الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٨٦

(قوله هذا نظير التعليق بالعين) اى التعليق والاشارة لقوله متنا فخنث فى ان بعت ثوبانات ( قوله و اما نظير التعليق بفعل لا يقبل النيابة الخ) تنصيص على انه لا فرق بين تقدم اللام على مفعول الفعل أو تقدم مفعول الفعل عليه الان هذا الفعل امني الاكل والشرب والدخول وضرب الولد لا يملك بالعقد فوجب صرف اللام الى ما يملك وهو العين بخلاف الفصل الاول فان كل واحد منهما مما يملك فرجحنا بالقربة ولم يذكر المصنف مالونوى بأحدهما الآخر كما لو نوى ببعت لك ثوبا بعت ثوبالك او عكسه و يصدق ديانة وقضاء في فيه تغليظ عليه لا في افيه تخفيف لانه نوى ما يحتمله كلامه بتأخير اللام من محله في الفصل الاول و بتقديمه على محله في الفصل الثاني والكلام يحتمل التقديم والتأخير كذا فى البرهان و قال في البحر لو نوى مافيه تخفيف صدق ديانة لانه محتمل كلامه ولا يصدق قضاء والفرق بين الديانة والفضاء لا يتأنى في اليمين بالله تعالى لان الكفارة لا مطالب لها اه (قوله وصح نبة غير هاديانة لا فضاء ) وعن ابى يوسف انها لا تطلق قضاء ايضا لان كلامه خرج جوابا لها فتقيد بالكلام السابق و ٦١ كه وهو تزوج غيرها واختاره شمس الائمة السرخى وكثير من سواء (ملكه) اتى المخاطب ذلك النوب (اولا) بخلاف ما اذا قال ثو بالك فانه يقتضى كونه المشايخ و قال قاضيخان به اخذ مشايخنا ملكاله كلاسيأتي (وان تعلى اللام) ای تارن ريمين او فعل لا يقبلها) الى النيابة ( كاكل وذكر في الغابة معزيا الى الذخيرة والأولى أن يحكم الخال أن جرى بينهما متاجرة وشرب و دخول و ضرب الولد احتراز من صرب الغلام فانه يقبل نياية الغير (اقتضى وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق ملكه) اى . لك المخاطب لانه كمال الاختصاص ( نحنث فى ان بعت ثو بالك ان باحه) اى نو به بلا امره) علم به البائع اولا بان اخلا المحلوف عليه ثوبه فى ثياب الخالف قباعه ولربما هذا عليها البضاوان لم يكن كذلك لا يقع كذا في نظير التعليق بالعين واما نظير التعليق بفعل لا يقبل النيابة فتحو ان اكلت لك طعاما او البحر تنبيه من حلف القول لا ادمه شربت لك شرابا اقتضى ان يكون الطعام والشراب للت المخاطب كما في قوله ان اكلتا يدخل البلد يرفيه بالمنع قولا الطاعه او طعامانات أو شربت شرا بالك فانه وإن تعلق بالا كل صورة متعلق بالطعام معنى واما عصاء ولنا فيه رسالة والله الموفق بمنه ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد به الاختصاص (قالت) امرأة لزوجها وكرمه تم إلى كتاب الايمان بفضل الملك نكحت على امرأة فقال) الزوج (كل امر أعلى فكذا طلقت القائلة لدخولها تحت المنان التأليف في اواخر ربع كل امرأة (وصح نية غيرها) لانه انما قال هذا الكلام لارضائها ومراد، غيرها لكنها سنة أربع وثلاثين والف ختمت بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله خلاف الظاهر فيصدق ديانة لانضاء كتاب الحدود و صحبه وسلم كتاب الحدود ( الحد ) لغة المنع وشرما ) عقوبة مقدرة ( خرج به التعزير اذلا تقدير فيه اى ليس له. قدر عين فان اكثر. تسعة وثلاثون سوطا وافله ثلاثة كما سيأتى ) نجب ) اى على (قوله فان اكثر. تسعة وثلاثون الخ) الامام اقامتها (حقا الله نه الى) فان المقصد الاصلى من شرعة الانزجار عا يتضرر به علة لعدم تقديره لان ما بين الاقل والاكثر العباد خرج به القصاص لانه حق العبد (والزنا) الموجب للمحمد ) وط مكلف ) ليس بمقدر ولانه يكون بغير الضرب كما في خرج به وط المجنون والصبي ووالوط يتناون الايلاج المجرد من الانزال فانه ليس البحر ( قوله يجب أى على الامام اقامتها ) بشرط مهنا كا في الجناة ( فى قبل مشتهاة ( خرج به وطئ غير المشتهاة كصغيرة يعنى بعد ثبوت السبب هند الحاكم وعليه ابتنى عدم جواز الشفاعة فيه فانها طلب ترك الواجب واما قبل الوصول الى الامام والثبوت عنده تجوز الشفاعة عند الرافع له الى الحاكم ايطلقه و ممن قال به الزبير بن هوام وقال اذا بلغ الى الامام فلاحضا الله عنه ان مفا كذا فى الفتح (قوله فان المقصد الاصلى من شرعه الاتحاد لا) يعني الانزجار بعده لأن التحقيق ان العلم بشرعية الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعده بمنع من العود اليه وليس الحدكفارة للمعصية بل التوبة هي المسقطة عنه عذاب الآخرة كما فى الفتح ( قوله خرج به القصاص لانه حق العبد) وكذا خرج به التعزير ايضاوان خرج بقيد التقدير ( قوله والزنا) مقصور في اللغة الفصحى لغة اهل الجاز التي جابها القرآن قال الله تعالى ولا تغربوا الزنا و يمد في لذة نجد كذا في الفيح ثم هذا التعريف غير جامع اذ لابد ان يكون من مسلم اود مى ناطق ناطقة بدار نا تحت ولاية اهل العدل وان لا يظهر به جب اور نقی بعد اقراره به كذا قيل وفيه تأمل لانه هذه شروط وهى زائدة من الحقيقة (قوله وط" مكلف) لا يشترط ان يكون بايلاجه قانه لو كان مستلقيا فأدخلت ذكره في فرجها لزمهما الحد (قوله في قبل مشتهاة الخ ) قدم فى موجبات الغسل قيد الحياة متنا ولم يذكر الاشتراء هناك واكتفى به هنا لدلالة الاشتهاء على الحياة فكان ينبغي ان يذكره كذلك ثمة
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.