رواية عن منية المصلى فقال تنجس طرف من الثوب . بغيره ولذا حذف لفظا الآخر في شرح الطحاوى أن تنجس الماء كتنجس المحل عند انفصال الماء عنه (فتظهر) بناء على الاظهر فنسيه فغسل طرق منه بتحر أو بدون تمر النجاسة ( الأولى ( أى المتنجس بالنجاسة الاولى التي انتقلت الى الماء بأول طهراه لكنه يتأمل في الحكم بالطهارة الغسلات فيما اذا أصاب ذلك الماء ثوبا أو عضوا ) بالثلاث ( أى بالغسل ثلاث مع عدم التحرى في المحل المغسول ولممرات والوسطى بثنتين ) أى المتنجس بالنجاسة التي انتقلت إلى الماء بالغسلة الثانية يعلم للنجاسة محل غالبا لاظنا ولا يقيناً تظهر بالغسل مرتين والاخرى بمرة ( أى يطهر المتنجس بالنجاسة التي انتقلت الى و باب الاستنجاء و الماء بالغسلة الأخيرة بالغسل مرة واحدة كما هو حكم المحل عند ملاقاة الماء وهكذا لا تظهر الاجانة الأولى الا بالغسل ثلاثا والثانية بمرتين والثالثة بمرة و على غير الاظهر ( قوله من نجس يخرج من البطن) أقول يطهر ما تنجس بالماء الاول بالغسل مرتين و بالماء الثانى بالغسل مرة وبالمساء الثالث هو ليس بقيد احتزازى عن نجاسة من بمجرد العصر على ما هو حكم المغسول عند الانفصال وكذا تظهر الاجانة الاولى الخارج تصيب الخرج لانها تطهر مرتين والثانية بمرة والثالثة بالاراقة بالاستنجاء بالجر و نحوه كما في النبيين قلت و فصل من الاستنجاء كمه فى مجمل اللغة التنجو ما يخرج من البطن والاستنجاء طلب و في اطلاق الزيلعي طهارتها بالحجر نظر الفراغ عنه وعن اثره بماء أو تراب ) من نجس يخرج من البطن ) كالبول والغائط لانه . قلل لا مطهر لان الزيلعي قائل والمنى والمذى والدم الخارج من أحد البيلين كذا في التتار خانية فلا يستنجي كما سنذكره وقال في القنة اذا أصاب من الريح لانه ليس بنجس وان خرج من البطن ولا يسمى تطهير ما يخرج من غير بأن المستنجى بالحجر اذا قعد بماء قليل نجسه السبيلين استنجاء ) بنحو حجر ) کدر و خشب وتراب (لا) أي لم يسن ( العدد بل المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر ندب ) قال فى الوقاية بعد قوله بلا عدد يدير بالمجر الاول الى آخره فيرد عليه انه غير فالصحيح أنه لا يطهر الا بالغسل مرتبط بما قبله لان العدد اذا نفى و ان كان المراد نفى سنيته لم يناسب بعده ذكر كذا فى شرح المجمع اله و صاحب البحر العدد بقوله بالجز الاول الخ ولهذا قال ههنا لا العدد ثم أضرب بقوله بل استحب ثم نص على أنهم نقلوا هذا التصحيح هنا قال ( يدير بالأول ويقبل بالثاني ( الادبار الذهاب الى جانب الدبر والاقبال ضده بصيغة التمريض فالظاهر خلاف اه قوله بنحو جمر) يعنى منق كما في الكنز ويدبر بالثالث صيفا ويقبل بالاول والثالث و يدبر بالثانى شتاء ) فان في المسيح قوله کدر و خشب و تراب أشار به اقبالا و ادبازا مبالغة فى التنقية و فى الصيف يدبر بالاول لان الخصية فيه مدلاة فلا ) إلى أنه لا يستنجى بماله قيمة غير الماء وسيصرح به قوله مبالغة في التنقية) أقول واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي ( يقبل ) من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر فى حق العرق حتى اذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس و او قعد بماء قليل نجسه كما في التبيين الدرهم فا
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.