الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٥٠

قوله والمرأة في الوقنين مثله صبفا ) كذا قاله صدر الشريعة وقال الزيلعي وقاضيحان والمرأة تفعل في جميع الاوقات مثل فعل الرجل فى الشتاء اه ولعل الظاهر ما ذكره المصنف وصدر الشريعة رحمهما الله لخشية تلويث الفرج لو ابتدأت من خلف قوله و غسله بعده أى بعد الجر أولى ) قال ٤٩ الزيلعي قيل هو أدب وليس بسنة وقيل هو سنة فى زماننا اه وقال فى الـ يقبل احتراز ا عن تلوثها ثم يقبل ثم يدير مبالغة في التنظيف ولا كذلك في الشتاء وقيل سنة على الاطلاق وهو الصحيح فيقبل بالاول لانه أبلغ فى التنقية ثم يدير ثم يقبل للمبالغة (والمرأة فى الوقنين) اى وعليه الفتوى كما في السراج الوهاج في الصيف والشتاء ( مثله صيفا ) يعنى تدبر المرأة بالاول أبدا لئلا يتلوث فرجها قوله ان امكن بلا كشف العورة ) والغسل بعده) اى المجر ( أولى ان امكن بلا كشف العورة فيغسل يديه ثم يرخى ظاهره انه فيما اذا لم يتجاوز مخرجها لانه الخرج ؟ الغة ان لم يكن صائما ) كذا فى الظهيرية ( ويغسله ببطن اصبع ) واحد حكم بالوجوب فيه فيما سيأتي فيقتضى ان حصل بها النقاء (أو اصبعين) ان احتيج إلى زيادة (أو ثلاث) ان احتيج ولو أدى الى كشف العورة قوله الى أزيد ويصعد الرجل اصبعه الوسطى على سائر الاصابع صعودا قليلا في ابتداء ويغسله بين اصبع الخ ) يعنى لا رؤسها الاستنجاء ويغسل موضعه ثم يصعد بنصره اذا غسل ثلاث مرات ثم يصعد خنصره احترازا من الاستمتاع بالاصبع واذا ثم سبانه ويغسل موضعه حتى يطمئن قلبه والمرأة تصعد بنصرها وأوسطها جميعا استنجى باسم براعى الكيفية الآتية معا ثم تفعل كما يفعل الرجل لانها لو بدأت باصبع واحدة كالرجل عسى يقع اصبعها الا أنه يقتصر على الاصبع قوله والمرأة فتلتلذ فيجب عليها الغسل وهى لا تشعر كذا فى الظهيرية ( ويغسل يديه ثانيا ويجب ) أى غسل المخرج ) بمجاوزة مافوق الدرهم ) من النجس (الخرج) لا تستنجى باصابعها خوفا من زوال مفعول المجاوزة ( الى أن ينقي) متعلق بجب ( واو بما ) اى ولوكان الغسال العذرة بل باطن كفها قوله ويجب قدار (فوق الثلاث) فان المعتبر هو الانفاء لا العدد حتى لو حصل بواحدة كفى اى غسل المخرج مجاوزة مافوق واولم يحصل ثلاثة زاد عليها ( يغسل ) المستنجى ( الدبر اولا ) عند ابي حنيفة الدرهم ) أقول المراد بالواجب وعندهما ثانيا وبكره بعظم ) لانه زاد الجن كما ورد في الحديث ( وطعام ) للانسان الفرض وإن كان المجاوز قدر الدرهم لما فيه من تحقير المال المحزم شرعا والبهائم كالحشيش لما فيه من تنجيس الطعام تصعد الخ ) هذا اذا ارتكن عذراء لأنها فا دونه فالغسل واجب وقد جعل بلاضرورة (وروت) لانه نجس فينا في التنقية ) وآجر وخزف وفحم وجص وشي الاستنجاء قسمين مسنونا وواجبا وقد محترم ) بين الناس كمخرفة الدياج ونحوها لانه ينا في الاحترام مع ورود النهي قسمه في السراج الى خمسة أقسام أربعة عن الأشياء المذكورة ( ويمين ) للنهى أيضا ( الالضرورة ) بان تكون إسراء مقطوعة أو ما جراحة ولو استنجى بالاشياء المذكورة جاز لان النهى لمعنى في فريضة من الحيض والنفاس والجنابة غيره فلاينا في المشرعية في الجملة ( و ) بكره ( استقبال القبلة فى البول والغائط والرابع اذا تجاوزت مخرجها والخامس كذا استدبارها ) لكن لا مطلقا بل ( بكشف العورة ) لقوله صلى الله تعالى عليه المسنون اذا كانت مقدار المخرج في مسلم اذ أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا محله وفيه تسامح ذكر وجهه في البحر او غربوا وفيه اشارة الى ماذكر فى الاجناس انه اذالم يكن للمحدث بل لازالته قوله ولوا يحصل ثلاثة زاد عليها) لم يكن مكروها ( ولو فى البنيان ( لان الدليل لم يفرق ( و ) يكره ( فعلهما أقول هذا على الاصح من انه مفوض أي البول والعائط ( فى الماء والظل ( أى ظل قوم يستريحون فيه ) والطريق الى رأيه فيغسل حتى يقع في قلبه انه و تحت شجر مثمر ) بخلاف غير المثمر للنهى عن الجميع فى الحديث والسر ظاهر ظهر كما في الفتح وفي شرح المنظومة ان ) والتكام عليهما ) للنهى عنه أيضا ( والبول قائما الألعذر ) كذا في التاتار خانية الانقاء للربيع في الغائط واجب وان عجز ) و يجب الاستبراء بالمشي أو التصنيع او النوم ) أى الاضطباع ) على شقه الايسر عنه فقولان قبل يطهر وقيل لا يطهر حتى استقر قلبه على انقطاع العود كذا فى الظهيرية ) وقيل يكشفي بمسح الذكر ما لم نزل الرائحة وان بالغ قوله واجتذابه ثلاث مرات ) والصحيح ان طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن في قلبه ويكره استقبال القبلة في البول اخ) كذا الاستقبال عين الشمس والقمر (دور)۷(J) احتراما لهما وكذا مهب الريح اللايصه رشاش بوله قوله والتكلم عليها للنهى عنه ) أقول استدل له فى البرهان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان كاشفين عورتهما يتحدثان فان الله بقت على ذلك
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.