الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٨٩

(قوله لانه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية) اى الى تندوتها والتندوة بضم الثاء المثلثة والهمزة مكان الواو وبفتحها مع الواو مفتوحة لدى الرجل او لحم التديين والدال مضمومة فى الوجهين كما فى الفتح في ٦٤) (قوله الشراحة) اى الهمدانية بكون الميم ( قوله لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من الفساد و لهذا لا يسقط باسقاط العبد فيستوفيه النائب من الشرع وهو الامام او نائبه كذا في الهداية والمراد انه لم يوجبه بناء بخلاف التعزير لانه حق العبد ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع ساقط عنه (ولا ينزع على ان حقيقة الامر هو الايجاب وقال انه ثيابها الا الفرو والخشو) لان في تجريدها كشف العورة والفرو والخشو بمنعان وصول صلى الله عليه وسلم حفر الغامدية ومعلوم الألم إلى المضروب (وتحد جالسة) لانه استرلها (وجاز الحفر لها) للرجم لانه صلى الله عليه انه ليس المراد الا انه امر بذلك فيكون وسلم حفر للغامدية وعلى رضى الله عنه الشراحة و ان ترك لا بأس لانه صلى الله عليه وسلم مجازا عن امر والا كانت مناقضة غريبة لام يأمر به وهى مستورة بثيابها (لاله) لانه صلى الله عليه وسلم لم يحفر لما عن ( ولا يجمع) فان مثلها انما يقع عند عند بعد العهد اما معه في المحصن ( بين جلد و رجم) لانه صلى الله عليه وسلم لم يجمع (ولا) في البكر بين (جلد و أفى) في سطر واحد فقريب وهو هنا كذلك والشافعي يجمع بينهما فيجلد مائة ويغرب سنة لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة و اها كذا في الفع (قوله ولا يجمع بين جلد و تغريب عام و لنا قوله تعالى فاجلدوا حيث لم يذكر التغريب والسكوت في موضع الحاجة ورجم) قال الكمال و اما جلد على رضى الله عنه شراحة ثم رجها قامالانه لم يثبب إلى البيان تمام البيان كما تقرير فى الاصول ومارواء، نسوخ (الاسياسة) فان الامام اذارای هنده احصانها الا بعد جلدها او هو فيه مصلحة غرب بقدر ما يرى لانه يفيد في بعض الاحوال (ويرجم مريض) محصن رأى لا يقاوم اجماع الصحابة ولا ماذكرنا (زنى ) لانه شرع اتلافا فلا يمنع بسبب المرض (ولا يجلد) مريض حده الجلد من رسول الله صلى الله عليه و - (قوله ( حتى يرأ) لانه شرع زاجرا لا متلفا والجلد في المرض ربما يكون متلف فان كان حدها الرجم ترجم حين ) وحامل زنت لا تجد حتى تضع لان فيه اضرارا بالولد الذي لم يجن وضعت) قال فى البرهان و تأخيره اى والمخلوق من ماء الزنا محترم كغيره فان كان حدها الرجم (ترجم حين وضعت) الرجم الى استغناء الولد لعدم المربى له لان التأخير لاجل الولد وقد خرج والمرض لا ينافي اقامة الرجم ( و ) ان كان رواية من ابي حنيفة والله اعلم حدها الجلد (تجلد بعد النفاس) لانه نوع مرض فينتظر البرء منه باب وطه بوجب الحد اولا باب وطء يوجب الحداولا) (قوله فلم يجد من ظن الحال) اى سواء كان الشبهة درئة للحد) لقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم هذا الرجل او المرأة فانه يسقط الحده نه ما كما حديث تلقته الامة بالقبول وانما اختلفوا فى ثبوت الشبهة وحدها ف يحتاج إلى تحديدها في البحر ( قوله في ثمانية مواضع الزيادة وتنويعها فنقول الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت وهي ثلاثة انواع احدها شبهة في الفعل" عليها حاصلة بالنظر لتعدد الاصول (قوله وتسمى شبهة اشتباه (وهي) شبهة ثبت ( في الفعل بظن غير الدليل) ای غیر دليل الحال (دليلا) في وطء امة ابويه ) لو قال اصله وان هلا وهي تحقق في حق من اشتبه عليه لا من لم يشتبه عليه ولابد من الظن ليتحقق الاشتباء لكان اولى لتقوله الاجداد والجدات كقوم قوا خبرا يحد من علم منهم انه خمر لا من لم يعلم (فلم يحد من ظن الحل) في ثمانية ( قوله وامتامر أنه ) قال الكمال ولا يجد مواضع ذكرها بقوله (فى وطء امة ابويه) فان اتصال الاملاك بين الاصول والفروع قاذفة و كذا لاتحد الموطءة لان الشبهة يفيد ظن ان للابن ولاية ولمء جارية الاب كما فى العكس (و) امة (امراته) فان غنى لما تحققت في الفعل نفت الحد من طرفيها. و منى ادعى شبهة بغير اكراه سقط الحد الزوج بمال زوجته المستفاد من قوله تعالى ووجدك مائلا فاغنى اى بمال خديجة رضى الله عنها قد بورت شبهة ان مال الزوجة ملك الزوج (و) امة (سيده) فان احتياج العبيد مجردد هواء ولا يسقط بدعوى الاكراه الى اموال الموالى اذ ليس لهم مال ينفعون به مع كمال الانبساط بين مماليك مولى ووطء المرتهن الامة المرهونة جعلها واحد ومع انهم معذورون بالجهل مظنة لاعتقادهم حل ولاء اماء المولى (و) وبله الا ان يقيم البيئة كذا فى البحر (قوله (المرتهن) الامة (المرهونة) فان مالكية المرتهن المرهونة ملك بديفيد ظن حل من قبيل شبهه الفعل هو الاصح وهى رواية كتابه الحدودو في رواية كتاب الرهن من شبهه المحل كما في البرنان وقال في الهداية والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتمن (و)
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.