الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٨

أو الحمام المنجس على رأسه جازت صلاته بخلاف ما لوجل ما لا يستمسك قوله وهو المتقال) أقول و هو عشرون قيراطا قوله كبول مالا بؤكل أقول الابول الخفاش و خرده فأنه طاهر و شمل اطلاقه بول الهرة والفأرة على الظاهر وقيل لا يفسد كما في البحر وخرء الفأرة اذا طحن في الخطة جاز أكل الدقيق ما لم يظهر أثر الخره فيه كما فى الفتح قوله ودم ) المراد به غير الباقي في العروق و في حكمه اللمم المهزول اذا قطع فالدم الذى فيه ليس نجسا وكذا الدم الذى فى الكبد وليس دم البق والبراغيث بشي و دم الشهيد طاهر مادام عليه حتى لو حمله وصلى صحت صلاته بخلاف قتيل غير شهيد لم يغسل أو غسل وكان كافرا لانه لا يحكم بطهارته بالنسل بخلاف المسلم كذا في الفتح قوله وخره دجاجة) مثله البط والاوز قوله وروث وختى ( الروت للحمار والبغل والفرس والخلى للبتمر والبعر للابل والغنم وهذا عند أبي حنيفة وقالا نجاستها خفيفة و هو الاظهر وطهرها محمد آخرا كذا فى المواهب قوله عنى ما دون ربع ثوب ( أقول كذا بدن قوله قبل المراداخ و ٤٧ كم لم يذكر الثوب الكامل وقد قيل به بل ينبغي أن يصدر به والحكم في البدن بالدرهم الدرهم الكبير وهو المثقال كما ذكر فى الهداية لا ما يكون عشرة منه سبعة كالثوب فمن قال أنه ربع الثوب الكامل قال بمثله من جميع البدن ومن قال بأنه مثاقبل كما هو المشهور (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل الاصابع (في) ربع الموضع المصاب كالكم قال كذلك النجس (الرقيق ) روى عن محمد انه تارة اعتبره من حيث الوزن وهو قدر الدرهم الكبير وتارة اعتبره من حيث المساحة وهو قدر عرض مقمر الكف فوفق أبو ربع العضو كاليد و صحيح الجميع الا أن جعفر الهندواني بينهما بما ذكرنا (مما غلط ) متعلق بقدر الدرهم ) كبول مالا يؤكل ولو من صغير ) دفع لتوهم ان بول صغيرا بعالم يكون طاهر ا ( و غائط و دم الصلاة لم يفد حكم البدن وترجح القول و خروخره دجاج و روث وختی و ) عفى ( مادون ربع ثوب ) قبل المراد به ربع أدنى باعتبار ربع طرف أصابه من الثوب والبدن بأن الفتوى عليه كما فى البحر ثوب تجوز فيه الصلاة وقبل ربع موضع أصابه النجس كالذيل و الدخريص قوله أى بول ما لا يؤكل ) لو أبقى المصنف وقدره أبو يوسف بشير فى شبر ) مما خف كبول فرس و) بول ما يؤكل و خره طير منه على اطلاقه لكان أولى ليفيد الحكم لا يؤكل كذا ) أى على ايضا ) بول ) أى بول مالا يؤكل فان بول ما يؤكل مختلف فيه في كل بول انتضح بالنص لا بالاشارة انتفح كرؤس الابرو مازاد عليهما ( أى على قدر الدرهم من الغليظ ومادون . القائل بأن المراد به أدنى ثوب تجوز فيه قوله كرؤس الابر) أقول واو أصابه الربع من الخفيف ( لا ) يعنى ( الوارد ( أى الماء الذي يرد على النجس نجس ماء في كثر فأنه لا يجب غسله والمراد برؤس ( كالورود) أي كالماء الذى يرد عليه النجس لاشتراكهما في علة النجاسة وهى الابر ما تشمل و او محل ادخال السلك و ما اختلاط النجس بالماء ) لارماد قذر ولا ملح كان جارا ) فانهما ليسا بنجسين تتبدل الحقيقة فيهما فان الاعيان تظهر بالاستمالة كالميتة اذا صارت ملحا والعذرة اذا أصاب الفاسل من غسالة الميت ممالا يمكن الامتناع عنه مادام في علاجه لا صارت ترابا والخمر خلا و نحو ذلك ( يصلى على ثوب غير مضرب بطانته نجسة حتى ينجسه لعموم البلوى كذا في البحر قوله اوكان مضربا لم يجز وعند أبي يوسف لم يجز مطلقا (كما) يصلى ) فى ثوب) أى كما جاز الوارد كالمورود) فيه اشارة الى خلاف أن يصلى من لبس ثوبا ( ظهر فيه بلة ثوب نجس لف ) هذا الثوب النجس (فيه) أى الشافعي في أن الماء الذي وردت عليه ) فى الثوب الأول لكن لا يكون ظهور البلة فيه (كما او عصر ) الثوب (قطرت ذلك النجاسة لا يظهر عنده فالأولى في غسل الثوب النجس فى إجانة وضعه ثم صب الماء عليه لا وضع الماء أو لائم وضع الثوب فيه خروجا من الخلاف كما في البحر قوله ونحو ذلك ) يعنى به المسك والزباد لطهارتهما بالاستمالة الى الطبية قوله يصلى على ثوب غير ، ضرب الخ ) كذا ذكر الخلاف في الكافي و نقل فى شرح المواهب الاجماع على الصحة والخلاف في اللبد النجس أخد وجهيه لكن بناء على التوفيق بين القولين والاصح الخلاف قوله لكن لا يكون طهور البلة فيه كما لو عصر الثوب قطرت أقول ظاهره أنه لا يمنع ما ظهر فيه من رطوبة لا تنتصر ولو كان النجس ينصر لو عصر به قال الحلوانى ويتعين عدم الجواز حينئذ لما قالب فى البرهان ولو ابنل فراش أو تراب نجحسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثرها في البدن والقدم تجا و الالاكتوب طاهر تندى من لفه فى ثوب نجس رطب لا ينعصر الثوب النجس لو عصر لعدم انفصال شي من جرمها اليه حينئذ و اختلف المشايخ فيما لو كان الطاهر بحبت او عصر لم يقطر منه شيء فذكر الحلواني أنه لا يتنجس في الاصح وقيده بعض المحققين بمالا ينبع عند عصره رؤس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها : ببعض فنقطر بل نقر في مواضع نبعها ثم ترجع اذا حل الثوب ويبعد الحكم على مثله بالطهارة مع وجود حقيقة المخالطة فالاولى
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.