(قوله وشمه) كذا فى نسخة وفى نسخة اخرى وشبهة بالتنكيروه و اولى لكونه اشمل منها معرفة بالاضافة الى الضمير الراجع للملاك ( قوله حتى او شهد و امتفرقين لم تقبل) بعنى متفرقين حال مجيبهم وشهادتهم ٦٢ ويحدون حد القذف كما في الايضاح واما اذا
وجلسوا مجلس الشهود وناموا الى
حضروا في مجلس و احدای هند القاضي لاتشتهى والميتة والبهائم فان وطنم الا يوجب الحد (خال من . لك) اعم من ملك النكاح و ملك اليمين ( وشبهته) ويدخل فيه شبهة الاشتباه وسيأتي بيانها (من طوع) خرج به زنا المكره فان الاكراه يسقط الدوسيأتي تفصيله في كتاب الاكراء هذا في حق الرجل
القاضي واحدا بعد واحد مشهد و اقبلت شهادتهم لانه لا يمكن الشهادة دفعة واحمد كما في السراج (قوله بلفظ الزنا لانه وامازنا المرأة فعبارة عن تمكينها لمثل هذا الفعل كذا في النهاية (ويثبت) اى الزنا بشهادة ( الدال على فعل الجرام) يعنى الدلالة اربعة من الرجال ( فى مجلس) واحد حتى او شهد واستمرتين لم تقبل ذكره الزيامى با او ضع و ينبغي ان يزاد و لانه غير محتمل (بالزنا) متعلق بالشهادة اى بشهادة ملتبسة بالفط الزنالانه الدال على الفعل الحرام اوما بخلاف الو و الجماع لانهما محتملان (قولد يفيد معناه وسيأتي بيانه (لا) مجرد افظ اوطه او الجماع) فانه لا يفيد فائدته (فيسألهم او ما يفيد معناه عطف على بلفظ الزنا الامام منه ما هو ) اى من ماعية فانه قد يطلق على كل وطه حرام وايضا الطلقه الشارع و ينظر هل تقبل الشهادة المجردة من افظ على غير هذا الفعل نحو العينان تزنيان (وكيف هو ) فان الوط قد يقع بلا التقاء الختانين الزنامع لفظ يفيد معناه أولا فليرد و این زنی) فان الزنا فى دار الحرب لا يوجب الحمد ( ومتى زنى) فان المتقادم لا يوجب و المنصوص عليه لا تقبل ( قوله اى عن الحد (و من زنى) فانه قد يكون في وطن اشبهة فان بينو. وقا اوار أبناء وطنها في فرجها ماهیته ) الى حقيقته و هو ما تقدم تعريفه كالميل فى المكملة) بضمتين وماء الكمل (وعداوا سرا وعلنا ) ولم يكتف بظاهر يقول المصنف الزنا وطئ الخ ( قوله عدالتهم احتب الالادرء (حكم) اى الامام (به) اى بثبوت الزنا و باقرار العاقل البالغ) وكيف هو فان الوطن يقع بلا التقاء عطف على قوله بشهادة اشترط العقل والبلوغ اذلا اعتبار لقول المجنون والصبي الخنانين) فيه تأمل فان التقاء الخنانين خصوصا في وجوب الحد لا الاسلام لان الذي يحد باقراره هند نا خلافا لمالك ولا وان لم يشترط الحقيقة الوطء التصوره الحرية لان اقرار العبد بالزنا يوجب الحد عليه مأذونا كان او محجورا خلافا لزفر بدونهما في الدبر لكن الكيف هوان ( اربعا) اى اربع مرات عندنا وعند الشافعي بحد بإقراره مرة كما في سائر الحقوق يكون طائعا أو مكزها (قوله فان بيدوه في اربعة مجالس) من مجالس المقر لا الحاكم لقصة ما عز رضى الله عنه فانه صلى الله عليه الخ) قال الكمال وبقى شرط آخر وهو وسيل اخر الاقامة عليه ان اقرار بع مرأت في اربعة مجالس فلو ظهر دونها لما اخرها ان يعلم ان الزنا حرام مع ذلك كله ونقل ثبوت الوجوب (رده كل مرة الا) مرة ( رابعة) فانه اذا اقرمرة رابعة قبله الامام (ثم اجماع الفقهاء على اشتراط العلم يحرمنه سأنه كام قبل الا فى السؤال عن منى لانه الاحتراز من التقادم وهو يمنع الشهادة لا ثم قال الكمال في شرح قوله وان وطئ الاقرار وقيل بسأل منه ايضا الاحتمال كونه في الصبا (فان بينه ندب تلقينه رجوعه بلعلك جارية اخيه او عمه وينفى هذا يعنى لمست او قبلت او وطئت بشبهة فان رجع قبل حده او فى وسماء خلى والاحد وهو) اى الاشتراط مسئلة الحربي اذادخل بأمان حد الزنا نومان احدهما (اللمحصن) وثانيهم الغير المحصن والاحصان ايضا تومان احدهما دار الاسلام فأسلم فزني وقال ظنت انها احسان الزنا وثانيهما أحصان القذف وسيأتى فى حد القذف وقوله وهو لا محسن مبتدأ حلال لى لا يلتفت اليه ويحد وان كان فعله خبره قوله الآتى رجمه و بين المحصن على وجه يعلم منه احصان الزنا بقوله (اى الحر) فان اول يوم دخل الدارلان الزنا حرام في الاحصان يطلق عليها قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات الاديان و الملل لا تختلف في هذه المسئلة اى الحزائر باجماع الامة (المكلف) أى العاقل البالغ فان غير المكاف ليس باهل فكيف يقال اذادعى مسلم اصلی انه لا يعلم حرمة الزنا لا محد لانتفاء شرط للعقوبات (المسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فابس حصن (الواطئ الحداه ) قوله المكملة بضمنين ) بنكاح صحيح) هذا متضمن الشرطين النكاح والوط به اشتراط الاول لان الاحصان یعنى ضم الميم والحاء كما في الفتح (قوله و يطلق عليه لقوله تعالى والمحصنات من النساء اى المنكوحات وقال تعالى فادا هد او اسرا) هو ان يبعث ورقة فيها اسماؤهم واسماء محلهم على وجه تميز كل منهم ان يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول (احصن) الشهادة (قوله حكم به اى بثبوت الزنا) والمراد الحكم بموجب الزنا ( قوله وملنا هو ان يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي هد انه كما فى الفتح (قوله وقبل سأل عنه ايضا) هو الأصح كا فى شرح المجمع وغيره (قوله لان الاحصان يطلق عليها) اى المرأة لمعلومة
الجزء 2 — ص ٦٢