من المقام ( قوله فان ابوا او غابوا او ماتواسقط) كذا لو كان بعضهم كذلك في ظاهر الرواية وكذا يسة طالحد باعتراض ما يخرج من اهالية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمى أو خرس أو فسق أو قذف في د لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده وهذا اذا كان محصنا كما ذكر و غيره يقام عليه الحد فى الموت ٦٣ والغيبة كذا فى الفتح و - : ذكر تمة الكلام على هذا المحل في كتاب السرقة ان شاء احصن اي تزوجن و اشتراط الثانى لقوله عليه الصلاة والسلام اليب بالتيب والنيابة الله تعالى (قوله بين المبرح وغير المؤلم) يعنى فيكون ، ولما و لو كان ضعيف الخافة لا تكون بلا دخول وذا لا يكون على ماعليه اصل حال الآدمى من الحرية الا بالنكاح فيف عليه الهلاك مجلد جلدا خفيفا ويجب ان يعلم ان حصول الوطء بنكاح صحيح شرط الحصول، صفة الاحصان ولا يجب يحتمله ( قوله كسر عقدنه ) يعنى حلها بقاؤه لبقاء الاحصان حتى او تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بها ثم زال النكاح أو لينها بالدق اذا كان بابا (قوله الا وبقى مجردا وزنى يجب عليه الرجم (و هما) اى والحال ان الزوجين (بصفة الاحصان) رأسه وفرجه و وجهه لقوله صلى الله عليه فالجملة حالا فهم مما قبلها من الواطئ والموطوءة ونظيره لقيت زيدا راكبين و حاصله و سلم الخ) الدليل على بعض المدعى دون ان اشتراط صفة الاحصان فيهما عند الدخول حتى ان المداوكين اذا كان بينهما وط بنكاح البعض وهو ضرب الرأس فكان ينفي صحيح حال الرقتم من الم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر اذا تزوج امة أن يقال كما فى الهداية بعد ألحديث ولان او صغيرة او مجنونة ووطئها وكذا المسلم اذا تزوج كتابية ووطنها وكذا لو كان الزوج الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا موصوفا باحدى هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بان است قبل ان يطأها الوجه وه و مجمع المحاسن ايضا فلا يؤ من نوات شئ منها بالضرب وذلك اهلاك
الزوج ثم وطنها الزوج الكافر قبل ان يفرق بينهما فانها لا تكون محصنة بهذا الدخول معنى اه قال الكمال وهذا من المصنف لان الدخول انما شرط لكونه مشبعا من الحرام وانما يكون مشبعا اذا خلاء ا يحل بالرغبة ظاهر فى القول بان العقل في الرأس الا كالصبا والجنون والرق والكفر (رجه قضاء حتى يموت بدأبه شهوده فان ابوا او غابوا ان يؤول وعى مختلفة بين الاصوليين اه أو ماتوا سقط الحاد ثم الامام ثم يرمى الناس وفي المقر بدا الامام ثم ير مى الناس وغسل قوله لان مبنى اقامة الحد على التشهير و كفن وصلى عليه) وذكر النوع الثانى من حد الزنا بقوله ( و أغير المحصن) حال كونه الخ) التشهير في جميع الحدو د غير انه يزاد حر اجلده مائة لقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لكنه فى شهرته في حق الرجل لانه لا يضره نسخ في حق المحسن فبقى فى حق خيره معمولا به (وسط) اى متوسطا بين المبرح وغير ذلك ويكتفي في المرأة بالاخراج والانيان المؤلم لافضاء الاول الى الهلاك وخاو الثانى من المقصود وهو الانزجار (بوط لا عقدة بها الى مجتمع الامام والناس خصو صاف له لان عليا رضى الله عنه لما اراد ان يقيم الحد كسر عقدته (و نزع ثيابه لانه ابلاغ في ايصال الرجم واما الجلد فقد قال تعالى او ليشهد الالم اليه ومبنى هذا الحاد على الشدة في الضرب الا الازار) لان فيه كشف العورة هذا بهما طائفة من المؤمنين الى الزانية (ويفرق) الضرب على بدنه ) لان الجمع فى عضو واحد قد يفضى الى التلف وهذا والزاني فاستحب ان يأمر الامام طائعة الحد زاجر لامتلف ( الارأسه وفرجه ووجهه) لقوله صلى الله عليه وسلم للذى الى جماعة ان يحضروا اقامة الحد وقد امره ان يضرب الحدائق الوجه والمذاكير ( نانما في كل واحد) لان مبنى اقامة الحد على اختلف في هذه الطائفة فعن ابن عباس التشهير والقيام البالغ فيه ( بلامد) قبل هو ان باقى على الارض ويمد كما يفعل في زماننا واحد و به قال احمد وقال عطاء واستحق اثنان وقال الزهرى ثلاثة وقال الحسن وقبل ان يمد السوط غير فعه الضارب فوق رأسه وقبل ان يمده بعد ضربه وكل ذلك زيادة
البصرى عشرة ومن الشافعي ومالك
على المستحق فلا يفعل ( وعبدا) عطف على قوله حرا (نصفها) وهو خسون سوطا لقوله اربعة كذا في الفنح (قوله اقوله تعالي تعالى فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب نزلت فى حق الاماء (ولا يحده) اى فعلين نصف ما على المحسنات من العبد سيده الاباذن الامام لان الحد حق الله تعالى لان المقصود منه اخلاء العالم العذاب) نزلت في حق الاماء قال الكمال ولا فرق بين الذكر و الانثى بتنقيح المناط فيرجع الى دلالة النص بناء على انه لا يشترط في الدلالة او اوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفى فيه (قوله ولا يحده سيده الا باذن الامام) شامل كل مالك لما قال الكمال واستثنى الشافعي من المولى ان يكون ذميا او مكاتبا
او امرأة اه وينظر هل يعتد بالحد بلا اذن الامام اولا اه وقيد بالحدلان التعزير للسيد بلا اذن الامام لانه حق العبد كما في البحر
الجزء 2 — ص ٦٣