الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2 — الصفحة ٤٥

قوله أقول لا مخالفة بينهما الخ ) قلت يؤيده ما قاله المحقق في فتح القدير و ٤٤ و هذا يعنى ما قاله صاحب الكافي يصلح أى بعد مدة الاياس فظاهر المذهب أنه لا يكون حيضا والمختار أنها ان رأت دما | تفسير الها يعنى لتلك الكتب از قلما استمر قويا كالاسود والاجر القانى كان حيضا ويبطل به الاعتداد بالاشهر قبل التمام كمال وقت بحيث لا ينقطع فيؤدى الى نفى وبعده لا وان رأت أصفر أو أحضر أو تربيا فاستحاضة ) صاحب العذر ابتداء من تحققه الا في الامكان بخلاف جانبا استوعب عذره تمام وقت صلاة ولو حكما ) بان لا يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ الصحة منه فانه بدوام انقطاعه وقنا ويصلى فيه خاليا عن الحدث ) وفى البقاء كفى وجوده فى جزء من الوقت و فى الزوال كاملا وهو مما يتحقق قوله وينقضه شرط استيعاب الانقطاع حقيقة ) قال الفاضل السروجى فى الغاية ذكر في الذخيرة | خروج الوقت ) یعنی اذا لم يكن توضأ و الفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوى وخير مطلوب و جامع الخلاطی على الانقطاع ولم يستمر أما اذا توضأ والمنافع والحواشي أنه لا يثبت حكم الاستحاضة فيها حتى يستمر بها الدم وقت صلاة على الانقطاع واستمر الى خروج كاملا ويستوعب الوقت كاله ويكون الثبوت مثل الانقطاع في اشتراط الاستيعاب الوقت فلا ينتقض بخروجه و المراد قال الزيلعي بعد ما اطلع على كلام الغاية ونقله وفى الكافي لحافظ الدين وانما يصير بالوقت وقت المفروضة ليخرج به ما لو صاحب عذر اذا لم يجد فى وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث توض الصلاة العيد بعد الشمس فانه يصلى ثم قال فهذه عامة كتب الحقية كماتراه فكان هو الأظهر وأراد به الرد على الكافي به الظهر على الصحيح كما لو توضأ للفيجي بان كلامه مخالف لتلك الكتب أقول لا مخالفة بينهما لان المراد بماذكر فى تلك الكتب وأضاف المشائخ النقض إلى الخروج من استيعاب ثبوت العذر تمام وقت الصلاة عين ما ذكر فى الكافى بدليل ان شراح ليسهل على المتعلمين والافلا تأثير للخروج و جامع الخلاطى قالوا في شرح قوله لان زوال الغذر باستيعاب الوقت كالثبوت و الدخول في الانتقاض حقيقة وانما ان الانقطاع الكامل معتبر فى ابطال رخصة المعذور والقاصر غير معتبر اجماعا فاختيج إلى حد فاصل فقدرنا بوقت الصلاة كما قدرنا به ثبوت العذر ابتداء فانه يشترط لثبوته بظهر الحدث السابق عنده كما فى التبيين في الابتداء دوام السيلان من أول الوقت الى آخره لانه انما يصير صاحب عذر ابتداء باب تطهير الانجاس که اذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ فيه ويصلى خاليا عن الحدث الذي ابتلى به أي تطهير محل الانجاس ولا يخفى ان وللاشارة الى دفع هذا الاعتراض قلت أولا ولو حكما وآخرا حقيقة ( وهو ) أى بذلك الوضوء (فيه) : ترجمة من ترجم بباب الانجاس أولى أى صاحب العذر ) يتوضأ لوقت كل فرض ان الكل فرض و يصلى من هذا المافيها من العموم قوله يطهر أى فى ذلك الوقت ( ماشاء) من فرض ونقل وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض ويصلى المتنجس ) فيه اشارة الى أن عين النجاسة النوافل بتبعية الفرض ( وينقضه ) أي وضوء المعذور (خروج الوقت لا دخوله ) لا تظهر بالغسل قوله مرية ) المراد به وعند زفر دخوله وعند أبي يوسف كلاهما فيصلي المتوضئ قبل الزوال الى آخر ما يرى بعد الجفاف كالدم والعذرة وقت الظهر خلافا لهما لوجود دخول الوقت لا خروجه ولا يصلى بعد طلوع الشمس لا ما يرى بعده كالبول كما في البحر قوله من توضأ قبل طلوعها وبعد طلوع الفجر لوجود الخروج لا الدخول بزوال عينها وأثرها ) أقول واو بمرة و باب تطهير الانجاس که واحدة في الاصح كما في البرهان قوله ( يطهر المتنجس ( ثوبا كان أو غيره ( عن ( نجاسة ( مرئية بزوال عينها و) زوال كاللون والرائحة ) أى والطعم وليس (اثرها) كالنون والرائحة ( ان لم يشق ( عليه ( زواله ) بان لا يحتاج الى الصابون من الأثر مابقى من دهن متنجس على يده ونحوه فان الآلة المعدة لقلع النجسات هي الماء فاذا احتيج إلى شيء آخر يشق عليه الماء بعد غسلها لان الدهن يظهر فيبقى على يده ذلك (بالماء ) متعلق بقوله بزوال ( وبمائع مزيل) أى من شأنه الازالة بان يكون اذا ظاهرا بخلاف دهن المبينة لانه عين عصر العصر ( كالخل و نحوه ) كماء الورد ( بخلاف نحو اللين) كالدهن فان فيه دسومة را النجاسة فلابد من زواله قوله وبمائع لا تنعصر عن الثوب فيبقى بنفسه فى الثوب فلا يزيل غيره (و) يطهر المتنجس ) عن مزيل) يعنى ولو فى البدن قوله بخلاف غيرها ) أى غير المرئية ) بالغسل الى غلبة ظن الطهارة ) فان غلبة الظن من الادلة نحو الاين) أقول وماروى في المحيط من كون اللبن مزيلا في رواية فضحيف وعلى ضعفه فجمول على ما اذا لم يكن ( الشرعية )
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.