الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٩٠

قوله والممتدة ثلاث هذا اذا لملها ثلانا صريحا امالو نواها بالكناية فوق من فوطئها في المعدة وقال عبات انها حرام لا يجد تحقق الاختلاف و هذا من قبيل الشبهة الحكمية وهذه يلغز بها فيقال مطلقة ثلاث وطئت فى العدة وقال علت حر منها ولا يحد وهي ما وقع الثلاث عليها بالكناية كذا فى الفتح ( قوله فلم يحد مطلقا بوط امة ابنه لو قادواد. او فرعه لكان اولى لشموله امة بنته وليتم به العدد الستة والانهي في كلاء، خمسة وقال انها ستة والحكم كذلك فى امة ولد ولد وان كان ولده حيا وان لم تكن له ولاية تملك ماله حال قيام ابنه كما في الفتح ( قوله في سنة مواضع) ظاهره الحصر لمقام البيان وليس كذلك فان امة المكاتب والمأذون المستغرق والغنيمة بعد الاحرازوما الحق برا كذلك في الحكم كما فى البحر و قال الكمال و ينبغي ان يزاد جاريته التي هي اخته من الرضاع و جاريته قبل الاستبراء والزوجة التي حرمت بمعصية فلا حد عليه ولا على قاذنه اه و ٦٥) قوله ووط معتدة (الكنايات) هذا بخلاف وطه المختلعة لانها ليست من ذوات الشبة الحكمية والخطأ من بحث وط المرهونة ( وبقاء اثر النكاح) وهو العدة لا يبعد أن يصير سببا لان يشتبه عليه حل و قال ينبغى كونها من ذوات الشبهة الحكمية . ول (المعتدة) اى معتدته (ثلاث و المعتدة بطلاق) على مال و) المعتدة ( باعناق وهي كذا فى الفتح ( قوله ووط البائع الامة ام ولده اى و الحال ان المعتدة ام ولدمو لا حدق هذه المواضع الثمانية ان قال الجاني ظننت المبيعة الخ) فيذ بكونه قبل التسليم وهذا في البيع الصريح اما الفاسد فلا فرق بين كون الوط قبل التسليم أو بعده وكذا البيع بشرط الخيار سواء للبائع أو المشتر مى كما فى البحر ( قوله لا الاولى ) اى شبهة الفعل نسب ولدها تدون سنتين بلادعوة أنها تحل لى وان قال علمت انها حرام على وجب الحد وثاني انواع الشبهة شبهة في المحل و تسمى شبهة حكمية (و) هى تثبت ( في المحل بقيام دليل مناف للحرمة ذاتا) أي اذا أنظرنا الى الدليل مع قطع النظر من المانع يكون منافيا للحرمة ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده (فلم يحد) الجانى بهذه الشبهة (مطلقا) اى ولو قال علت انها حرام على فى سنة مواضع ذكرها بقوله (بوط امة ابنه فان الدليل النافي للمحرمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لا بيك (و) بول (معتدة الكنايات) فان الدليل فيه قول بعض الصحابة بستنى منه المطلقة لانا لما تقدم المها ثبت ان الكنايات رواجع (و) وط' (البائع) الامة (المبيعة (و) وط (الزوج) الامة (المهدورة) ولا كثر يده ونة فكان مخصصه الهذا و يثبت اى التي جعلها صداقا لامرأة تزوجها ( قبل تسليهما ) أي تسليم الأولى الى المشترى ايضا نسب من زفت اليه وقبل هي زوجته والثانية الى الزوجة فان كون المبيعة في يد البدائع بحيث لو هلكت النقض البيع دليل الملك الدعوته كا فى البحر من التبيين ( قوله وهو في الأولى وكون المهر صلة اى غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملاك فى الثانية (و) و عالم به ) يعنى ومع ذلك هو ، منقد الحرمة الشريك) اى احد الشريكين الجارية (المشتركة) فان الملك في الجاهلية المشتركة دليل الزنا كما سيأتي اذ او اعتقد الحال يجرى عليه جوازا لوط (واذا ادعى النسب ثبات) اى النسب (هنا) اى فى شبهة المحل (لا الاولى) اى احكام المرتدين فليتنبه له (قوله ولكن شبهة الفعل لان الفعل في الأولى تمحض زنا وان سقط الحد لا مر راجع اليه وهو اشتباء يوجع دقو بذان علم بذلك ) قال الكمال الأمر عليه بخلاف الثانية وثالث انواع الشبهة شبهة العقد (و) هى تثبت بالعقد) ای عقد و هى اشد ما يكون من التعزير سياسة النكاح (هنده) اى هند ابي حنيفة ( في وطأ محرم نكحها) وان كان حر منه متفقا عليها وهو وعليه المهر ايضااه ( قوله وعند غيرمان عالم به حيث لاحد عليه هنده ولكن يوجع عقوبة ان علم بذلك وعند غيره ان علم بحد ما يحد) المراد بالغير صاحباء وبقولهما والأفلا وسيأتي بيانه ( وحد بوط امة اخيه ( او اخته ( او عمه ) او عنه وان قال اخذا الفقيه ابو الليث ورجعه في الواقعات ظننت انها تحل لى وكذا سائر المحارم سوى الاولاد اذلا بوطة له فى مال هؤلاء فلم وفى الخلاصة وعليه الفتوى كما فى البحر قوله و سیاتی بیانه) لم بدينه في اسباني جيعا بل لم ) درر ۹ نى ) يذكر هناك ماذكره هنا واحال هناك على ماهنا وبانه ان العقد عندهما وهند من وافقهما لم يصادف محله يعنى بالنسبة الى هذا العاقد فيلن وكما اذا اضيف الى الذكور ولا بى حنيفة رحمه الله ان العقد صادف محله بعنى محليتها لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص العاقد لان محل التصرف ما يقبل مقصوده والاتى من بني آدم قابلة للتوالد والتناسل وهو المقصود وكان ينبغي ان ينة فى جميع الاحكام الا انه تقاعد من افادة حقيقة الحال لدليل فيورث شبهة اه وقال في البرهان عن صاحب الاسرار كلامهما أوضح اه و فى البزازية الفتوى على قولهما اه ( قوله وان قال ظننت انها تحل لى ) تح ومعنى هذا أنه علم أن الزنا حرام لكنه ظن ان وطئه هذه ليس زنا محرما فلا يعارض ما في المحيط من قوله شرط ٣٢ وجوب الحمد ان يعلم ان الزنا حرام وانما ينفيه مسئلة الحربي اه وقد تقدمت قال في الفم
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.